فنقول: قال الشيخ الإمام نظام الدين في كتابه: وأما دلالة النص، فهي ما علم علة الحكم المنصوص عليه لغة، لا اجتهادا واستنباطا.
مثاله: قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 23].
فإن للتأفيف صورة معلومة، ومعنى لأجله ثبت الحكم، وهو الأذى المعلوم بالنص لغة يفهمه كل من فهم اللغة. PageV01P311
وعلى هذا: أوجبنا حد قطاع الطريق على الرد بدلالة النص؛ لأن العادة المجازية، وصورة ذلك بمباشرة القتال.
ومعناها لغة: نهي العدو، والتخويف على جهة ينقطع بها الطريق. وهذا معنى معلوم بالمحاربة لغة.
والرد مباشر كذلك كالمقاتل.
ولهذا: اشتركوا في الغنيمة، فيقام الحد على الرد بدلالة النص من هذه الوجوه.
وحاصله أمران:
التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو بالشيء على ما يساويه.
أما على الأعلى:
فنوعان:
قطعي جلي إن اتفق على طريق تعين مناطه.
وظني خفي، إن اختلف فيه.
أما القطعي:
فمن أمثلة ما فهم من حرمة التأفيف، حرمة الضرب، كما مر. وهما معلومان لغة صورة ومعنى.
وصورة التأفيف: التصويت بالشفتين عند الكراهة.
ومعناه: المقصود الأدنى المتحقق.
ومثله: ما فهم من قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا PageV01P312 # يره} [الزلزلة: 7]. جزاء ما فوقها. ومن {بقنطار يؤده إليك} [آل عمران: 75]. بأدائه ما دونه.
وأما الظني:
فكما في إيجاب الكفارة على المفطر في رمضان بالأكل والشرب خلافا للشافعي، بدلالة سؤال الأعرابي بقوله: واقعت امرأتي في نهار رمضان عامدا، مرتبا عليه قوله: هلكت وأهلكت (¬1).
عن الجناية على الصوم، بتفويت ركعة التي هي معنى الموافقة، لا عن الوقاع من حيث هو. وذا مما يفهم لغة. فكذا جوابه - صلى الله عليه وسلم - عن حكم الجناية لوجوب التطابق خصوصا عن أفصح الناس، والوقوع إليها متحققة فيها، بل أولى لكون خوض الصائم عليها أشد. وسوقه إليهما أحد بمصادقة شرع الصوم. وفيهما الغالب، وكونه وجاء. فالظن من اختلافهم: أن طريق فهم المناط يفضي إلى أنه الجناية المطلقة والمقيدة. PageV01P313
وأما على المساوي، فكإيجاب الكفارة على المراد، لتحقق الجناية. وكونه معنى مطردا منقولا لغة. وكإثبات حكم النسيان الوارد في الأكل والشرب والوقاع بمعنى كونه مساويا محمولا عليه طبعا، وذا مفهومه لغة. وميل الطبع إليها مساو. وكان نظيرهما وشمول كل منهما قصورا، وكمالا، فلهما مزية في أسباب الدعوة، وقصور في حالهما، إذ لا يغلبان البشر، وهو بالعكس، تحقق المساواة. ومن هنا لم يمكن الجماع ناسيا في الصوم كالأكل ناسيا في الصلاة. فإن قيل: اشتبه الفهم في هذه المسائل على فقيه تبرز في طرق الفقه بعد أن بلغه الأدلة. فكيف يكون مفهوما لغويا ومناطا قطعيا صالحا لإثبات ما يندرئ بالشبهات.
أجيب: بأن معنى لغويته عدم توقف فهم مناطه على مقدمة شرعية من تأثير نوع أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه شرعا بخلاف القياس؛ لا فهم كل أحد المعنى. ومعنى قطعيته: قطعية مفهوميته بالمعنى المذكور كالجناية من سؤال الأعرابي، لا قطعية دليل مناطيته ولا قطعية تعدي الحكم إلى الملحق، ولا قطعية كونه أجلى أو مساويا.
*