وقال في خبر مطلوب في كتاب الشفعة: ولو حط كل الثمن يأخذ بالكل لتعذر الإلحاق، فيجعل هبة مبتدأة.
وقال في الهداية: في الشفعة: بخلاف حط الكل؛ لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال، وقد بيناه في البيوع (¬1).
قال في الهداية: وذلك لأن حط جميع الثمن لو التحق بأصل العقد. وإما أن يصير العقد هبة ولا شفعة للشفيع في الهبة أو يصير بيعا بلا (¬2) ثمن، فيكون فاسدا، ولا شفعة في البيع الفاسد. فعرفنا: أنه لا يمكن إلحاق حط الجميع بأصل العقد في حق الشفيع.
وقال في الغاية: بخلاف ما إذا حط جميع الثمن، حيث لا يلتحق بالعقد، فلا يسقط عن الشفيع شيء، فلا جرم يأخذ بجميع الثمن؛ لأنه لو التحق بأصل العقد يخرج العقد عن موضوعه؛ لأنه يصير هبة، لا يبقى تمليكا بلا عوضي ولا شفعة في الهبة إلخ.
وقال في شرح مجمع البحرين للشيخ عبد اللطيف: قيدنا بحط البعض؛ PageV01P427 # لأنه حط كل الثمن غير ملحق بالعقد اتفاقا؛ لأنه لو بقي العقد بلا ثمن وهو غير مشروع.
وقال في العقد: لو حط البائع كل الثمن لم يسقط، ولا يلتحق ذلك بأصل العقد اتفاقا؛ لأنه لو بقي العقد بلا ثمن وهو غير مشروع، ولو حط البائع التحق صار بيعا بلا ثمن، وأنه باطل.
وقال في الاختيار: وإن حط الجميع لم يلتحق؛ لأنه يصير الثمن كأن لم يكن، فيبطل الحط.
وقال في الشفعة: ألا ترى أنه لو حط الجميع ابتداء لا يسقط عن الشفيع؛ لأنه لا يلتحق بأصل العقد، بل يكون هبة، فلا يسقط عن الشفيع. وعلى هذا تظافرت عبارات المختصرات والمطولات. PageV01P428
(15) من مسائل الشيوع
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
[15]
من مسائل الشيوع
تأليف
العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى - PageV01P429
بداية الرسالة
(15) من مسائل الشيوع
قال - رحمه الله -: