وبالجملة: فليس هذا الاستدلال بظاهر. PageV01P292
وأما ما كان في الكافي فهي مسألة أخرى لا دلالة على أن لا خلاف فيه عندنا، إلا هي. وهي نفسها قد اختلف الوضع فيها فذكرها في المختصر كما في الكافي. وذكرها في الإيضاح كما في المجمع، وهي: أنه لو تحرى وعدل عن جهة تحريه.
وقال صاحب المجمع: وما في الحصر فرع على ما في الإيضاح؛ لأن هذه تستلزم تلك. وتلك لا تستلزم هذه. فلا بد أنه ليس في المذهب غيرها.
وأما ما في الاختيار من التصريح بخلاف ما في الوقاية، وإن ذكر في كتب ظاهر الرواية، لكن دليله المذكور مشكل بالنظر إلى دليل قولهما.
وصورة الخلافية: ما إذا تحرى وعدل عن جهة تحريه أو شرع بلا تحر وعلم في أثناء صلاته أنه أصاب.
قال أبو يوسف: يمضي. وقالا: يستأنف.
قال شارح المجمع: في هذه الصورة لأبي يوسف: أنه أتى بما وجب عليه وهو: استقبال القبلة. فأفاد هذا: أن المقصود هو الاستقبال، وقد وجد، وإذا حصل المقصود فلا يضر عدم ما هو وسيلة إليه.
واستدل لهما: أنه مأمور بالتحري لا بالإصابة؛ لأنها ليست في وسعه، فلم يأت بما أمر به، فلم يخرج عن العهدة.
ففي قوله: إنه مأمور بالتحري إلى آخره.
أفاده: أن المفروض في حالة الاشتباه: التحري ولم يأت به. ومن كان كذلك، لم يخرج عن العهدة، ومن لم يخرج عن العهدة تلزمه الإعادة للخروج عن العهدة. PageV01P293
وفي قوله: لا بالإصابة. أفاده: أنه ما أتى به في هذه الحالة ليس هو المفروض عليه، فلا يكفيه في الخروج عن العهدة. وفيه: نفي لقول أبي يوسف: أنه أتى بما وجب عليه.
وهذا إطناب مني في هذا المقام، وإلا فلا يخفى هذا على محصل.
ونحو هذا: ما ذكره الزوزني (¬1) في شرح بيت المنظومة حيث قال: ولهما أن شرط انعقاد ما أتى به جزء لفرض الوقت قد فات فلا ينعقد جزاء له، لاستحالة وجود المشروط بدون شرطه، فكيف يبني عليه ويتمه فرضا. وهذا لأن التوجه إلى جهة يقع إليها تحريه شرط وقوع ما أتى به جزء الفرض الوقت. لانعقاد الإجماع على وجوب التوجه إلى ما يقع تحريه إليه. انتهى.
فنقول في مسألتنا: شرط انعقاد ما أتى به فرض الوقت قد فات، فلا ينعقد ما أتى به فرضا. إلخ. إن شرط جزء الصلاة شرط كلها، إلا أنه إنما ذكره في صورة ما إذا علمها لإصابة في أثناء صلاته.
وقال شيخنا العلامة كمال الدين في شرح الهداية فيما ذكر في الاختيار وغيره (¬2): إنه مشكل على قولهما فيما إذا علم بالإصابة في أثناء PageV01P294 # الصلاة، حيث قالا: يستأنف؛ لأن تعليلهما في هذه الخلافية هو: أن القبلة في حقه جهة التحري، وقد تركها. يقتضي الفساد مطلقا في صورة ترك التحري؛ لأن ترك جهة التحري يصدق مع ترك التحري وتعليلهم في تلك، بأن ما فرض لغيره يشترط مجرد حصوله كالسعي يقتضي الصحة في هذه. انتهى. PageV01P295
قلت: لكن الأقوى: دليل الخلافية للتصريح فيه، بأن الإصابة ليست بفرض حالة الاشتباه. . . إلخ.
وما يقال من أن [من] (¬1) تحرى وعدل عن جهة تحريه، ففي اعتقاده: أنه صلى إلى غير القبلة. ومن كان كذلك لم تجز صلاته بخلاف من شك، ولم يتحر وصلى، فإنه لم يجزم بأنه إلى غير القبلة، لكن لا يحكم بالجواز ابتداء لاشتباه أمره على الشك، وإذا ظهر الخطأ أو الصواب تيقن ثبت حكمه، ويبطل حكم الشك.