وخارجه عشرا في عشر (¬1). PageV01P078
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P079
إلى أن قال (¬1): ثم إن النجاسة إذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضأ منه؟ فنقول:
النجاسة لا تخلو، إما أن تكون مرئية، أو غير مرئية، فإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها، ذكر في ظاهر الرواية: أنه لا يتوضأ من الجانب الذي فيه الجيفة (¬2)، و [لكن] (¬3) يتوضأ من الجانب الآخر، ومعناه: أنه يترك من موضع النجاسة بقدر حوض صغير (¬4) ثم يتوضأ، كذا فسره في الإملاء عن أبي حنيفة؛ لأنا تيقنا بالنجاسة في ذلك الجانب وشككنا فيما وراءه (¬5).
وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز التوضؤ من أي جانب كان إلا إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه؛ لأن حكمه حكم الماء الجاري.
ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض -على قياس ظاهر الرواية- إن كان بين الجيفة وبين كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض، يجوز التوضؤ فيه وإلا فلا؛ لما ذكرنا. PageV01P080
وإن كانت غير مرئية بأن بال فيها (¬1) إنسان أو اغتسل جنب، اختلف المشايخ فيه (¬2):
قال مشايخ العراق: إن حكمه حكم المرئية، حتى لا يتوضأ من ذلك الجانب، وإنما يتوضأ من الجانب الآخر لما ذكرنا [5/ ب] في المرئية بخلاف الماء الجاري؛ لأنه ينقل النجاسة من موضع إلى موضع، فلم يستيقن (¬3) بالنجاسة في موضع الوضوء ومشايخنا بما (¬4) وراء النهر فصلوا بينهما، ففي (¬5) غير المرئية: أنه يتوضأ من أني جانب كان، كما قالوا جميعا في الماء الجاري، وهو الأصح؛ لأن غير المرئية لا يستقر [في مكان واحد بل ينتقل لكونه مائعا سيالا بطبعه، فلم نستيقن بالنجاسة] (¬6) في الجانب الذي يتوضأ منه، فلا نحكم بنجاسته (¬7) بالشك على الأصل المعهود: إن اليقين لا يزول بالشك -بخلاف المرئية-. انتهى (¬8).
وكان قبل هذا قال (¬9): فإن وقع في الماء، فإن كان جاريا، فإن كان PageV01P081 # النجس غير مرئي كالبول والخمر ونحوهما لا ينجس, ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ويتوضأ منه من أي موضع كان من الجانب الذي وقع فيه النجس أو من الجانب الآخر (¬1).
كذا ذكره محمد في كتاب الأشربة: لو أن رجلا صب خابية من خمر في الفرات (¬2)، ورجل آخر -أسفل منه- يتوضأ به إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يجوز، وإن لم يتغير يجوز.
وعن أبي حنيفة في جاهل (¬3) بال في الماء الجاري، ورجل أسفل منه يتوضأ به قال: لا بأس به؛ وهذا لأن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى بعض، فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس, ويحتمل أنه طاهر، والماء طاهر في الأصل فلا نحكم (¬4) بنجاسته بالشك، وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة ونحوها، فإن كان جميع الماء يجري على الجيفة لا يجوز الوضوء (¬5) من أسفل الجيفة؛ لأنه (¬6) نجس بيقين، والنجس لا يطهر بالجريان، وإن كان أكثره يجري على الجيفة فكذلك؛ لأن العبرة للغالب، وإن كان أقله يجري على الجيفة، والأكثر يجري على الطاهر يجوز التوضؤ به من أسفل PageV01P082 # الجيفة؛ لأن المغلوب (¬1) ملحق بالعدم في أحكام الشرع، وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف.
فالقياس: أن يجوز التوضؤ به؛ لأن الماء كان طاهرا (¬2) بيقين، فلا يحكم بكونه (¬3) نجسا بالشك.
وفي الاستحسان: لا يجوز [6/ أ] احتياطا. انتهى (¬4).