قلت: وقد أخرجه الدارقطني (¬1)، من طريق الزهري، عن عبيد الله (¬2) ابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة. وقال (¬3): المحفوظ عن ابن عياش (¬4)، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر [بن الزبير]، عن عبيد الله، عن أبيه.
وأخرجه (¬5) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. وكأن الحافظ لم يعتبر هذا للضعف.
وفيه: أن جابرا رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا بلغ الماء أربعين قلة PageV01P123 # لا يحمل خبثا". رواه الدارقطني (¬1).
قال (¬2): وهم القاسم العمري في إسناده وخالفه روح بن القاسم، وسفيان الثوري، ومعمر بن راشد. رووه عن ابن المنكدر من قوله، لم يجاوزه (¬3).
ثم أخرجه (¬4) من طريق من تقدم ذكرهم.
ورواه (¬5) عن أبي هريرة بلفظ: "إن كان الماء أربعين قلة لم يحمل خبثا". وقد خالفه غير واحد فقالوا: أربعين غربا.
وظهر ما قال الحافظ (¬6): الغرب (¬7). والله أعلم.
فإن قلت: أليس أن الطحاوي (¬8) والرازي (¬9) أجابا عن حديث بئر بضاعة PageV01P124 # بأنها كانت طريقا للماء إلى البساتين؟!. وروى ذلك الطحاوي عن الواقدي.
قلت: الواقدي ضعيف (¬1). والعبرة: بعموم اللفظ لا لخصوص السبب والمحل، ونحن جعلنا حديث بئر بضاعة شاهدا لصدر حديث ثوبان، وأبي أمامة. والله أعلم.
فإن قلت: إن الرازي (¬2) قد قال: وأما قصة الغدير، فجائز أن [14/ أ] تكون الجيفة في جانب منه، فأباح - عليه السلام - الوضوء من الجانب الآخر (¬3).
قلت: أما تجويز أن يكون في جانب منه، فمسلم، بل جاء ذلك في رواية ابن أبي شيبة.
وأما أنه أباح لهم من جانب آخر، فليس في الحديث، ولو كان لتوفرت الدواعي على نقله، فلما لم يرووا لنا أنه أمرهم بجانب دون جانب، كان على إطلاقه. PageV01P125
فإن قلت: قال الرازي قوله: "الماء طهور لا ينجسه شيء"، لا دلالة له فيه على جواز استعماله، وإنما كلامنا في جواز استعماله بعد حلول النجاسة فيه، فليس يجوز الاعتياض (¬1) به على موضع الخلاف؛ لأنا نقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ومع ذلك: لا يجوز استعماله إذا حلت نجاسته (¬2)، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة، فاستعملوه حتى يحتج (¬3) به (¬4).
قلت: هذا إنما يتوجه منه على من يقول: بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، قليلا كان أو كثيرا؛ لأنه يقول: يجوز استعمال الجانب الآخر، ثم هو قاصر على لفظ حديث بئر بضاعة، ولا يتوجه عليه لفظ حديث الغدير، حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "استقوا، فإن الماء لا ينجسه شيء".
فإن قلت: ما الفرق بين الماء والمائعات التي قاس عليها الرازي، وإن كان كلامه مع من ذكر؟
قلت: الفرق من جهة المعنى بعد ورود النص: أن المائعات تصان بالأواني، فلم يكن فيها ضرورة بخلاف ماء الغدران ونحوها.
وقد علمت أن قوله: علمنا بوجود النجاسة كمشاهدتنا لها، إنما يتوجه على من زعموه مذهبا لأصحاب الظاهر. وعليه مالك في القليل، فإن ألزمنا به في ماء الغدران عارضناه بالنص. PageV01P126
وأما الماء المستعمل، فهو كل ما أسقط فرض التطهير عن عضو واستعمل على وجه القربة.
قال شمس الأئمة السرخسي (¬1)، وأبو عبد الله الجرجاني (¬2): لا خلاف بين الثلاثة في هذا.