وقوله: وهذا مثل حق الحضانة (¬6). . . ممنوع؛ لأن مسألة الحضانة ليست من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة أصلا، وإنما هي من قبيل عروض المانع وزواله؛ لأن علة حق الحضانة: القرابة المستلزمة للشفقة والتزوج مانع لما ذكروه من الاشتغال بخدمة الزوج. . . إلخ.
مع بقاء أصل العلة. فإذا زال المانع ثبت المكنة من القيام بالحضانة. والله أعلم.
ثم أفاد الشيخ صلاح الدين - سلمه الله - ما ذكر في التحقيق: أن امتداد الأغماء أن يزيد على يوم وليلة باعتبار الأوقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف وباعتبار الصلاة عند محمد فقلت: ما ذكر في التحقيق هو المذكور في الهداية وهو خلاف ما اعتبر كل منهم في قضاء الفوائت حتى قال شيخنا العلامة كمال PageV01P725 # الدين - رحمه الله - في شرحه على الهداية (¬1): وكل مطالب بالفرق.
وقلت فيما كتبته على الشرح المذكور: إنه قد اختلفت الروايات عن الثلاثة في كلا البابين.
واتفق المشايخ على أنه ظاهر الرواية. والصحيح في البابين واحد وهو: أن العبرة لعدد الصلوات. قاله في الذخيرة والبدائع والفتاوى الصغرى وغيرها. فلا احتياج إلى طلب الفرق.
وأما الأثر الذي أشاروا إليه، فهو ما قال محمد في كتاب الآثار (¬2): أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عمر في المغمى عليه يوما وليلة؟ قال: يقضي. قال محمد: وبه نأخذ، حتى يغمى عليه أكثر من ذلك، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -.
هذا ما تيسر في هذا المقام (¬3). PageV01P726
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P727
والحمد لله ثانيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. PageV01P728
ملحق المجموع تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد
تأليف
الشيخ شمس الدين ابن أمير حاج الحلبي PageV01P729
بداية الرسالة
تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد
هل يجوز إحداث غرس الأشجار في المسجد، ولا سيما مع التهافت عليه والاستكثار منه، ولا ضرورة تدعو إليه من كون المسجد ذا بنى لا تثبت إسطواناته إلا بذلك.
وهل يفرق في ذلك بين الواسع والضيق وبين أن يكون ذلك المحل من المسجد، قد لا يصلى فيه لسعته. وبين أن لا يكون كذلك؟ وإذا قلتم بعدم جواز إحداث ذلك فيه. هل يبقى أو يقلع؟.
الجواب: لا يجوز إحداث غرس الأشجار في المسجد إذا لم تكن الضرورة المذكورة موجودة فيه، خصوصا إذا تهافت الناس عليه واستكثروا منه، ولا فرق في عدم جواز إحداثه فيه، بين أن يكون ضيقا أو واسعا، وبين أن يكون محله قد لا يصلى فيه لقلة جماعته ونحو ذلك، وبين أن يكون محله يصلى فيه دائما، أو غالبا. وإذا أحدث فيه يقلع.
والوجه في ذلك كله أظهر للتأمل في القواعد الشرعية.
فإن من المعلوم عند أهل العلم: أن البقعة إذا صارت مسجدا لله تعالى صار كل جزء منها له حكم المسجد به من غير تفرقة بين كونها واسعة أو ضيقة، وبين كون سعتها بحيث قد يستغني الناس عن إيقاع الصلاة في ذلك المحل منها، وبين أن لا يكون كذلك. والحكم الثابت لكون البقعة مسجدا هو خلوصها لله تعالى. وكونها محلا للعبادة من صلاة أو اعتكاف أو اقتداء بإمام PageV01P731 # فيها تباعد ما بينه وبين المقتدين تباعدا لو كان في غير المسجد لم يجز الاقتداء به ونحو ذلك.
ومن المعلوم: أنه ما دامت المسجدية قائمة، كان هذا الحكم ثابتا لها، وأنه لا يجوز إبطاله والغرس في جزء من المسجد كائنا ما كان إبطال لهذا الحكم فيه، فلا يجوز. وإذا لم يجز إحداث الغراس لا يجوز إبقاؤه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لعرق ظالم حق" (¬1). أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن غريب.