ومن المعلوم: أن قضاءه هذا على خلاف رأيه (¬1) المقرر قبل ذلك فلهذا كان الجواب: أنه لا ينفذ، فعدم النفاذ لعدم صحة الشهادة، لا لعدم العلم.
وقال الحسام الشهيد أيضا: إذا قضى القاضي في فصل مجتهد فيه، وهو يقصد المتفق، فوافق قضاؤه المحل المختلف، نفذ قضاؤه.
وذكر محمد في كتاب الإكراه: لو شهد شاهدان على رجل أنه قذف امرأته فلانة. فلاعن الزوج امرأته من غير إكراه القاضي وحبسه، وفرق القاضي بينهما، ثم تبين: أن الشهود عبيد، فإن قضاء القاضي بالتفريق صحيح؛ لأن باللعان في المرة الأولى لما قال: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها من الزنا، صار مقرا بالقذف.
قلت: تبين أن قذف الزوج كان لم يثبت بشهادة الشهود، يثبت بإقراره طائعا.
قال: فإذا لاعن بعد ذلك ثلاث مرات. وفرق القاضي بينهما.
فقد قضى في التفريق في محل يسوغ الاجتهاد فيه. وهو التفريق بعد اللعان ثلاث مرات. PageV01P409
قال الولوالجي (¬1): لأنه أقام أكثر مقام الكل، وأكثر الشيء أقيم مقام الكل في كثير من المواضع والأحكام، فهذا إذا أقام كان اجتهادا في محله، فينفذ قضاؤه حتى لو التعن مرتين، ففرق القاضي بينهما، فتفريقه باطل؛ لأنه قضى بالاجتهاد في غير محله، فإنه أقام الأقل مقام الكل، وهذا مما لا نظير له في الأصول. انتهى.
قلت: فنفاد قضائه ليس لعدم العلم، وإنما هو لرأي صحيح حصل له في المسألة.
فلهذا قال الولوالجي هنا: فدلت المسألة على أن القاضي متى قضى في محل سوغ فيه الاجتهاد كان لم يعلم هو أنه قضى في محل الاجتهاد وقصده المتفق عليه في هذه المسألة هو: أن الشهادة شهادة الأحرار.
وقوله: فوافق قضاؤه. المحل المختلف ليس هو محل قصده المتفق عليه، وهو الاتفاق والاختلاف في شهادة العبيد، وإنما هو محل اختلاف من جهة أخرى. وليس للمجتهد قول في عين المسألة قبل هذا الحكم، فلم يكن ضده مقابلة المسألة الأولى. وفي هذه كلام، وهو: أن محل الاجتهاد هل يشترط أن يكون وقع فيه خلاف أو أنه قابل للخلاف. فقال في الأحكام: بما PageV01P410 # هي مقابله لا ينقض، وإن حكم في السكوت عنه بما هو خلاف القواعد ينقض، ولا فرق في عدم النقض بين المسكوت عنه وبين ما وقع الخلاف فيه. انتهى.
ولما تبين أن هذا في قضاء القاضي المجتهد، وأن اعتبار العلم وعدمه إنما هو للدلالة على البقاء على الاجتهاد الأول أو تبدله، وأنه لو كان وفق رأيه نفذ، وإن لم يعلم بالخلاف بالنقل، وبدلالة الإجماع الذي حكاه في كتاب الأحكام، ظهر أن اعتبار هذا في قضاء القاضي المقلد زلة عالم وجهالة فاحشة بالمسألة، وخرق لما اجتمعت عليه علماء الأمة في أن القاضي المقلد إذا قضى يقول إمامه الذي لا يخالف نص كتابه، ولا سنة مشهورة، ولا إجماعا مستوفي الشروط بعد قضائه. علم: أن في المسألة خلافا أو لم يعلم، وصار المختلف فيه بقضائه متفقا عليه، كما صرحت به نصوص المختصرات والمطولات، وامتنع نقضه بإجماع المسلمين، نص على الإجماع الشيخ الإمام أبو العباس في كتاب الأحكام وقال: إن في مسائل الخلاف إذا حكم فيها الحاكم ما تعين من النقض بالإجماع، وما هو في معنى النص الخاص الوارد في تلك الواقعة.
قال: وتقرير هذا: أن الله جعل للحاكم أن يحكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين، فإذا حكموا بأحدهما كان ذلك حكما من الله - عز وجل - في تلك الواقعة.