مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
/ ১৫৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أسئلة وردت للشيخ من دمشق من قبل الأمير قراجا
  1. بداية رفع الاشتباه
  2. لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه
  3. الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكثير: لا
  4. روايات اعتبار التحريك
  5. الروايات في تحديد الكثير
  6. سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة فلا بأس نذكرها تتميما
  7. (2) رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت
  8. رجل أصاب صلى فيه، هل عليه إعادة أم لا؟
  9. بداية الرسالة
  10. إذا أصابوا في البئر فأرة متفسخة، وكانوا قبل ذلك قد طبخوا أو عجنوا من مائها، هل يؤكل
  11. رجل يمسح على خرقة على جراحة بيده
  12. رجل أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟
  13. رجل صلى الظهر، فشك وهو في الصلاة أنه على وضوء أم لا، ما الفعل؟
  14. إذا تعمد ترك الواجب أو تأخيره، لم يجب عليه سجود السهو
  15. المسبوق إذا سلم مع الإمام ساهيا، هل تبطل صلاته؟
  16. إذا قرأ جماعة آية السجدة، وسمعها بعضهم من بعض؟
  17. رجل معه سطل ماء يشرب منه الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب
  18. رجل أجر دارا
  19. رجل له ثلاث مئة قد حال عليها الحول، فخلطها بخمس مئة، ثم ضاع من المال كله خمس مئة
  20. في رجل صائم قال له آخر: امرأته طالق إن لم يفطر
  21. التقبيل الفاحش
  22. (3) النجدات ببيان السهو في السجدات
  23. بداية الرسالة
  24. (4) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه
  25. بداية الرسالة
  26. تنجس الدهن
  27. (5) أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد
  28. بداية الرسالة
  29. لو وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجد، ومعه صف والباقي في المسجد
  30. (6) [رسالة في] التراويح والوتر
  31. بداية الرسالة
  32. وليجعل آخر صلاته من الليل وترا
  33. فصل من ترك التراويح في الجماعة وصلاها في البيت
  34. فصل
  35. فصل نية التراويح
  36. فصل قدر القراءة في التراويح
  37. فصل وقدر القراءة في التراويح
  38. فصل تعديل القراءة بين التسليمات
  39. فصل
  40. فصل إذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر
  41. فصل وإذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر
  42. فصل إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة، أو وترا، أو نافلة غير التراويح
  43. فصل إذا صلى ترويحة واحدة بتسليمة واحدة، وقد قعد في الثانية قدر التشهد
  44. فصل إذا صلى ترويحة بتسليمة، ولم يقعد في الركعة الثانية
  45. فصل وقت التراويح
  46. فصل إذا فاتت التراويح، هل تقضى بعد وقتها بالجماعة
  47. فصل إذا صلى الترويحة الواحدة إماما، فكل واحد منهما بتسليمة
  48. فصل إذا شكوا أنهم صلوا تسع تسليمات أو عشرا
  49. فصل استيعاب أكثر الليل بالصلاة، والانتظار
  50. (7) الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة
  51. بداية الرسالة
  52. صورة ما كتبه المرحوم الشيخ العلامة يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي
  53. (8) أحكام القهقهة
  54. بداية الرسالة
  55. تتمة
  56. مسألة شراء الصابون
  57. فائدة في التوكيل في النكاح
  58. (9) الأصل في بيان الفصل والوصل
  59. بداية الرسالة
  60. (10) الأسوس في كيفية الجلوس
  61. هيئات الجلوس
  62. بداية الرسالة
  63. (11) تحرير الأقوال في صوم الست من شوال
  64. بداية الرسالة
  65. فائدة
  66. فائدة
  67. (12) رسالة في قضاء القاضي
  68. بداية الرسالة
  69. (13) [رسالة في] العدة
  70. بداية الرسالة
  71. كتب على هذه بعض مشايخ العصر ما صورته
  72. [فتوى عن القصر والإتمام]
