فصل
إذا صلى الإمام التراويح قاعدا لعذر أو لغير عذر والقوم قيام
.
الكلام في هذا الفصل في موضعين: في الجواز، وفي الاستحباب.
أما الكلام في الجواز:
اختلف المشايخ فيه.
منهم من قال: جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولم يجز عند محمد اعتبارا بالفرض.
وقال بعضهم: يجوز عندهم جميعا. وهذا هو الصحيح؛ لأنهم لو قعدوا جاز. فإذا قاموا كان أولى بالجواز. ولا كذلك الفرض.
وإنما نشأ الخلاف بين المشايخ على قول محمد، عن رواية أبي سليمان، كما نبين إن شاء الله تعالى.
وأما الاستحباب:
عن أبي حنيفة وأبي يوسف: المستحب: أن يقوم القوم إلا لعذر؛ لأنه جاز لهم القيام والقعود.
فالقيام أفضل لا محالة.
وعند محمد: المستحب: أن يقوم؛ لأن هذا الاختلاف معتبر حتى منع PageV01P251
فصل إذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر
الفرض من الجواز. وكذا منع النفل من الاستحباب.
ذكر أبو سليمان، عن محمد، عن رجل أم قوما في شهر رمضان جالسا: أيقومون؟ قال؛ نعم. في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
خص قول أبي حنيفة وأبي يوسف من المشايخ من قال: إنما خص؛ لأنه لا يستحب عنده. وهذا هو الصحيح. والله أعلم.
* * *
فصل وإذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر
(¬1):
الكلام في هذا الفصل أيضا في موضعين: في الجواز والاستحباب.
وأما الكلام في الجواز:
اختلف المشايخ فيه:
منهم من قال: لا يجوز.
ومنهم من قال: يجوز.
وهذا هو الصحيح. وأجمعوا على أن ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز. PageV01P252
هكذا روى الحسن، عن أبي حنيفة نصا.
أما من قال: لا يجوز.
قال: لأن هذا سنة شابهت ركعتي الفجر.
وأما من قال: يجوز.
قال: لأن هذه نافلة لم يختص بزيادة تأكيد، فصارت كسائر النوافل.
والدليل عليه: رواية أبي سليمان، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ولم يفصلوا بين العذر وغير العذر.
وأما الكلام في الاستحباب:
فالصحيح: أنه لا يستحب؛ لأنه يخالف المتواتر وعمل السلف - رحمهم الله تعالى -.
* * *