سئل - رحمه الله -: عن رجل وقف شيئا معينا من ماله على نفسه
، ثم من بعده على جهة معينة ولم يتصل بحاكم شرعي، ثم من بعد ذلك وقف ذلك الشيء بعينه على نفسه، ثم من بعده على جهة أخرى غير الجهة الأولى، وحكم بصحة هذا الوقف الثاني ولزومه لدى حاكم حنفي في وجه الواقف في ساعة الوقف، ولم يتصل الوقف الأول بحاكم أصلا، ثم بعد موت الواقف وإيصال العين الموقوفة إلى الجهة الثانية حكم حاكم حنفي بصحة الوقف الأول لعدم علمه بالوقف الثاني والحكم به. فأي الوقفين هو الصحيح المقول به؟. أفتوا مأجورين.
فأجاب:
الوقف الأول هو الصحيح لاتفاق المشايخ على أن الفتوى على قولهما بلزوم الوقف، وحيث كان لازما فلا يصح تغييره بلا شرط منه، ولا يضر في لزومه عدم اتصاله بحاكم؛ لأن الحاكم ممنوع شرعا أن يحكم بخلاف ما عليه الفتوى. والله أعلم.
* * *
* و
سئل - رحمه الله -: في قول السادة الحنفية، فيمن استأجر عبدا للخدمة
فسافر به بغير إذن مولاه، ثم رده إلى مولاه سالما لا أجر له عندنا. PageV01P711
هل المراد: لا أجر له قياسا واستحسانا أو قياسا لا استحسانا، كما هو الحكم فيمن استأجر حانوتا فأسكن فيه حدادا بغير إذن مالكه، ثم رده إليه غير منهدم؛ لأنه لا يلزم الأجر قياسا. ويلزمه استحسانا، كما صرح به في معراج الدراية وغيرها، على أنهم قاسوا مسألة المسافرة بالعبد على مسألة إسكان الحداد، فهل سكتوا في مسألة المسافرة عن القياس والاستحسان اعتمادا على ما قد مر في مسألة الحداد وبين المسألتين فرق في وجوب الأجر وعدمه، فإن كان بينهما فرق فبينوه للسائلين رضي الله عنكم؟.
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين.
اعلم: أن القياس والاستحسان إنما يجريان في بعض المسائل كمسألة الدار دون مسألة بعض كمسألة العبد. فلا يقال له فيها: لا أجر له قياسا واستحسانا، ولا قياسا فقط؛ لأنهما مما لا يتأتى فيها ذلك، ولم يقس علماؤنا مسألة المسافرة بالعبد على مسألة إسكان الحداد، وإنما وقع لبعض المصنفين تشبيهها بها في أنه لا يجوز ما لم يسأله الإطلاق إلا بالشرط. وإنما افترق الجوابان؛ لأن المعقود عليه في مسألة الدار السكنى، وفي الحدادة السكنى وزيادة، فقد استوفى المعقود عليه وزيادة، وسلمت العين من الزيادة، فوجب الأجر وسقط الضمان، وخدمة الحضر والسفر في حكم جنسين مختلفين فقد استوفى خلاف ما وقع عليه العقد، فلا أجر. وقد سلمت العين بما استوفى، فسقط الضمان. والله تعالى أعلم.
قال - رحمه الله تعالى -: PageV01P712
قد وقفت في خلاصة الفتاوى (¬1) على قوله:
قال الإمام أبو حفص السفكردي في فوائده: لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من شفعوي المذهب.
وهكذا قال بعض مشايخنا، وإلى جانب هذا حاشية: إنما لا ينبغي العكس، فإن الحنفية يستحسنون، ومن استحسن شرع.
وذكر لي بعض خلفاء الحكم العزيز، وبعض الطلبة: أن هذه الحاشية بخط البقاعي، وأنه يحتج بذلك.
فقلت: قد فضح نفسه وشهد عليها بالجهل المركب، واستوجب التعزير الشديد والحبس المديد إلى أن يظهر توبته من القدح في أئمة الدين، ويذهب شيطان رأسه؛ لأن ما قاله الإمام أبو بكر بن الفضل والإمام السفكردي فقد صرح به الإمام فخر الدين عن السادة الشافعية حيث قال: أما المقام الأول: فتقريره عند الإمام الشافعي: أن الإيمان عنده عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل، ولا شك أن كون الإنسان آتيا بالأعمال الصالحة مشكوك فيها، والشك في أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في حصول تلك الماهية، فالإنسان وإن كان جازما بحصول الاعتقاد والإقرار، إلا أنه لما كان شاكا في حصول العمل، فإن هذا القدر يوجب كونه شاكا في حصول الإيمان. PageV01P713