وكذا أخرجه غير واحد؛ لأنها على وفق غيرها من حديث وائل، وعائشة، وابن مسعود.
فأما أن يوافق: بأن أبا حميد حكى الأمرين جميعا.
والرواة رووا هذا تارة، وهذا أخرى.
والترجيح لما قدمنا، بما قلنا. وبأن حديث من ذكرنا يدل على المواظبة، كما يعطيه جوهر لفظه، أو أن هذا محمول على حالة الكبر كما قال في الهداية جمعا بين الأول، فيكون المشروع الأصلي: الافتراش. وهذا العارض أو يقول: إن هذا قد اضطرب. PageV01P372
والأخذ برواية من لم يختلف عليه أولى.
أو نقول: إذا تعارضت روايتا فعله كما مر بنا، أو نقول: إذا تعارض القول والفعل قدم القول.
وقد قال: ما ذكرنا على أنه يلزم الشافعي أن يكون ما ذكرنا فرضا عنده؛ لأنه استدل على افتراض الفاتحة في كل ركعة بقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته، وافعل ذلك في صلاتك كلها، ومرجع الإشارة ما تقدم لتعليمه إياه له، وبما علمه ما ذكرناه، ويلزمه الجواب عن مذهب أحمد، فإنه يقول: حديث وائل وعائشة يقضيان على كل تشهد بالافتراش، إلا ما خرج عنه بحديث أبي حميد. وحديث أبي حميد في تشهد ثان على ما تقدم. فبقي فيما عداه على قصة الأصل.
قال ابن قريعة (¬1): فإن قالوا هذا من تطويله. فيتورك كالثاني.
قيل لهم: هذا ليس بتشهد ثان، فلا يتورك فيه كالأول، وهذا لأن التشهد PageV01P373 # الثاني إنما تورك فيه للفرق بين التشهدين، وما فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه، فلا حاجة إلى الفرق.
وما ذكروه من المعنى إن صح، فيضم إليه هذا المعنى الذي ذكرنا. ومعلل الحكم بهذا. والحكم إذا علل بهما بعلتين لم يجز تعديته لتعدية أحدهما دون الأخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV01P374
(11) تحرير الأقوال في صوم الست من شوال
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
[11]
تحرير الأقوال في صوم الست من شوال
تأليف
العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى - PageV01P375