وأما الشيوع الطارئ: ففي ظاهر الرواية: لا يفسد.
وروى خالد بن صبيح، عن أبي حنيفة أنه يفسد.
قلت: فإذا مات أحد الأجيرين أو المستأجرين تنقضي الإجارة في نصيب الميت، ويبقى في نصيب الحي في ظاهر الرواية مع الشيوع الطارئ.
قال: هذا إذا أجر النصف من واحد. أنها إذا أجر الكل من اثنين، فهذا على وجهين.
أما إذا أجمل بأن قال: أجرت الدار منكما أو فصل. والتفصيل لائح لما إذا كان تفضلا بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك أو بالأثلاث بأن قال: ثلثها منك وثلثيها منك.
ففي الوجه الأول وهو الإجمال جاز بالاتفاق.
وفي التفضيل بالتنصيف أو بالأثلاث.
يجب أن تكون المسألة على قول أبي حنيفة على الاختلاف الذي حكيناه PageV01P437 # في النصف الثاني من الوجه الأول، وهو ما إذا كان الكل بين اثنين، وأجر النصف أحدهما.
وأما إذا أعار الشائع جازت الإعارة في الوجوه كلها.
قلت: وهذا يكون مع الشريك ووديعة المشاع أيضا جائزة. ذكرها ظهير الدين في فتاويه. ويكون أيضا مع الشريك.
و
قرض المشاع
جائز قضاء. ذكره في الهداية.
قال في الشرح: كما إذا دفع ألفا. وقال: خمس مئة منه قرض، وخمس مئة شركة.
وغصب المشاع.
ذكر أبو الفضل الكرماني في إشارات الجامع: أنه لا يتحقق.
وذكر الصدر الشهيد: أنه يتصور.
وفي البزدوي (¬1) -وعليه الفتوى-: وذكر له صورا في الفصول. والله أعلم.
وأما إذا
وهب الشائع
. فهذا أيضا على قسمين: PageV01P438
تصدق الشائع
إما أن يحتمل القسمة أو لا يحتمل. وكل قسم على وجهين:
أما إن وهب من أجنبي، أو من شريكه.
والوجه الأول: وهو ما إذا وهب من أجنبي على صنفين. أما إذا كان الكل له فوهب النصف من أجنبي أو كان بين اثنين فوهب النصف أحدهما. والجواب في القسمين يختلف. ففيما لا يحتمل القسمة يجوز الهبة في المواضع أجمع. وفيما يحتمل القسمة.
ففي الوجه الأول: لا تجوز الهبة عندنا في المصنفين جميعا.
وفي الوجه الثاني: كذلك. هذا هو الكلام في الشيوع المقارن.
وأما