وكتب حنفي:
الحمد لله المنعم بالصواب.
لا يكون ما ذكر من أخذ الأولياء للمقتول الدية، ممن ذكر عفوا عن القصاص في حق القاتل، حيث لم يجب شرعا في مثل هذه الصورة المفروضة قود حتى يكون قبولهم الدية عفوا عن القصاص.
وقول العلماء: العفو قبول الدية في قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178] إلخ. PageV01P693
ليس شاملا لذلك، فإن الآية الكريمة، إنما هي في حق من ثبت له قصاص، ثم إن الولي أو أحد الأولياء إذا رضي بأخذ الدية، تسقط المطالبة بالقصاص، ولم تثبت في شيء من الصور مطالبة بقصاص على أحد شرعا.
فإذا وقع من الأولياء ما ذكر، ثم ظهر بعد ذلك قاتل معين، وثبت بطريقة شرعا ذلك وتعين الحق عليه. تعود المطالبة عليه. وما فعل تبين أنه لم يكن عليهم. فإذا عاد بالمطالبة الولي على معين يرد ما أخذ من عاقلة أهل المحلة عليهم.
فإذا قال الأولياء: بأن القتيل وجد بين أظهركم، وقد أعطيتم بحكم الشرع وجدا. لخ.
فللغارمين الدية أن يقولوا: إنما دفعنا ذلك بناء على الوجوب علينا شرعا، وقد تبين عدم ذلك، فنحن نسترد ما أخذ منا لهم ذلك شرعا، لكن بقي الكلام عند ثبوت القتل على شخص (¬1) معين عمدا، يتعلق به القصاص بعد وجود ما تقدم بأجمعه.
والذي يظهر: تعلق حق القصاص عينا بالقاتل بعد وجود شروط ذلك شرعا.
ولا ينتقل الحكم إلى غيره إلا بالصلح.
وما وجب به المال لا يظهر في حق العاقلة. وكذلك إذا أقر إذا لم يصدقوه ما لم يظهر من أقوال مشايخنا صريحا: أن فيما تقدم قبل ظهور القاتل المعين عمدا يكون شبهة في وجوب القصاص، ولم أقف عليه. PageV01P694
وما نقل عن أبي حنيفة: أن شهادة بعض أهل المحلة على قتل غيرهم أو واحد منهم باطلة وإن خالفاه في الأولى، فإنما ذلك بناء على أنهم صاروا خصما أو هم بعرضية أن يصيروا خصما فقال بالأول. وقالا بالثاني.
وأما في الصورة الواقعة: فهم نزلوا خصما وألزموا الدية فلا يقبلون بلا خلاف. والحالة هذه. والله أعلم.
فقال الشيخ - رحمه [الله]-: عندما وقف عليه قوله: ثم ظهر بعد ذلك قاتل معين، وثبت بطريقة شرعا ذلك. إلخ. هو مبني على ما ذكر بعده. وقد ثبت أنه لا طريق للثبوت شرعا، فلا يصح شيء مما ذكر، ولا يحتاج إلى فرضه. والله تعالى أعلم.
والثالث في ميت مكفن موضوع في مكان، فجاء قوم وادعوا بأنه أبوهم (¬1)، وأثبتوا ذلك، وقد ترك مالا كثيرا، فأراد كل واحد منهما أن يكون الميراث له (¬2)، ثم بعد ذلك كشفوا عن الميت فإذا هو خنثى. هل تعتبر البيئتان أم لا؟.
وهل يكون الميراث لهم بينهم أم لا؟.
فأجاب الشيخ أمين الدين يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي (¬3):
الحمد لله المنعم بالصواب.
بعد الموت إذا حصلت الدعوى، فالمقصود منها المال. فيعمل بمقتضي البينتين عند التعارض وعدم المرجح، فيكون المال بينهما. ونظير ذلك: ما قال PageV01P695 # مشايخنا في الأختين إذا ادعت كل واحدة نكاح رجل واحد ولم يكن إحداهما مرجحة على الأخرى في بينتها، ولا بمرجح آخر.
ففي هذه الحالة تهاتر البينتان، ولا تعمل بينة منهما. وإذا كان بعد موته يعمل بهما، ويجعل الميراث بينهما نصفين، وذلك لأن بعد الموت مقصودهما المال.
ومسائل كثيرة من هذا الباب إذا كانت الدعوى من كل واحدة وواحد بعد الموت يعمل بهما في قسمة الميراث بينهما، وإن تساقط قبل الموت إذا كانت الدعوى في الحياة والحالة هذه.