وفيه: ما في الأول وزيادة، وأنا أبين لك ذلك.
قوله: وقال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة.
يتبادر منه: أنه يجوز استعماله عندهم، حيث لم يحكم بتنجيسه، وليس كذلك.
بل قالوا: لا تنجس الجواهر المائية في نفسها, ولكن لا تستعمل لاتصال النجاسة بها، وعدم إمكان تمييزها من النجاسة.
قال الحافظ علي بن حزم في كتابه المسمى بالمحلى (¬5): وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر بما مازجه (¬6) من نجس أو حرام وتغير (¬7) طعمه بذلك، PageV01P083 # أو تغير ريحه بذلك، فإنا (¬1) حينئذ لا نقدر (¬2) على استعمال الحلال إلا باستعمال الحرام، واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حرام (¬3) كما قلنا, ولذلك (¬4) وجب الامتناع منه، لا لأن الحلال الطاهر حرم و [لا] (¬5) تنجست عينه، ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجس (¬6)، لكان حلالا بحسبه (¬7).
قوله: وإن كان كثيرا لا ينجس هذا لم يقل به العامة. هكذا به قيد، ولا بعدم التغير. فقالوا: لا ينجس ما لم يتغير.
قوله: وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير. هذا يوهم: أن أصحابنا يقولون في الكثير: أنه لا ينجس جميعه، وليس كذلك، وفروعهم ناطقة بأنه ينجس كله التقديري، وبعضه الحقيقي كما مر. وسنحقق هذا إن شاء الله تعالى.
وأما مساق حدثنا المستيقظ ففيه ما قاله شيخنا في شرح الهداية (¬8): PageV01P084
قلنا: ليس فيه تصريح بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة، بل ذلك تعليل منا للنهي المذكور، وهو غير لازم، أعني: تعليله بتنجس الماء عينا بتقدير نجاستها بجواز كونه أعم من النجاسة والكراهة. فنقول: نهى لتنجس الماء بتقدير كونها متنجسة بما يغير، والكراهة بتقدير كونها بما لا يغير. انتهى. PageV01P085
قوله: وكذا الأخبار مستفيضة في الأمر بغسل الآثار من ولوغ الكلب فيه: أن الأمر بالغسل لا يلزم، وأن يكون للنجاسة [6/ ب] لجواز أن يكون لمنع تعدي خبث الطبع.
قوله: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه" (¬1) من نجاسة من غير فصل بين دائم ودائم.
يقال عليه: انظر هل أنت من أكبر مخالفي هذا الحديث حيث قلت أنت ومشايخك: إنه يتوضأ من الجانب الآخر في المرئية، ويتوضأ من أي جانب كان في غير المرئية، كما إذا بال فيه إنسان أو اغتسل جنب أم أنت من العاملين PageV01P086 # به، فإنه لا أعجب ممن يستدل بحديث هو أحد من خالفه!!.
قوله: وعن ابن عباس، وابن الزبير - رضي الله عنهما -: أنهما أمرا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح الماء كله، ولم يظهر أثره في الماء (¬1).
قوله من قبل نفسه (¬2)، لا من الأثر المروي. قاله الشافعي في القديم (¬3).
قد رويتم عن ابن عباس رفعه: "الماء لا ينجسه شيء" (¬4). أفترى أن ابن عباس يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرا ويتركه، إن كانت هذه روايته.
وتروون عنه: أنه توضأ من غدير يدافع جيفة. PageV01P087
وتروون عنه: "الماء لا ينجس" (¬1).
فإن كان شيء (¬2) من هذا صحيحا فهو يدل على أنه لم ينزح زمزم للنجاسة ولكن للتنظيف، إن كان فعل، وزمزم للشرب وقد يكون الدم ظهر على الماء حتى رئي فيه. انتهى.
قوله: ولم ينكر عليهما أحد، فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا. يقال عليه: من حضر ذلك من الصحابة حتى يقال هذا.