وأما عند الحنفية فلما كان الإيمان اسما للاعتقاد والقول، وكان العمل خارجا عن مسمى الإيمان، لم يلزم حصول الشك في العمل حصول الشك في الإيمان، فثبت: أن من كان قوله: أن الإيمان عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة يلزم وقوع الشك في الإيمان.
ومن قال: العمل خارج عن مسمى الإيمان يلزمه نفي الشك عن الإيمان. انتهى بحروفه.
فظهر على هذا: عدم كفاءة الشافعي لابنة الحنفي. والله أعلم.
ولما لم يتعرض المتعرض لدفع هذا ولا لتأويل الاستثناء في الإيمان كان قوله: وإنما لا ينبغي العكس من قبيل فساد الوضع.
وقوله: فإن الحنفية يستحسنون كذب وجهالة.
أما كونه كذاب، فلأنه أخبر عن المنتسبين إلى مذهب أبي حنيفة وهم لم يفعلوا ذلك؛ لأنه من حيث المجتهد، لا من صنيع الاتباع.
وأما كونه جهالة، فإن المسألة في الاتباع فلم يوافق الدليل الدعوى، ثم قصره على الحنفية جهالة بمذاهب العلماء أيضا.
وقوله: وعن استحسن فقد شرع. كذب وجهالة، وقدح في أئمة الدين؛ لأن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم قد ذهبوا إلى الاستحسان وحاشاهم أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله.
وبيان ذلك: أن الاستحسان كما قال الكرخي: قطع المسألة عن نظائرها، لما هو أقوى. وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق إليه أفهام المجتهدين نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا، وهذا مما ذهب إليه جميع الأئمة PageV01P714 # حتى قال ابن الحاجب: لا يتحقق استحسان مختلف فيه، وقد أطلقه الشافعي فقال في المتعة: أستحسن أن يكون ثلاثين درهما، وثبوت الشفعة في ثلاثة أيام، وترك شيء من الكتابة له، وأن لا يقطع يمين سارق أخرج يده اليسرى فقطعت.
وقالوا في الشركة: التشريك استحسان. وذهب إليه الشافعي.
وقال الإمام أحمد بن حنبل في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة.
والقياس: أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء.
وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته.
وقال في رواية صالح في المضارب: إذا خالف واشترى غير ما أمر به صاحب المال. ولهذا أجر مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجر مثله، فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسن إلى آخره.
وقال الإمام نجم الدين بن عبد القوي: وكتب أصحابه يسمونه بالاستحسان.
قال القاضي عبد الوهاب: لم ينص عليه مالك.
وكتب أصحابنا مملوءة منه كابن القاسم، وأشهب وغيرهما.
وقال ابن الحاجب: ولم يتحقق استحسان مختلف فيه، وقد تقدم هذا في مختصره.
وقال الإمام جمال الدين عبد الرحيم: اتفقت الأمة على امتناع القول PageV01P715 # في الدين بالتشهي. فالاستحسان هو القول بأقوى الدليلين وذلك بترجيح أحد الدليلين على الآخر.
ولفظ الاستحسان يؤيد هذا، فإنه اختيار الأحسن. وإنما يكون في حسنين. وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم يعارض. ويؤيده قوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18].
إذ هو يستدعي مقولا حسنا وأحسن. وذلك يستدعي دليلا غير أحدهما، وليس إلا الترجيح بدليل. انتهى.
فلما كانت الأحكام المستحسنة ثابتة بالسنة والإجماع والضرورة لدفع الحرج والقياس، لم يكن شرعا جديدا، كما زعمه الجاهل المتعولم. وكان المستنبط لها مأجورا بالنص لا معابا، فمن جعله معابا وتنزه بذلك استوجب ما ذكرنا. والجاهلون لأهل العلم أعداء.