  73. (14) مسألة في حط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك
  74. بداية الرسالة
  75. (15) من مسائل الشيوع
  76. بداية الرسالة
  77. سئلت عن بيع حصة شائعة من عقار
  78. أقسام الشيوع
  79. الفصل الأول
  80. الفصل الثاني
  81. الفصل الثالث
  82. أجر الشائع
  83. قرض المشاع
  84. وهب الشائع
  85. تصدق الشائع
  86. الشيوع الطارئ
  87. وقف الشائع
  88. رهن الشائع
  89. الفصل الرابع
  90. إجارة المشاع
  91. الإعارة في الشائع
  92. الرهن
  93. الصدقة
  94. الوقف
  95. الرهن
  96. (16) أحكام التزكية والشهادة
  97. بداية الرسالة
  98. سئلت عن رجل شهد عليه عند قاض مالكي المذهب
  99. أنواع التزكية
  100. صورة التزكية
  101. صورة التزكية
  102. العدالة
  103. البلوغ
  104. البلوغ
  105. العدالة
  106. العدالة
  107. البلوغ
  108. البصر
  109. العدد في الشهادة
  110. مسائل التزكية
  111. مسائل التزكية
  112. (17) القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
  113. بداية الرسالة
  114. (18) [رسالة في] ما ينقض من القضاء
  115. بداية الرسالة
  116. (19) تحرير الأقوال في مسألة الاستبدال
  117. بداية الرسالة
  118. صورة ما كتب
  119. (20) مسألة في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد
  120. بداية الرسالة
  121. وسئلت عن واقف شرط أن يكون النظر للأرشد فالأرشد
  122. صورة سؤال ورد على الشيخ - رحمه الله - من دمشق
  123. مسألة مهمة
  124. مسألة أخرى
  125. (21) صورة سؤالات وأجوبة عنها
  126. بداية الرسالة
  127. ورد على الشيخ - رحمه الله تعالى - من دمشق
  128. باب العول
  129. باب الرد
  130. الحد الفاصل بين المعتوه والمجنون والعاقل
  131. فائدة
  132. (22) مسألة تعليق الطلاق بالنكاح
  133. بداية الرسالة
  134. هل تكون الخلوة إجازة؟
  135. هل للفضولي فسخ العقد قبل الإجازة؟
  136. صورة السجل
  137. تتميم
  138. (23) مسألة في طلاق المريض زوجته
  139. بداية الرسالة
  140. فائدة
  141. فائدة
  142. نكتة
  143. سئلت عن رجل طلق امرأته طلقتين وراجعها من الثانية
  144. سئل عن رجل حلف بالطلاق من زوجته
  145. سئل - رحمه الله تعالى -: عن امرأة
  146. سئل - رحمه الله -: عمن باع دارا بيع التقاضي وقبض بعض الثمن، ثم أقبض الباقي بعد هذه
  147. مسألة
  148. سئل عن رجل باع عن رجل
  149. سئل عن رجل باع ثوبا
  150. سئل عن رجل باع دينارا
  151. سئل عن رجل اشترى من صياد سمكة ودفع ثمنها
  152. سئل - رحمه الله -: عن رجل اقترض من رجل مالا على تركة فلان
  153. (24) [رسالة في] حفر المربعات
  154. بداية الرسالة
  155. سئل - رحمه الله تعالى - عن رجل استأجر أجراء يحفرون له مربعة
  156. سئل عن رجل استأجر جميع بستانين
  157. سئل الشيخ من مدينة غزة
  158. أسئلة وردت للشيخ من دمشق من قبل الأمير قراجا
  159. سئل - رحمه الله تعالى - عمن عليه دين مستغرق
  160. سئل - رحمه الله - عن رجل عليه ديون
  161. سئل - رحمه الله -: عن رجل طلق زوجته البالغة طلاقا بائنا
  162. (25) حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه
  163. بداية الرسالة
  164. سئل - رحمه الله - عن زوجين اختصما بعد الفرقة في صغيرة بينهما
  165. سئل - رحمه الله -: ما تقول في قول الخلاصة وغيره: إن الشاهدين إذا شهدا أن القاضي قضى لفلان على فلان بكذا
  166. سئل - رحمه الله -: عن رجل وقف شيئا معينا من ماله على نفسه
  167. سئل - رحمه الله -: في قول السادة الحنفية، فيمن استأجر عبدا للخدمة
  168. سئلت عن واقف وقف وقفا وشرط لنفسه التبديل والتغيير، فغير الوقف لزوجته
  169. ملحق المجموع تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد
  170. بداية الرسالة
  171. تنبيه
  172. تذييل

