الفصل الرابع
:
فنقول: الشيوع في البيع غير مانع بالاتفاق، وطريق عمل البيع في الشائع أنه يفيد الملك في الشائع، لكن الملك لا يراد لعينه (¬1)، وإنما يراد لغيره، وهو: الانتفاع. والانتفاع إنما يكون بالمفرز، والمفرز إنما يحصل بالقسمة. فتصير القسمة ملحقة بالملك. ويصير الحاصل من النصف المفرز نصف غير حقه، PageV01P441 # ونصف بدل حقه. فيصير العقد الوارد على الشائع مطلقا له الانتفاع بالمفرز بواسطة القسمة.
وأما
إجارة المشاع
:
فالشيوع عند أبي يوسف ومحمد: غير مانع جوازها.
وطريق عمل الإجارة في الشائع عندهما ما هو طريق عمل البيع في الشائع بالاتفاق.
وأما عند أبي حنيفة: فالشيوع فيها مانع جوازها؛ لأنه لا يمكن طريق عمل البيع في الشائع بالاتفاق.
وأما عند أبي حنيفة فالشيوع فيها مانع جوازها؛ لأنه لا يمكن سد طريق عمل البيع في الإجارة من تحقيق المبادلة؛ لأن ذلك إنما يكون بين ملك المتملك وبين ملك المالك. وهذا لا يمكن تحقيقه في الإجارة على ما ذكر في المسألة، ثم بعد هذا لأبي حنيفة وجهان:
أحدهما: أن الحكم يدور مع الشائع. فعلى هذا: يمتنع جوازها في النصف الثاني من الوجه الأول. وهو ما إذا أجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي.
قال شمس الأئمة الحلواني والشيخ الإمام برهان الأئمة: ويمنع جواز الإجارة في الوجه الثاني وهو ما إذا أجر من شريكه.
وفي الشيوع الطارئ: يتخير: إن شاء يمنع وإن شاء يسلم.
والوجه الثاني: أن الحكم يدور مع المانع. فعلى هذا الوجه يسلم جوازها في النصف الثاني من الوجه الأول وهو ما إذا أجر أحد الشريكين نصيبه من PageV01P442 # الأجنبي كما حكى أبو طاهر الدباس.
ويسلم جوازها في الوجه الثاني وهو ما إذا أجر من شريكه.
وفي الشيوع الثاني: يتخير أيضا.
وأما
الإعارة في الشائع
: فعلى الوجه الأول.
يفرق أبو حنيفة فيقول: الحكم يدور مع الشيوع في عقد يتصور المانع.
وفي الإعارة: لا يتصور المانع وهو العجز من التسليم مع توجه الخطاب بالتسليم. وعلى الوجه الثاني: يفرق أيضا ويقول: لا مانع هنا.
وفي الإجارة: أبو يوسف ومحمد فرقا. والفرق: أن في الإجارة لا مانع. وهنا مانع.
قلت: يعني في الهبة. وذلك أحد أمرين.
أما لزوم ضمان القسمة، وإما يمكن النقصان في القبض. والمانع: هو الشيوع المتمكن وقت التسليم. والحكم فيها يدور مع الشيوع حتى لم يجز في الصنف الثاني من الوجه الأول وهو ما إذا كان الكل بين اثنين فوهب أحدهما نصيبه، ولم يجز أيضا في الوجه الثاني، وهو ما إذا وهب من شريكه. فإن قيل: لو كان الحكم فيها يدور مع الشيوع وجب أن لا يختلف الجواب بين القسمين وهو ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل كما في الإجارة. لم يختلف.
قيل له: الحكم يدور مع الشيوع لكن في تحمل يتصور المانع وهو ضمان القيمة أو نقصان القبض بعد اشتراط الكمال، وكلاهما لا يتصور فيما لا يحتمل القسمة.
فإن قيل: لو كان الحكم يدور مع الشيوع في محل القصور المانع وجب PageV01P443 # أن يجوز الإجارة في النصف الثاني من الوجه الأول وهو ما إذا أجر أحد الشريكين نصيبه من الأجنبي.
وقد قلت: إنه لا يجوز على الأول وهو إرادة الحكم مع الشيوع.
قيل له: نعم. وقد عجز الأجر عن تسليم هذا النصف إلى المستأجر متصور بأسباب، فإذا كان المحل يتصور فيه عجز آخر، عن التسليم. دار الحكم مع الشيوع في محل يتصور هذا المانع.