وقال ابن عبد البر في التمهيد (¬5): اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس [وكيفيته في الصلاة المكتوبة]، فقال مالك: يقعد بأليتيه إلى الأرض، وينصب رجله اليمنى، ويثني رجله اليسرى. وهكذا (¬6) عنده في كل جلوس في الصلاة. والرجل والمرأة في ذلك [كله] عنده سواء.
وقال ابن شاس المالكي (¬7) في كتابه المسمى بالجواهر: المستحب في PageV01P348 # صفة الجلوس كله الأول والأخير وبين السجدتين أن يكون توركا.
وقال الشيخ محيي الدين النووي في الروضة في الجلوس بين السجدتين: السنة أن يجلس مفترشا على المشهور (¬1). واحترز بالمشهور بما قدمناه: أن يجلس على العقبين.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (¬2): السنة: أن يجلس بين السجدتين مفترشا، وهو: أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه (¬3) على الأرض معتمدا عليها، لتكون (¬4) أطراف أصابعها إلى القبلة.
وجه قولنا ومن وافقه:
ما روى أبو حميد في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم يهوي إلى الأرض، ويجافي بدنه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويثني رجله اليسرى، فيبسطها PageV01P349 # ويعتمد عليها. الحديث. متفق عليه (¬1).
وعن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد خوى (¬2) بيديه حتى يرى وضح إبطيه (¬3) من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. رواه النسائي (¬4).
واستدل بقول الشافعي، بما في مسلم (¬5)، عن طاوس: قلنا لابن عباس PageV01P350 # في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي سنة نبيك. PageV01P351
ورواه أبو داود (¬1)، وزاد بعد قوله: على القدمين في السجود.
وبما رواه ابن [أبي] شيبة (¬2)، عن عطية قال: رأيت العبادلة يقعون في الصلاة بين السجدتين.
وعورض بما رواه مسلم (¬3)، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان نهى عن PageV01P352 # عقبة (¬1) الشيطان (¬2).
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (¬3): عقبة الشيطان: أن يجلس على قدميه بين السجدتين.
وقاله في لسان العرب.
وإذا تعارض النهي والفعل قدم النهي (¬4). PageV01P353
قال البيهقي (¬1): يحتمل أنه ورد في الجلوس للتشهد، فلا يكون منافيا.
قلت: هذا لا دليل عليه بعد بيان أهل اللسان، كيف وقد روى أبو حميد، في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يهوي إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويثني رجله اليسرى. . . الحديث. رواه البخاري في صحيحه (¬2).
ووفق النووي في شرح المهذب: بأن هذا هو الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليه لتصديق عشرة من الصحابة أبا حميد على ذلك (¬3).
وما رواه ابن عباس، كان بما فعل قليلا لبيان الجواز والرخصة.
وغلط الخطابي في دعواه نسخ ما رواه ابن عباس، وزعمه: أن الأحاديث متعارضة تعارضا لا يمكن معه الجمع.
قلت: فيما قاله النووي نظر من وجهين: PageV01P354
الأول: أن الجمع المذكور لا يتأتى مع ما رواه ابن ماجه (¬1)، عن على: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إني أحب لك ما أحبه لنفسي، وأكره لك ما كره لنفسي، لا تقع (¬2) بين السجدتين".
الثاني: أن بهذا التقدير يصير الدليل مخالفا للدعوى. وذلك: أن الدعوى استحباب الجلوس على تلك الهيئة من السجدتين، كما صرح به البويطي. وإلا فلا. ومقتضى الدليل على ما ذكر مطلق الجواز. والله أعلم.