قال: أما في القياس: فإن صلاته فاسدة، ولكن أدع القياس وأستحسن أن يجزئه.
قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان: أخرس فسبقه الإمام بركعة فقام يقضي، أما كان تجزئه صلاته؟!.
قلت: بلى. قال: هذا وذلك سواء.
قلت: أرأيت رجلا افتتح التطوع فصلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية. قال: يجزئه. وعليه سجدتا السهو إن كان فعل ذلك ناسيا.
قلت له: أليس قد أفسدت الأوليين حيث لم يقعد فيها.
قال: أما في القياس فقد أفسدتهما، ولكن أدع القياس وأستحسن، فأجعلهما بمنزلة الفريضة ألا ترى لو أن رجلا صلى الطهر أربعا، ولم يقعد في الثانية وقعد في الرابعة، وتشهد أن صلاته تامة، وعليه سجدتا السهو. فكذلك هذا.
قلت: فإن كانت السجدة في وسط الصلاة كيف يصنع لها؟ قال: يسجد لها، ثم يقوم فيقرأ ما بقي أو ما بدا له منها، ثم يركع.
قلت: فإذا أراد الركوع بالسجدة بعينها. هل يجزئه ذلك؟.
قال: أما في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء لأن كل ذلك صلاة.
ألا ترى إلى قوله تعالى: {وخر راكعا وأناب} [ص: 24].
وتفسيرها: خر ساجدا. فالركعة والسجدة سواء في القياس. PageV01P719
وأما في الاستحسان: فإنه ينبغي أن يسجدها.
وبالقياس: نأخذ بهذه نبذة مما قيل فيه بالاستحسان. وقد تقدم القياس على الاستحسان في بعضها، كما ذكر.
وبه تبين جهل القادح في علماء المسلمين بما لا يعلم، وأن ما عيب غير ما ذهب إليه الأئمة.
وقد أنشد الأمير حسام الدين ابن لالا:
إذا كنت لا تدري. . . ولم تك كالذي
يسأل الذي يدري. . . فكيف إذا تدري
ومن عجب الأشياء. . . أنك لا تدري
وأنك لا تدري. . . بأنك لا تدري
* * *
* قال - رحمه الله -:
سئلت عن واقف وقف وقفا وشرط لنفسه التبديل والتغيير، فغير الوقف لزوجته
.
فأجبت: PageV01P720
إني لم أقف على اعتبار هذا الشرط في شيء من كتب علمائنا، وليس للمفتي في زماننا إلا نقل ما صح عن أهل مذهبه الذين يفتي بقولهم. ولأن المستفتي إنما يسأل عما ذهب إليه أئمة ذلك المذهب، لا عما يخيل للمفتي. والله أعلم.
ثم بلغني: أن محيي الدين الكافيجي وقف على جوابي، وقال: شرط الواقف كنص الشارع، يجب العمل به وإن لم يكن منصوصا عليه.
فأجبت: بأن هذا يقتضي خلاف ما اجتمعت عليه الأمة من أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به.
ومنها: ما ليس كذلك. وخلاف ما نص الفقهاء عليه من معنى هذا الكلام.
فقال في كتاب الوقف لأبي عبد الله الدمشقي، عن شيخه شيخ الإسلام قول الفقهاء نصوصه كنصوص الشارع - يعني: في الفهم والدلالة في وجوب العمل - مع أن التحقيق: أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر، وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم عليها، وافقت لغة العرب، ولغة الشارع أو لا، ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرير ونحوه لم يصح. والله أعلم.
قلت: وإذا كان المعنى كما ذكر فما كان من عبارة الواقف من قبيل المفسر لا يحتمل تخصيصا، ولا تأويلا يعمل به.
وما كان من قبيل الظاهر كذلك، وما احتمل، وفيه قرينة، حمل عليها.
وما كان مشتركا لا يعمل به؛ لأنه لا عموم له عندنا، ولم يقع في نظر PageV01P721 # لمجتهد ليرجح أحد مدلوليه، وكذلك ما كان من قبيل المجمل إذا مات الواقف، وإن كان حيا يرجع إلى بيانه. هذا معنى ما أفاده. والله أعلم (¬1).