ذكر في بعض المواضع: أنه لا ينفذ. الخ.
وقد أغفلوا وهو يرى خلف ذلك في يمعمر من المواضع، وهو مراد بدليل تعليلهم بالفرع الذي أخذ منه هذا كما سيأتي هذا.
وأما أنه إذا وافق قضاؤه رأيه في المسألة وهو لا يعلم حالة قضائه في أن المسألة خلاف. فالقول: بأنه لم ينفذ قضاؤه كما زعم هذا القاضي، لم يصرح به أحد من علماء الإسلام، ولم ينظر في شيء من كتب المسلمين فيما نعلم. والله أعلم.
ولا يعقل له معنى؛ لأنه إنما نص على العلم أو عدمه فيما إذا قضى على PageV01P402 # خلاف رأيه السابق؛ لأنه إذا كان عالما بالخلاف، وقضى على خلف رأيه المقرر.
وقيل: حمل على أنه تبدل اجتهاده فينفذ. وإذا لم يعلم عمل على بقائه على الاجتهاد السابق، فلم ينفذ.
وقوله في الفصول: ينبغي أن يكون عالما بمواضع الخلاف. إلخ.
فهذا الذي ذكرنا لا للعلم.
وبيان هذا بالنصوص الصريحة في ذلك.
منها: قول الإمام حسام الدين الشهيد في الفتاوى الصغرى: إذا قضى في فصل مجتهد فيه، وهو لا يعلم بذلك، لا ينفذ؛ لأنه ذكر في السير الكبير: رجل مات وله مدبرون حتى عتقوا، ثم جاء رجل وأثبت (¬1) دينا على الميت، فباعهم القاضي على ظن أنهم عبيد، وقضى بجوازه، ثم ظهر أنهم مدبرون، كان قضاؤه بذلك باطلا، وإن قضى في فصل مجتهد فيه، وهو: جواز بيع المدبر، لكن لما لم يعلم بذلك كان باطلا. انتهى (¬2). PageV01P403
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P404
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P405
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P406
فعلم أن الضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأي القاضي المقرر قبل هذه الحادثة، وهو: أن المدبر لا (¬1) يباع وهو حر من الثلث، فإن PageV01P407 # لم يكن للسيد مال لزمته السعاية، فلهذا: كان جواب المسألة:
أن قضاءه باطل، وكان عدم العلم دليل بقاء رأيه السابق حتى قال: إن البيع صادف الأحرار؛ لأنهم عتقوا بموته.
أما لو كان عالما، وقضى على خلاف رأيه السابق، حمل على تبدل الاجتهاد بدليل تمام الكلام في هذه المسألة.
فإنه قال في السير الكبير في باب الفداء الذي يرجع إلى أهله:
مات وله رقيق، وعليه دين كثير فباع القاضي رقيقه، وقضى دينه، ثم قامت البينة لبعضهم: أن مولاه كان دبره (¬1)، فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا، ولو كان القاضي عالما بتدبيره، واجتهد وأبطل تدبيره لكونه (¬2) وصية وباعه في الدين، ثم ولي قاض آخر يرى أن ذلك خطأ، فإنه ينفذ قضاء الأول. . . إلخ.
فعلم: أن عدم النفاذ ليس هو لعدم العلم، بل لكونه بيع الحر.
ولهذا قال الشهيد: والاستدلال بمسألة السير لا يستقيم؛ لأن عدم النفاد ما كان لعدم العلم بكون الفصل مجتهدا فيه، وإنما كان؛ لأن البيع صادف الأحرار لأنهم عتقوا بموته. أكثر ما في الباب: أنه يجب عليهم السعاية، لكن ذلك لا يمنع وقوع العتق. انتهى.
فترك القاضي ذلك وأخذ بقوله، وهو لا يعلم بذلك. لا ينفذ. فشهد على نفسه بالجهالة. والله أعلم. PageV01P408
وقال الحسام أيضا: قال في كتاب الرجوع عن الشهادة: إذا قضى القاضي بشهادة شاهدين محدودين في قذف، وهو لا يعلم بذلك، ثم ظهر، لا ينفذ قضاؤه، وعليه أن يرد قضاءه، ويأخذ من المال المقضي له، وهو محمول على محدودين شهدا بعد التوبة، فإنه ذكر في أول قضاء شرح الجامع: إذا قضى القاضي بشهادة محدودين في قذف قد تابا. . . إلخ.