مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
/ ١٥٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — سئل - رحمه الله -: في قول السادة الحنفية، فيمن استأجر عبدا للخدمة
  1. بداية رفع الاشتباه
  2. لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه
  3. الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكثير: لا
  4. روايات اعتبار التحريك
  5. الروايات في تحديد الكثير
  6. سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة فلا بأس نذكرها تتميما
  7. (2) رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت
  8. رجل أصاب صلى فيه، هل عليه إعادة أم لا؟
  9. بداية الرسالة
  10. إذا أصابوا في البئر فأرة متفسخة، وكانوا قبل ذلك قد طبخوا أو عجنوا من مائها، هل يؤكل
  11. رجل يمسح على خرقة على جراحة بيده
  12. رجل أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟
  13. رجل صلى الظهر، فشك وهو في الصلاة أنه على وضوء أم لا، ما الفعل؟
  14. إذا تعمد ترك الواجب أو تأخيره، لم يجب عليه سجود السهو
  15. المسبوق إذا سلم مع الإمام ساهيا، هل تبطل صلاته؟
  16. إذا قرأ جماعة آية السجدة، وسمعها بعضهم من بعض؟
  17. رجل معه سطل ماء يشرب منه الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب
  18. رجل أجر دارا
  19. رجل له ثلاث مئة قد حال عليها الحول، فخلطها بخمس مئة، ثم ضاع من المال كله خمس مئة
  20. في رجل صائم قال له آخر: امرأته طالق إن لم يفطر
  21. التقبيل الفاحش
  22. (3) النجدات ببيان السهو في السجدات
  23. بداية الرسالة
  24. (4) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه
  25. بداية الرسالة
  26. تنجس الدهن
  27. (5) أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد
  28. بداية الرسالة
  29. لو وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجد، ومعه صف والباقي في المسجد
  30. (6) [رسالة في] التراويح والوتر
  31. بداية الرسالة
  32. وليجعل آخر صلاته من الليل وترا
  33. فصل من ترك التراويح في الجماعة وصلاها في البيت
  34. فصل
  35. فصل نية التراويح
  36. فصل قدر القراءة في التراويح
  37. فصل وقدر القراءة في التراويح
  38. فصل تعديل القراءة بين التسليمات
  39. فصل
  40. فصل إذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر
  41. فصل وإذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر
  42. فصل إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة، أو وترا، أو نافلة غير التراويح
  43. فصل إذا صلى ترويحة واحدة بتسليمة واحدة، وقد قعد في الثانية قدر التشهد
  44. فصل إذا صلى ترويحة بتسليمة، ولم يقعد في الركعة الثانية
  45. فصل وقت التراويح
  46. فصل إذا فاتت التراويح، هل تقضى بعد وقتها بالجماعة
  47. فصل إذا صلى الترويحة الواحدة إماما، فكل واحد منهما بتسليمة
  48. فصل إذا شكوا أنهم صلوا تسع تسليمات أو عشرا
  49. فصل استيعاب أكثر الليل بالصلاة، والانتظار
  50. (7) الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة
  51. بداية الرسالة
  52. صورة ما كتبه المرحوم الشيخ العلامة يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي
  53. (8) أحكام القهقهة
  54. بداية الرسالة
  55. تتمة
  56. مسألة شراء الصابون
  57. فائدة في التوكيل في النكاح
  58. (9) الأصل في بيان الفصل والوصل
  59. بداية الرسالة
  60. (10) الأسوس في كيفية الجلوس
  61. هيئات الجلوس
  62. بداية الرسالة
  63. (11) تحرير الأقوال في صوم الست من شوال
  64. بداية الرسالة
  65. فائدة
  66. فائدة
  67. (12) رسالة في قضاء القاضي
  68. بداية الرسالة
  69. (13) [رسالة في] العدة
  70. بداية الرسالة
  71. كتب على هذه بعض مشايخ العصر ما صورته
