فصل إذا صلى ترويحة بتسليمة، ولم يقعد في الركعة الثانية
ما عدو ما هي مستحبة في صلاة، فكل ركعتين من ذلك يجريان عن تسليمة، ومتى لم يكن كذلك لم يجز إلا عن قدر المستحب؛ لأن في الزيادة كراهة. وفي استحبابه خلاف.
ففي هذا اختلاف أيضا.
فعلى هذا: إذا صلى ستا تجزئ عن ثلاث تسليمات، عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه عن تسليمتين.
فإن صلى عشرا، فعندهما تجزئ تسليمتين.
وعنده في الرواية الشاذة: عن خمس تسليمات.
وفي رواية الأصل: وإلا فلا. عن أربع تسليمات.
وفي رواية الجامع الصغير: عن ثلاث تسليمات، وإن صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة عمدا، وقعد في كل ركعتين.
فعلى قول الأولين: جاز عن تسليمة واحدة.
وعلى قول عامة المتأخرين: جازت عن الكل على قول بعض المتأخرين على الاختلاف الذي حكينا.
والصحيح قول العامة.
* * *
فصل وإذا صلى ترويحة بتسليمة، ولم يقعد في الركعة الثانية.
فالقياس وهو قول محمد وزفر، وهو رواية عن أبي حنيفة: أنه تفسد PageV01P257 # صلاته، ويلزمه قضاء هذه التسليمة، ولا يجوز ذلك عن شيئين.
وفي الاستحسان: وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف. يجوز.
ثم اختلف المشايخ فيه على قولهما.
قال بعضهم: يجزئه عن تسليمة واحدة. وهو الصحيح؛ لأنه أكمل الأريع بتسليمة واحدة فحسب. بخلاف ما إذا قعد في الثانية؛ لأنه أكمل كل شفع بالقعود.
وإن صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ولم يقعد في الثانية ساهيا، أو عامدا، فلا شك: أن صلاته باطلة في القياس. وهو قول محمد وزفر. وهو رواية عن أبي حنيفة. وعليه قضاء ركعتين فحسب.
وأما في الاستحسان وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف.
اختلف المشايخ فيه:
قال بعضهم: يجزئه عن تسليمة واحدة.
وقال بعضهم: لا يجزئه عن شيء أصلا.
وكذا الخلاف في غير التراويح إذا تنفل بثلاث ركعات، ولم يقعد إلا في آخرها جاز عند الأولين، ولم يجز عند الآخرين.
أما من قال: يجوز يقول: الفرض يجوز. بمثل هذه الصفة. وهو المغرب. فكذا النفل، ويجب أن يجوز، وإذا جاز النفل جازت التراويح؛ لأنها نافلة.
فصار هذا كما لو صلى الأريع بقعدة واحدة. وذلك: يجوز عن تسليمة واحدة. فكذا هذا.
وأما من قال: لا يجوز؛ فإنه يقول: إن القعدة المشروعة قد PageV01P258 # تركها.
والتي فعلها في غير موضعها؛ لأنها لم تشرع في النوافل في الثالثة، فصار كأنه لم يقعد فيها أصلا، ولو لم يقعد فيها أصلا، لا يجوز، وإذا لم يجز النفل، لم تجز التراويح؛ لأنها نافلة بخلاف الأربع؛ لأن القعدة في آخرها قعدة في موضعها.
ثم على قول أولئك إذا جازت هذه الثلاثة عن تسليمة، هل يلزمه شيء آخر لأجل الثالثة إن كان ساهيا؛ لا لأنه شروع في مظنون وإن كان عامدا، يلزمه ركعتان في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأنه قد صحت الثالثة حيث حكم بصحة التحريمة حين قعد في آخر الصلاة، ولم يكملها بضم أخرى إليها، فيلزمه القضاء على قول هؤلاء إذا لم تجزئ الثلاث عن شيء أصلا. فيلزمه قضاء الأوليين.
وهل يلزمه قضاء الثالثة: فعلى وجهين:
إن كان ساهيا فلا يلزمه لما قلنا، وإن كان عامدا لزمه ركعتان في قول أبي يوسف.
وفي قول أبي حنيفة: لا يلزم؛ لأن التحريمة قد فسدت حتى لم يقعد على رأس الىانية، ولم يأت بالرابعة. فإذا قام إلى الثالثة فقد شرع في الثالثة بتحريمة فاسدة.
وهذا موجب للقضاء عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة: لا، في الصحيح من مذهبه.