تتمة
:
قال بعض الأصوليين: ليس للأدلة عموم؛ لأن معنى النص إذا ثبت علة لا يحتمل أن لا يكون علة، والإشارة تصلح له.
ومعناه: أن العلة لا تخصص؛ لأنها مدار الحكم وملزومه، فلو وجد دليل العرض عليها لجاز نسخا لا تخصيصا. وكذا الإشارة عند بعض.
منهم: أبو زيد، لما لم يسق الكلام. والأصح: أنها قد تخصص. كما PageV01P314
مسألة شراء الصابون
فائدة في التوكيل في النكاح
مال الإمام الشافعي بتخصيص إشارة قوله تعالى في حق الشهداء: {بل أحياء عند ربهم} [آل عمران: 169]. إلى أن لا يصلي عليهم في حق حمزة حيث صلى عليه - صلى الله عليه وسلم - حين استشهد سبعين مرة. وألحق هنا الفرق على أن العموم للمنطوق لا للمفهوم. وعليه: قبول التخصيص. والله أعلم.
* فائدة:
في التوكيل في النكاح، وفيما لا يضاف إليه، ليس للوكيل أن يضيف القبول فيه إلى نفسه؛ لأنه متى أضافه إلى نفسه انعقد له؛ لأنه عقد لازم، لا يقبل الانتقال، ولا يتخلف الحكم عن سببه، فيلزمه إذا جميع ما يترتب عليه ذلك من الحقوق. والمخلص من هذا، والطريق الصحيح: أن يقول: زوجت موكلتي نفسها من موكلك فلان الفلاني على صداق مبلغه. كذا حالا أو مؤجلا. فيقول الوكيل: قبل موكلي هذا النكاح بهذا الصداق على حكمه ورضي به.
وسئل - رحمه الله - عن رجل، اشترى من آخر صابونا، وقد أحضر البائع عينا، أي: أنموذجا. فابتاع منه مقدارا.
فأجاب: إن كان أشار إلى الصابون صح في قدره. وإن لم يكن أشار إليه، فإن عين مكانا من الأمكنة به صابون. صح.
وللمشتري خيار الرؤية وإن لم يكن كذلك، فالبيع باطل. والله أعلم.
* * * PageV01P315
(9) الأصل في بيان الفصل والوصل
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
[9]
الأصل في بيان الفصل والوصل
تأليف
العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى - PageV01P317