  72. [فتوى عن القصر والإتمام]
  73. (14) مسألة في حط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك
  74. بداية الرسالة
  75. (15) من مسائل الشيوع
  76. بداية الرسالة
  77. سئلت عن بيع حصة شائعة من عقار
  78. أقسام الشيوع
  79. الفصل الأول
  80. الفصل الثاني
  81. الفصل الثالث
  82. أجر الشائع
  83. قرض المشاع
  84. وهب الشائع
  85. تصدق الشائع
  86. الشيوع الطارئ
  87. وقف الشائع
  88. رهن الشائع
  89. الفصل الرابع
  90. إجارة المشاع
  91. الإعارة في الشائع
  92. الرهن
  93. الصدقة
  94. الوقف
  95. الرهن
  96. (16) أحكام التزكية والشهادة
  97. بداية الرسالة
  98. سئلت عن رجل شهد عليه عند قاض مالكي المذهب
  99. أنواع التزكية
  100. صورة التزكية
  101. صورة التزكية
  102. العدالة
  103. البلوغ
  104. البلوغ
  105. العدالة
  106. العدالة
  107. البلوغ
  108. البصر
  109. العدد في الشهادة
  110. مسائل التزكية
  111. مسائل التزكية
  112. (17) القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
  113. بداية الرسالة
  114. (18) [رسالة في] ما ينقض من القضاء
  115. بداية الرسالة
  116. (19) تحرير الأقوال في مسألة الاستبدال
  117. بداية الرسالة
  118. صورة ما كتب
  119. (20) مسألة في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد
  120. بداية الرسالة
  121. وسئلت عن واقف شرط أن يكون النظر للأرشد فالأرشد
  122. صورة سؤال ورد على الشيخ - رحمه الله - من دمشق
  123. مسألة مهمة
  124. مسألة أخرى
  125. (21) صورة سؤالات وأجوبة عنها
  126. بداية الرسالة
  127. ورد على الشيخ - رحمه الله تعالى - من دمشق
  128. باب العول
  129. باب الرد
  130. الحد الفاصل بين المعتوه والمجنون والعاقل
  131. فائدة
  132. (22) مسألة تعليق الطلاق بالنكاح
  133. بداية الرسالة
  134. هل تكون الخلوة إجازة؟
  135. هل للفضولي فسخ العقد قبل الإجازة؟
  136. صورة السجل
  137. تتميم
  138. (23) مسألة في طلاق المريض زوجته
  139. بداية الرسالة
  140. فائدة
  141. فائدة
  142. نكتة
  143. سئلت عن رجل طلق امرأته طلقتين وراجعها من الثانية
  144. سئل عن رجل حلف بالطلاق من زوجته
  145. سئل - رحمه الله تعالى -: عن امرأة
  146. سئل - رحمه الله -: عمن باع دارا بيع التقاضي وقبض بعض الثمن، ثم أقبض الباقي بعد هذه
  147. مسألة
  148. سئل عن رجل باع عن رجل
  149. سئل عن رجل باع ثوبا
  150. سئل عن رجل باع دينارا
  151. سئل عن رجل اشترى من صياد سمكة ودفع ثمنها
  152. سئل - رحمه الله -: عن رجل اقترض من رجل مالا على تركة فلان
  153. (24) [رسالة في] حفر المربعات
  154. بداية الرسالة
  155. سئل - رحمه الله تعالى - عن رجل استأجر أجراء يحفرون له مربعة
  156. سئل عن رجل استأجر جميع بستانين
  157. سئل الشيخ من مدينة غزة
  158. أسئلة وردت للشيخ من دمشق من قبل الأمير قراجا
  159. سئل - رحمه الله تعالى - عمن عليه دين مستغرق
  160. سئل - رحمه الله - عن رجل عليه ديون
  161. سئل - رحمه الله -: عن رجل طلق زوجته البالغة طلاقا بائنا
  162. (25) حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه
  163. بداية الرسالة
  164. سئل - رحمه الله - عن زوجين اختصما بعد الفرقة في صغيرة بينهما
  165. سئل - رحمه الله -: ما تقول في قول الخلاصة وغيره: إن الشاهدين إذا شهدا أن القاضي قضى لفلان على فلان بكذا
  166. سئل - رحمه الله -: عن رجل وقف شيئا معينا من ماله على نفسه
  167. سئل - رحمه الله -: في قول السادة الحنفية، فيمن استأجر عبدا للخدمة
  168. سئلت عن واقف وقف وقفا وشرط لنفسه التبديل والتغيير، فغير الوقف لزوجته
  169. ملحق المجموع تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد
  170. بداية الرسالة
  171. تنبيه
  172. تذييل

