الشيوع الطارئ
: لا تفسد الهبة بالاتفاق. هذا كله إذا وهب النصف من واحد.
أما إذا وهب الكل من اثنين فهذا على وجهين:
أما إن بان. قال: وهبت الدار منكما أو فصل والفصل لائح. إما أن يكون بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك أو بالأثلاث بأن قال: ثلثها منك وثلثيها منك.
وفي الوجه الأول: لا يجوز عند أبي حنيفة، وجاز عند أبي يوسف ومحمد.
وفي الوجه الثاني: إن كان بالأثلاث. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز. وعند محمد يجوز.
وأما إذا تصدق بالشائع. فهذا وهبه الشاع في جميع ما ذكرنا سواء إلا في خصلة واحدة وهو: أنه إذا وهب الكل من اثنين وسلم إليهما عند أبي PageV01P439 # حنيفة: لا يجوز رواية واحدة من غير اختلاف.
وفي التصدق اختلف المشايخ:
منهم من قال: لا يجوز أيضا.
ومنهم من قال: في المسألة روايتان. على رواية الأصل لا يجوز. وعلى رواية الجامع يجوز. وهو الصحيح.
وأما إذا
وقف الشائع
: لا يجوز عند محمد، وعند أي يوسف: يجوز.
قلت: قال في الهداية (¬1): هذا فيما يحتمل القسمة، فأما ما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد. انتهى.
وفي الحقائق والكبرى والتجنيس: الفتوى على قول محمد.
وبقول أبي يوسف، أخذ الصغار. واختاره مشايخ بلخ.
وأما إذا
رهن الشائع
. فهذا أيضا على وجهين:
إما أن يحتمل القسمة، أو لا يحتمل.
وكل قسم على وجهين:
أما إن رهن من أجنبي أو من شريكه والأوجه الأول على صنفين.
إما أن يكون الكل له، فرهن النصف، وأما إن كان الكل بين اثنين فرهن أحدهما النصف.
فالجواب: في المواضع أجمع عندنا: لا يجوز.
وعند الشافعي: يجوز. PageV01P440
واختلف المشايخ في قول علمائنا: إنه لا ينعقد أو ينعقد فاسدا على حسب اختلافهم على قول أبي حنيفة في الإجارة. هذا هو الكلام في الشيوع المقارن.
وأما الشيوع الطارئ: ففيه روايتان:
في رواية: لا يفسد.
وفي رواية: بأن التنصيف يفسد هذا كله إذا رهن النصف من واحد. أما إذا رهن الكل من اثنين فهذا على وجهين:
أما إن أجمل بأن قال: وهبت الدار منكما أو فصل والتفصيل لائح.
إما أن يكون بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك.
وبالأثلاث بأن قال: ثلثها منك وثلثيها منك.
ففي الوجه الأول: جاز بالاتفاق.
وفي الوجه الثاني: لا يجوز.
كان التفصيل بالتنصيف أو بالأثلاث.
وأما