أقسام الشيوع
.
والفصل الثاني: في معرفة عدد مسائل الشيوع.
والفصل الثالث: في معرفة مذاهب السلف في مسائل الشيوع.
والفصل الرابع: في معرفة طرقهم في مسائل الشيوع.
أما
الفصل الأول
:
فنقول: الشائع ينقسم إلى قسمين: شائع يحتمل القسمة كنصف الدار، ونصف البيت الكبير. وشائع لا يحتمل القسمة كنصف العبد ونصف الحمام ونصف الثوب ونصف البيت الصغير. والفاصل بين القسمين: حرف واحد وهو: أن ينظر لو كان بين اثنين وطلب أحدهما القسمة وأبى الآخر؛ فإن أجبره القاضي على القسمة كان من القسم الأول، وإن لم يجبره كان من القسم الثاني إذ الجبر مطرد، فإنه نص في الكتاب: أنه إذا وهب نصف عبدين من إنسان جاز بالإجماع على الفعل محل أنه قبول المحل ذلك الفعل، فإن قيل: هذا الحرف غير وهذا آية أنه من القسم الثاني والعبد لو كان بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخر قسم القاضي بينهما عند أبي يوسف ومحمد وهذا PageV01P434 # أنه آية من القسم الأول عندهما. قيل له عندهما: إنه يقسم القاضي بينهما إذا رأى الصلاح في القسمة، فكانت قسمة القاضي مقيدة بهذا الشرط. وهذا الشرط غير ثابت وقت العقد، فكان وقت العقد من القسم الثاني.
وأما
الفصل الثاني
:
فنقول: أمهات مسائل الشيوع سبع: بيع الشائع، وإجازة الشائع، وإعارة الشائع، وهبة الشائع، وصدقة الشائع، ووقف الشائع، ورهن الشائع.
وأما
الفصل الثالث
:
فنقول: إذا باع الشائع فهذا على قسمين: إما أن يحتمل القسمة أو لا يحتمل القسمة. وكل قسمة على وجهين: إما إن باع من أجنبي أو من شريكه. والوجه الأول وهو البيع من الأجنبي على صنفين.
أما إن كان الكل له فباع النصف، أو كان بين اثنين فباع أحدهما نصيبه والبيع جائز في المواضع أجمع.
وأما
أجر الشائع
وهذا أيضا على قسمين: إما أن يحتمل القسمة أو لا يحتمل. وكل قسم على وجهين: إما إن أجر من أجنبي أو من شريكه. والوجه الأول وهو الإجارة من الأجنبي على وجهين (¬1).
إما أن كان الكل له فأجر النصف. أو كان بين اثنين فأجر أحدهما نصيبه من الأجنبي. والجواب في القسمين واحد، وهو ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل القسمة. PageV01P435
فنقول في الصنف الأول من الوجه الأول، وهو ما إذا كان الكل له، فأجر النصف من الأجنبي، فعند أبي حنيفة لا يجوز. وعن أبي يوسف ومحمد يجوز (¬1).
واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة.
منهم من قال: لا ينعقد. فلا يجب الأجر أصلا.
ومنهم من قال: بأنه ينعقد فاسدا حتى يجب أجر المثل. وهو الصحيح.
وفي الصنف الثاني من الوجه الأول وهو ما إذا كان بينهما فأجر أحدهما النصف.
اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة.
حكى أبو طاهر الدباس: أنه يجوز.
وحكى عنه غيره: أنه لا يجوز. وإليه مال شمس الأئمة أبو بكر محمد ابن أبي سهل السرخسي، والشيخ الإمام برهان الأئمة.
قلت: قال الإمام الكرخي في جامعه (¬2): نص أبو حنيفة: أنه إذا أجر بعض ملكه أو أجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي، فهو فاسد، سواء فيما يقسم وفيما لا يقسم. PageV01P436
وقال في الصغرى والتتمة (¬1) وقاضي خان والحقائق: الفتوى على قول أبي حنيفة.
قال: وفي الوجه الثاني وهو ما إذا أجر من شريكه جاز بالاتفاق في ظاهر الرواية.
وروي عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز. هذا هو الكلام في الشيوع المقارن.