قال - رحمه الله -:
أفادني الشيخ الإمام صلاح الدين الحنفي - سلمه الله تعالى ونفع بعلومه -: أنه وقع في خاطره الكريم أن ما استشهد به صاحب الهداية في باب قضاء الفوائت: على أن الأظهر عود الترتيب الساقط بكثرة الفوائت يعوذها القلة. بقوله: فإنه روي عن محمد فيمن ترك صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة، فالفوائت جائزة على كل حال. والوقتيات فاسدة PageV01P722 # إن قدمها لدخول الفوائت في حد القلة، وإن أخرها فكذلك إلا العشاء الآخرة. فإنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها، لا يدل على مقصوده لما علم من مذهب محمد: أن الترتيب يسقط بدخول وقت السادسة إلى آخره.
وأنه سلمه الله ونفع به ذاكر بذلك بعض أهل العلم من مذهبنا، فلم يذكروا له شيئا. وأنه راجع كتبه فوجد هذا بعينه قد وقع للزيلعي شارح الكنز حيث قال بعد ذلك ما قدمناه عن صاحب الهداية.
قال راجي عفو ربه الكريم:
ليس فيه دلالة على عود الترتيب بعد سقوطه؛ لأن الترتيب لو سقط لجازت الوقتية التي بدأ بها كما ذكر في الجامع الصغير، وهو قوله: فإن فاته أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها؛ ولأن الترتيب إنما يسقط بخروج وقت السادسة، ولم يخرج هنا ولا يمكن حمله على ما روي عن محمد: أن الترتيب يسقط بدخول وقت السادسة؛ لأن حكمه بفساد الوقتية التي بدأ بها يمنع من ذلك، إذ لو كان مراده على تلك الرواية لما فسدت التي بدأ أول مرة لسقوط الترتيب عنده. انتهى.
قلت: وقد أخذ هذا شيخنا العلامة كمال الدين (¬1)، وأورده في شرحه على الهداية، وأقره فقال بعد تقرير قوله: (وهو الأظهر): وفيه نظر (¬2).
ثم قال: ووجه النظر أنه لم يسقط الترتيب أصلا، فإن سقوطه بخروج PageV01P723 # وقت السادسة وهو لم يخرج حتى صارت خمسا بقضاء الفائتة، ولا يمكن تخريجه (¬1) على ما روي عن محمد من اعتبار دخول وقت السادسة؛ لأنه لو كان كذلك لم تفسد (¬2) الوقتيات. انتهى.
قلت: وقد كنت أقرأت شرح الزيلعي في سنة إحدى وأربعين، ولي فيه تقرير وتحرير.
ومن ذلك: أن قوله: ولا يمكن حمله على ما روي عن محمد ممنوع بل هو يبنى عليه.
فقد نص جماعة من محققي المشايخ على أن من أصل محمد إذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب، إلا أن سقوطه يتقرر بخروج وقت السادسة. فإذا أدى وقتية توقف جوازها على قضاء الفائتة وعدمها. فإذا قضى دخلت الفوائت في القلة، فبطلت الوقتية؛ لأنها أديت عند ذكر الفائتة. وبهذا صرح في رواية ابن سماعة، عن محمد في تعليل ذلك بقوله؛ لأنه كلما قضى فائتة عادت الفوائت أربعا، وفسدت الوقتية إلا العشاء، فإنه صلاها. وعنده: أن جميع ما عليه قد قضاه فأشبه الناسي. انتهى.
وقد انتصر شيخنا العلامة كمال الدين للعود بقوله بعدما ذكرناه عنه (¬3): لكن الوجه يساعده بجعله (¬4) من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته (¬5)، وذلك: PageV01P724
أن (¬1) سقوط الترتيب كان بعلة الكثرة المفضية إلى الحرج، أو أنها مظنة تفويت (¬2) الوقتية، فلما قلت زالت العلة فعاد الحكم الذي كان قبل، وهذا مثل حق الحضانة الثابت (¬3) لمحرم الصغير من النساء يسقط (¬4) بالتزوج، فإذا زال التزوج عاد لا أنه سقط فيكون متلاشيا (¬5)، فلا يتصور عوده إلا لسبب آخر. انتهى.
قلت: قوله: فعاد الحكم. . . هو محل النزاع، فلا يثبت بلا دليل.