ولنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس (¬5) يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده" (¬6).
ولو كان الماء لا ينجس بالغمس، لم يكن للنهي والاحتياط؛ لوهم (¬7) النجاسة معنى، وكذا الأخبار مستفيضة (¬8) في الأمر (¬9) [4/ ب] PageV01P072 # بغسل [الإناء] (¬1) من ولوغ الكلب، مع أنه لا يغير لونه، ولا طعمه، ولا ريحه.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبول أحدكم في الماء الراكد، ولا يغتسل (¬2) فيه من جنابة" (¬3)، من غير فصل [بين] (¬4) بين دائم ودائم.
وهذا نهي عن تنجس (¬5) الماء؛ لأن البول والاغتسال فيما لا يتنجس (¬6) لكثرته ليس بنهي (¬7)، فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة (¬8)، إذ النهي عن تنجس (¬9) ما لا يحتمل النجاسة ضرب من السفه (¬10). PageV01P073
وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قلتين، والبول (¬1) والاغتسال فيه لا يغير لونه، ولا طعمه، ولا ريحه.
وعن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - (¬2): أنهما أمرا في زنجي وقع في بئر PageV01P074 # زمزم بنزح (¬1) ماء البئر كله، ولم يظهر أثره (¬2) في الماء وكان الماء أكثر من قلتين، وذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم ينكر عليهما أحد، فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا.
وعرف بهذا الإجماع: أن المراد بما رواه مالك: هو الماء الكثير الجاري (¬3).
وبه تبين: أن ما رواه الشافعي غير ثابت؛ لكونه مخالفا لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
وخبر الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع يرد.
[يدل] (¬4) عليه: أن علي بن المديني قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
وقال أبو داود (¬6): لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV01P075 # في تقدير الماء (¬1).
ولهذا: رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل (¬2) السمعية، ثم اختلفوا في تفسير الخلوص، فاتفقت الروايات عن أصحابنا: أنه يعتبر الخلوص بالتحريك، وهو: أنه إن كان بحال لو حرك طرف منه يتحرك (¬3) الطرف الآخر، فهو مما يخلص.
وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص، وإنما اختلفوا في جهة التحريك:
فروي عن أبي يوسف (¬4)، عن أبي حنيفة: أنه يعتبر التحريك بالاغتسال من غير عنف.
وروى محمد عنه: أنه يعتبر التحريك بالوضوء.
وفي رواية: باليد من غير [5/ أ] اغتسال ولا وضوء.
واختلف المشايخ:
فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري (¬5): اعتبر الخلوص بالصبغ. PageV01P076
وأبو نصر (¬1) محمد بن محمد بن سلام: اعتبره بالتكدير (¬2).
وأبو سليمان الجوزجاني (¬3): اعتبره بالمساحة، فقال: إن كان عشرا (¬4) في عشر، فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص.
وعبد الله بن المبارك: اعتبره بالعشرة أولا، ثم بخمسة عشر.
وإليه ذهب أبو مطيع البلخي (¬5)، فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوز، وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئا.
وروي عن محمد: أنه قدره بمسجده، فكان مسجده ثمان في ثمان. وبه أخذ محمد بن سلمة.
وقيل: كان مسجده عشرا في عشر.
وقيل: مسح مسجده فوجد داخله ثمان في ثمان،. . . . . . . . . . . . PageV01P077