وأما عند الحنفية فلما كان الإيمان اسما للاعتقاد والقول، وكان العمل خارجا عن مسمى الإيمان، لم يلزم حصول الشك في العمل حصول الشك في الإيمان، فثبت: أن من كان قوله: أن الإيمان عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة يلزم وقوع الشك في الإيمان.

ومن قال: العمل خارج عن مسمى الإيمان يلزمه نفي الشك عن الإيمان. انتهى بحروفه.

فظهر على هذا: عدم كفاءة الشافعي لابنة الحنفي. والله أعلم.

ولما لم يتعرض المتعرض لدفع هذا ولا لتأويل الاستثناء في الإيمان كان قوله: وإنما لا ينبغي العكس من قبيل فساد الوضع.

وقوله: فإن الحنفية يستحسنون كذب وجهالة.

أما كونه كذاب، فلأنه أخبر عن المنتسبين إلى مذهب أبي حنيفة وهم لم يفعلوا ذلك؛ لأنه من حيث المجتهد، لا من صنيع الاتباع.

وأما كونه جهالة، فإن المسألة في الاتباع فلم يوافق الدليل الدعوى، ثم قصره على الحنفية جهالة بمذاهب العلماء أيضا.

وقوله: وعن استحسن فقد شرع. كذب وجهالة، وقدح في أئمة الدين؛ لأن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم قد ذهبوا إلى الاستحسان وحاشاهم أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله.

وبيان ذلك: أن الاستحسان كما قال الكرخي: قطع المسألة عن نظائرها، لما هو أقوى. وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق إليه أفهام المجتهدين نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا، وهذا مما ذهب إليه جميع الأئمة PageV01P714 # حتى قال ابن الحاجب: لا يتحقق استحسان مختلف فيه، وقد أطلقه الشافعي فقال في المتعة: أستحسن أن يكون ثلاثين درهما، وثبوت الشفعة في ثلاثة أيام، وترك شيء من الكتابة له، وأن لا يقطع يمين سارق أخرج يده اليسرى فقطعت.

وقالوا في الشركة: التشريك استحسان. وذهب إليه الشافعي.

وقال الإمام أحمد بن حنبل في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة.

والقياس: أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء.

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته.

وقال في رواية صالح في المضارب: إذا خالف واشترى غير ما أمر به صاحب المال. ولهذا أجر مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجر مثله، فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسن إلى آخره.

وقال الإمام نجم الدين بن عبد القوي: وكتب أصحابه يسمونه بالاستحسان.

قال القاضي عبد الوهاب: لم ينص عليه مالك.

وكتب أصحابنا مملوءة منه كابن القاسم، وأشهب وغيرهما.

وقال ابن الحاجب: ولم يتحقق استحسان مختلف فيه، وقد تقدم هذا في مختصره.

وقال الإمام جمال الدين عبد الرحيم: اتفقت الأمة على امتناع القول PageV01P715 # في الدين بالتشهي. فالاستحسان هو القول بأقوى الدليلين وذلك بترجيح أحد الدليلين على الآخر.

ولفظ الاستحسان يؤيد هذا، فإنه اختيار الأحسن. وإنما يكون في حسنين. وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم يعارض. ويؤيده قوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18].

إذ هو يستدعي مقولا حسنا وأحسن. وذلك يستدعي دليلا غير أحدهما، وليس إلا الترجيح بدليل. انتهى.

فلما كانت الأحكام المستحسنة ثابتة بالسنة والإجماع والضرورة لدفع الحرج والقياس، لم يكن شرعا جديدا، كما زعمه الجاهل المتعولم. وكان المستنبط لها مأجورا بالنص لا معابا، فمن جعله معابا وتنزه بذلك استوجب ما ذكرنا. والجاهلون لأهل العلم أعداء.

— صفحة ١٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।