والثاني: أورده في المغني، ونقله عن الغاية.
فهو: فإن قيل: لا دليل في الحديث على فضيلتها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه صيامها بصيام الدهر، وهو مكروه.
والجواب: أنه كرة صوم الدهر، لما فيه من الضعف، والتشبيه بالتبتل، لولا ذلك لكان فضلا عظيما لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة.
والمراد بالخبر: التشبه في حصول العبادة على وجه عري عن المشقة، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر" (¬1).
ذكر ذلك: حثا على صيامها وبيان فضلها، ولا خلاف في استحبابها.
ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو عن قراءة القرآن أقل من ثلاث (¬2).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: {قل هو الله أحد} فكأنما قرأ ثلث القرآن" (¬3). PageV01P396
أراد التشبيه بثلث القرآن في الفضل لا في كراهة (¬1) الزيادة عليه.
قال صاحب المغني (¬2): إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو متفرقة في أول الشهر (¬3) أو في آخره؛ لأن الحديث ورد [بها] مطلقا من غير تقييد (¬4) لأفضلها (¬5)، لكونها تصير مع الشهر ستة (¬6) وثلاثين يوما، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون ذلك كثلاث مئة وستين يوما، وهي (¬7) السنة كلها، فإذا وجد ذلك في [كل] سنة صار كصيام الدهر [كله]، وهذا المعنى يحصل مع التفريق. والله أعلم. PageV01P397
(12) رسالة في قضاء القاضي
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
[12]
رسالة في قضاء القاضي
تأليف
العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى - PageV01P399
بداية الرسالة
(12) رسالة في قضاء القاضي
قال - رحمه الله -:
قد سئلت عن قاض مالكي قال: ثبت عندي: أن ذمة فلان كانت مشغولة بالديون المستغرقة حال وقفه للأماكن المذكورة.
وسألت الحاكم الحنفي الذي حكم بصحة الوقف، ولزومه ونفوذه، هل من مذهبكم الشريف أن أحكامكم بصحه الأوقاف مانعة عن الحكم بمقتضى مذهب من يرى: أن وقف المديون المشغولة ذمته بالديون المستغرقة، لا يصح.
فأجاب: بأن الأحكام المذكورة غير نافذة؛ لأني قصدت المتفق عليه، فحصل حكمي في محل مختلف فيه، وهو وقف المديون، فلم تبعد، وحيمئذ: فلا مانع للحاكم الذي يرى عدم صحة الوقف أن يحكم بما يراه، فهل ما ذكره الحاكم الحنفي صحيح معتبر أم لا؟.
فكتبت:
الحمد لله، رب زدني علما.
ليس ما زعمه الحاكم الحنفي من عدم إحكام نفاذه بصحيح، وما علل به من أنه قصد المتفق عليه، فحصل حكمه في محل مختلف فيه، فلم ينفذ زلة عالم خرق بها إجماع المسلمين، واستبيح بها الفروج المحرمة، والأموال PageV01P401 # المحترمة، وقطع بها حقوق الأنام والفقراء وطلبة العلم والعلماء، وعمل بها في هذا بالتشهي الحرام الخارق لإجماع أمة محمد خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام.
أعاذنا الله من ذلك بحوله وقوته، إنه هو العلي العظيم.
وبيان ذلك: أن وضع المسألة في قضاء القاضي المجتهد في حادثة له فيها رأي مقدر قبل قضائه في تلك الحالة التي قصد فيها المتفق عليها، فحصل حكمه في المحل المختلف فيه، وهو لا يعلم، وهي القضاء بصحة وقف المديون، ثم بان أن قضاءه هذا على خلف رأي المقر. وقبل هذه الحادثة.
والجواب حينئذ فيها: أنه لم ينعقد قضاؤه.
وهذا ضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأيه السابق، وصرح به في الفصول. فقال القاضي: إذا قضى في محل الاجتهاد، وهو يرى خلاف ذلك.