يقال عليه: إن الحكم إن كان تابعا لما عنده فقط من غير أن يكون لظهور صوابه أثر فيلزم: أن ما أداه بالشك لا يصح؛ لأن الفرض ثابت في ذمته بيقين، فلا يسقط بالشك على أن عبارتهم تقتضي تأثير ظهور صوابه وخطأه فيما إذا شرع بالشك، وأتم، ثم ظهر صوابه حيث صرح في الاختيار بأنه لا إعادة عليه لوجود التوجه ونحو ذلك.
وشرح في البدائع (¬2) أيضا: أنه لو ظهر خطؤه بعد الفراغ أعاد، وصرحوا PageV01P296 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P297
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P298
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P299
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P300
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P301
فيما إذا شرع بلا تحر، ثم ظهر في أثناء الصلاة: أنه أصاب بلزوم الإعادة؛ لأنه قوى حاله. ونبأ القوي على الضعيف لا يجوز، ولم يقتصروا في هذه المسائل على ما في خاطر المصلي مع النظر في عدم كونه مستقبلا القبلة موجودة في صورة الشك، ولا يخلص إلا بادعاء: أن الحكم ما يتبع ما عنده، غير أنه إن كان عن دليل شرعي، فلا تأثير لظهور صوابه وخطئه فيما مضى مبنيا على ذلك، وإن لم يكن عن دليل أثر. وها أنا بأساطير الضراعة والمسكنة إلى أستاذي وإخواني الفضلاء في الوقوف على هذه الرقوم، وتحريرها إسعافا إلي، واغتنام أجر ودعاء، وهو سبحانه حسبي ونعم الوكيل.
وهذه صورة ما كتبه الشيخ الإمام العالم العلامة كمال الدين ابن الهمام - تغمده الله برحمته -:
الحمد لله الفتاح العليم، وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.
لا ريب في أن مؤدى اللفظ المنقول، من المواضع الثلاثة: لزوم الإعادة عند عدم التحري في الاشتباه بعد تبين الآية، أعم من كون ذلك في الصلاة أو بعدها. وفهم ذلك فهم مدلول اللفظ قطعا، لا ينسب لفاهمه تقصير فلا يخطئه. وإنما الذي ينسب إليهم التقصير إن لم يعن بهم المسطرون لهذا الحكم في الكتب، على أنه المذهب، فإنهم بصدد التضعيف في مذهب أبي حنيفة. فكل ما أطلقوه من الأحكام ساكتين عن إفادة أنها اختيار المشايخ على خلاف قول أهل المذهب - أعني: الثلاثة -، لم يفهم منه إلا أنه بيان لمذهبهم، ولا شك أن كلام أهل المذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد المنقول من لفظ محمد في هذه المسألة عدم الإعادة عند ظهور الإصابة بعد الفراغ، كما PageV01P302 # هو المذكور في الأصل وغيره من غير حكاية الخلاف.
وقد عرف قول محمد لهم: إنه ما لم يجد فيه خلافا، فهو قولهم جميعا.
قال الحاكم أبو الفضل في الكافي الذي هو مجموع كلام محمد في جميع كتبه، على ما ذكره في أوله، ولو كان حين انتهى إلى موضع الصلاة. شك. فلم يدر أين القبلة، فلم يتحر حتى صلى إلى بعض تلك الوجوه بغير تحر ولا أكبر رأي. فعليه: أن يعيد صلاته إلا أن يعلم أنه صلى للقبلة، إلا أن ذلك إنما كان بعد دخوله في صلاته، لم تجز تلك الصلاة حتى يستقبلها بتكبير مستقبل؛ لأن الواجب كان عليه أن يتحرى، ثم يفتتح. فهذا نص محمد في الأصل الذي هو شرح المبسوط، عدم الإعادة من غير خلاف. فإطلاق بعض المصنفين: لزوم الإعادة، إفادة بغير ما يتم بصدده من إفادة مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فأمر دائر بين أمور، إما قصدهم يؤدي ظاهر عبارتهم، فيحكم عليهم بالخطأ، إذ ليس ذلك قول أهل المذهب المقتدى بهم. وإما إرادتهم كان ذلك فيما إذا ظهر الخطأ في الصلاة، فيحكم بخطئهم بالتعبير إذا كان لفظهم أعم من مرادهم، فيوقع في التجهيل لا التعليم.