ورفع إلي هذا على يد السيد الأرميوني (¬1)، فكتبت: PageV01P696
الحمد لله، رب زدني علما.
لم يضع الأئمة مسألة الميت الملفوف على هذا الوجه المذكور في السؤال؛ لأنه لا يحصل غرضهم، فإن غرضهم تصوير مسألة يجتمع منها جميع الورثة الخمسة عشر الذكور والعشر الإناث ومن عدا الزوجين يمكن اجتماعهم في أي ميت كان.
وأما اجتماع الزوجين: لأن الأولاد. وعن هذا جاء تعارض البينتين.
فالاعتبار الأول: ذكرت في الفرائض. PageV01P697
وبالاعتبار الثاني: ذكرت في أدب القاضي. ولم يجعلوها في باب دعوى الأختين كما زعم المجيب. وإنما أجروها على القولين المشهورين في الخنثى.
هل يبقى إشكاله بعد البلوغ أم لا؟.
فالقائل بنفي الإشكال بعد البلوغ أعمل البينتين كما قال أبو سعيد الهروي في شرح أدب القضاء، عن أبي حنيفة أنه قال: فيما إذا قام رجل ببينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته وهؤلاء أولاده منها. وأقامت امرأة بيئة أنه زوجها وهؤلاء أولادها منه، فكشف عنه، فإذا هو خنثى، له الآلتان:
يقسم المال بينهما، فأعمل البينتين، وقسم المال بين الفريقين.
وأما صفة القسمة: فللزوجة ما هو الأكثر وهو الربع (¬1)، ولا منازعة للزوجة في أكثر من الثمن، فيسلم الثمن للزوجة بلا منازعة واستوت منازعتهما في الثمن الآخر، فيكون لكل نصف ثمن، ومخرجه من ستة عشر للزوج ثلاثة وللزوجة واحد والباقي للأولاد. فإن كان هناك أبوان، فلهما السدسان، ومخرج السدس من ستة، وبينهما موافقة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، يبلغ ثمانية وأربعين. للزوجة الربع اثنا عشر. وللزوج تسعة وللزوجة ثلاثة لما قدمناه. وللأبوين السدسان ستة عشر لكل ثمانية والباقي وهو عشرون للأولاد إن كانوا ذكورا أو إناثا. الأول من رؤوسهم. والثاني {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11].
فإن انكسر صحح بطريقه، وإن كانوا إناثا فقط فلهن الثلثان. فتعول PageV01P698 # المسألة إلى ستين للزوجة والأبوين ما قدمناه، والباقي وهو اثنان وثلاثون للبنات، فإن استقاموا وإلا صحح بطريقه.
والقائل بانتفاء الإشكال بعد البلوغ يمنع من إعمال البينتين كما قال في فتاوى ملا الأعلى: وإن كان هذا الخنثى المشكل مات قبل أن يظهر أمره، فأقام الرجل البينة: أن أباه زوجها إياه بألف درهم برضاها، وأنها ولدت منه هذا الولد.
قال: أجيز بينته وأجعلها امرأته، وأجعل الولد ابنها، وإن أقامت المرأة البينة: أن أباها زوجها إياه برضاها منه، وأنه دخل بها وأنها ولدت منه هذا الولد.
قال: تقبل بينتها، ويقضي بكون الخنثى رجلا وألزمه الولد، فإن اجتمعت الدعوتان جميعا. وجاءت البينتان معا ولم يوقتا أو وقتا على السواء، فإنه تتهاتر جميعا. انتهى.
وبعضهم ذهب إلى الترجيح فقال في فتاوى ش (¬1): لو شهد شهود على خنثى أنه غلام. وشهود على أنه جارية والمطلوب ميراث، قضى بشهادة الغلام وإن قضى بأنها جارية. انتهى.
فظهر بهذا: المنقول في عين المسألة خلاف ما زعم المجيب من أنها من باب دعوى الأختين. والله أعلم.
* * *
* و