[فتوى عن القصر والإتمام]
وسئل - رحمه الله -: عن رجل خرج من مصر؛ قاصدا مصرا آخر بينهما أكثر من مسيرة السفر، فسار يوما، ثم رجع إلى مصره، ولم يكن صلى في ذلك اليوم شيئا لعذر منعه من ذلك، فهل يقضي صلاة ذلك اليوم قصرا أو إتماما لكونه رجع قبل تقرر المغير للأحكام؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب - رحمه الله -:
الحمد لله، رب زدني علما.
إذا قصد ترك السفر فيقضي ما فات قبل ذلك قصرا.
وتقرير السفر المغير للأحكام بنية سفر مدة السفر ومفارقة عمران بلده من الجهة التي خرج منها لا وجود السفر تمام المدة. والله أعلم. PageV01P421
(14) مسألة في حط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
[14]
مسألة في حط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك
تأليف
العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى - PageV01P423
بداية الرسالة
(14) مسألة في حط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك
قال - رحمه الله -:
إني سئلت عن الإبراء عن الثمن في مجلس العقد، هل يفسد البيع أم لا؟.
فقلت: لا يفسد.
فقال السائل: إني سألت بعض أهل العلم من الحنفية فقال: إنه يفسد العقد.
والمسألة في هذا الكتاب، وأشار إلى كتاب عنده.
قال السائل: واستحييت أن أطلب منه الكتاب لأقف على سورة النقل.
فقلت الذي أحفظه هو ما قلت لك. ثم بعد مدة لقيني السائل فقال لي: إن المسألة في شرح الكنز للزيلعي، فأنكرت أن يكون هذا من مذهبنا، ثم استحضرته شرح الكنز للزيلعي، فأراني قول المصنف والزيادة فيه، والحط منه بخلاف حط الكل؛ لأنه سريا إلى أصله؛ لأنه ينقلب هبة أو بيعا بلا ثمن، فيفسد. وقد كان من قصدهما التجارة بعقد مشروع من كل وجه. فالالتحاق به يؤدي إلى تبديله، فلا يلتحق به. فقلت: هذا استنباط مقلوب، هذا شاهد لنا.
أقول: لأن ما يظن صاحب الكتاب الذي أشار إليه. PageV01P425
قيل: وإذا لم يلتحق به لا يفسد العقد، وقد صرح بذلك في شرح الهداية فقال بخلاف حط الكل؛ لأنه تبديل لأصله، لا يعتبر لوصفه فلا يلتحق به؛ لأنه لو التحق باصل العقد يفسد العقد؛ لأنه يبقى بيعا بلا ثمن، فكان يعتبر العقد من وصف مشروع إلى وصف غير مشروع. وهذا ما تصرف فيه الزيلعي، وأسقط منه قوله: لأنه لو التحق بأصل العقد، يفسد العقد. والذي قلت له: إني أحفظه هو ما قاله في الذخيرة، إذا حط كل الثمن أو وهب كل الثمن أو أبرأه منه عن كل الثمن، فإن كان ذلك قبل قبض الثمن صح الكل، ولا يلتحق بأصل العقد وما قاله في البدائع في الشفعة: ولو حظه جميعا فأخذ الشفيع بجميع الثمن، ولا يسقط عنه شيء؛ لأن حط كل الثمن لا يلتحق بأصل العقد؛ لأنه لو التحق لبطل البيع؛ لأنه يكون بيعا بلا ثمن، فلم يصح الحط في حق الشفيع، والتحق في حقه بالعدم، فيأخذ بجميع الثمن، وصح في حق المشتري، وكان أبرأ له عن الثمن.
وما في المحيط في الشفعة أيضا.
وأما حط الكل فلا يلتحق باصل العقد؛ لأنه متى التحق بأصل العقد بطل العقد؛ لأن العقد يصير لغير ثمن، فيظهر أن المحطوط لم يكن ثمنا. بقي العقد بجميع الثمن، إلا أنه يصح الكل في حق المشتري؛ لأنه لاقى دينا قائما في ذمته.
وما قال في الذخيرة في الشفعة أيضا: أما إذا حط الكل أو أبرأه عن الكل أو وهب الكل، صح في حق المشتري؛ لأنه لاقى دينا قائما، ولكن لا يظهر في حق الشفيع حتى يأخذ الشفيع الدار بجميع الثمن؛ لأن هذا الحط PageV01P426 # لا يلتحق بأصل العقد؛ لأنه لو التحق يبطل من حيث صح؛ لأن العقد يكون بغير ثمن باطل، ولم يكن المحطوط ثمنا، فلا يلتحق بأصل العقد، وبقي العقد في حق المشتري بجميع الثمن، كما كان قبل ذلك.