سئلت عن بيع حصة شائعة من عقار
.
فأجبت: بالجواز. ثم أخبرت عن بعض من يزعم العلم بالفقه: أن ذلك غير جائز.
فقلت: لا أعلم خلافا في المذهب فيما ذكرت. وإنما اختلف في بيع الحصة الشائعة من العمارة.
والصحيح: الجواز.
قال جمال الإسلام في فتاويه: أرض بين رجلين أثلاثا، والزرع فيها نصفان، فباع صاحب الثلث نصيبه مع نصف الزرع مشاعا من أجنبي، صح في الأرض دون الزرع.
وقال: ثوب بينهما، باع أحدهما بغير إذن شريكه، ولم يجز الشريك. لزم في نصيب البائع.
ومثل ذلك في العبيد المشتركة.
وقال: باع نصف حبة مقلوعة أو نصف عمامة، أو مشيد مشاعا، جاز.
وإن كان في قسمتها صورتين.
قال: وأما بيع نصف العمارة مشاعا. ففيها اختلاف الروايتين. والمشايخ: PageV01P431
الجواز أصح وأرفق. انتهى.
قلت: العمارة: البناء في الضيعة والرقبة للوالي.
قالوا: لأن العمارة تبقى، فأشبهت الرقبة.
وفي الصغرى: بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن شريكه، لم يجز. وكذا الشجرة والزرع. ولو باع من شريكه جاز.
وفي المحيط (¬1)، عن نوادر بشر، عن أبي يوسف: رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت منها شائعا في البيت، والبيت معلوم. فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز؛ لأن فيه ضررا على شريكه في تقطيعه (¬2) نصيبه عليه عند القسمة.
قال: أرأيت لو باع نصف كل بيت من الدار، لم يتقطع (¬3) نصيب شريكه.
قال: وكذلك الأرض.
ولو كان بينهما عشر ثياب هروية (¬4)، مما يقسم باع أحدهما نصف ثوب بعينه من رجل، فإن أبا حنيفة قال:
هذا جائز. وكذا (¬5) الغنم. وهذا لا يشبه (¬6) الدار الو احدة. PageV01P432
وقال أبو يوسف: ينبغي أن يكون هذا والدار سواء في قوله، ألا ترى أنه لو باع من كل شاة نصفها من إنسان على حدة (¬1) لم يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه فيها، فقد دخل (¬2) عليه ضرر، ويتقطع (¬3) نصيبه، [فكيف يختلفان].
ولو كان بينهما (¬4) أرض ونخل باع أحدهما نصف نخله معينة بأصلها (¬5) من رجل لم يجز في قول أبي حنيفة.
[وهذا كالبيت الذي وصفنا، ولو باع أحدهما نصف الأرض واشترى نصف النخيل بأصله، فإن هذا مثل ذلك في قياس قول أبي حنيفة].
وكذلك لو باع (¬6) نصف الدار شائعا إلا (¬7) بيتا معلوما منها، لم يدخل في البيع.
وقال أبو يوسف: إنا نرى كل هذا جائزا لا أنقض بيعا من أجل قسمة لا ندري (¬8) أتكون أم لا تكون، ولا يدرى لعلها إذا كانت لا يدخل (¬9) PageV01P433 # في القسمة ضرر من قبل [هذا] البيع (¬1).
قلت: وحيث خفي حكم المشاع من العقار، فلا بأس بالإسعاف ببيان ذلك فيما يقع فيه، وقد ضبط الإمام العلامة حسام الدين برهان الأئمة عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فقال: تفصيل ما اختلف في مسائل الشيوع وما اتفق عليه، فالكلام في معرفة مسائل الشيوع في أربعة فصول:
[الفصل] الأول: في معرفة