أسئلة وردت للشيخ من دمشق من قبل الأمير قراجا

قوله: في العرف العام. مستدرك لاستناده التصرف من ملك المنفعة، ولعدم صلاحيته؛ لأنه يكون وكيلا.

وقوله: إنه لا تنفسخ بالموت ولا بإخراج الإمام الإقطاع عنه. مخالف لحكم النظائر التي خرج جواز الإقطاع عليها، كما صرحت بها.

وقوله: إن الإمام جعله كالوكيل مخالفا لما صدر به من أنه ملك المنفعة والتصرف بما يراه.

وقوله: إن القواعد تشهد بذلك. من نوع فتاوى الرأي. حيث لا يتصور أن يكون مالك المنفعة على الانفراد وكيلا في إيجارها عن غيرها. والله أعلم.

* * *

* قال - رحمه الله تعالى -:

ورد علينا من دمشق من قبل الأمير قراجا الظاهري (¬1) ثلاثة أسئلة:

الأول (¬2): في قتيل وجد في محلة أو بين قريتين أو بين طائفتين التقتا بالسيوف وغيرها، فأجلوا عن قتيل وطلب أولياء القتيل ديته من أهل المحلة، أو أقرب القريتين، أو أحد الطائفتين، أو منهما جميعا، وادعوا عليهم فقضى لهم بالقسامة والدية عليهم، ودفعوا الدية إلى أولياء القتيل، ثم تصرف الأولياء في الدية، واقتسموها فيما بينهم، فهل يكون أخذ أولياء المقتول الدية وقبولها عفوا عن القاتل من القصاص؟. PageV01P691

وهل يكون العفو قبول الدية في قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178]. شاملا لما ذكر سواء كان القاتل معلوما أو مجهولا أم لا؟.

ثم إذا ظهر القاتل بعد ذكر هل يعود الأمر إلى القصاص، وينقض ما دفع من القسامة، وإعطاء الدية أم يبطل القصاص؟.

وهل لأولياء القتيل أن يدعوا بذلك على القاتل أم لا؟.

وإذا بطل القصاص واستمر حكم الدية، وادعى أهل المحلة أو غيرهم على أولياء القتيل بالمال الذي أخذ منهم حيث ظهر القاتل؟.

وهل لأولياء القتيل رد المال على أهل المحلة أو غيرهم، بأن القتيل وجد بين ظهرانيكم، وقد أعطيتم الدية بحكم الشرع وجدا لكم ما وقع منكم من التقصير في الحفظ والمنع من القتل، وكان ذلك بحيث عليكم أم ليس لهم ذلك؟.

وهل للذين أخذ منهم الدية الرجوع على أولياء المقتول سواء كان منهم أو من غيرهم؛ وتؤخذ الدية من القاتل أو من عاقلة القاتل؛ وهل يكون حكم هذا القتل حكم الخطأ أو شبه العمد فتؤخذ الدية من القاتل مغلظة أو من عاقلته أم يعود عمدا، ويقتص من القاتل ويبطل القضاء بالدية والقسامة؟.

وهل يفرق العلم بالقاتل بإقراره أو بالبينة أم لا؟.

وهل يسمع إقراره وقولهم: كنتم متبرعين في العطاء؟.

أم هل تسمع هذه الشهادة بعدما ذكر أم لا؟.

وهل يفرق بين ما إذا كان الشهود من أهل المحلة أو من غيرهم أم لا؟. PageV01P692

فأجاب - رحمه الله تعالى -:

لا يكون أخذ الأولياء الدية وقبولها عفوا عن القاتل؛ لأنه لم يعلم، والقصاص لم يثبت، وليس الآية الشريفة شاملة لما ذكر؛ لأن علماء الأمة اختلفوا فيها على أقوال: ليس هذا منها. وإذا علم القاتل بإقراره أو بالإخبار عنه، ولا تسمع للأولياء عليه دعوى؛ لأن الأولياء لما ادعوا على أهل المحفة واختاروا من يحلف وحلفوا إلخ. فقد أبرؤوا غير أهل المحلة عن القتل ونفوه عنه، فلا تسمع لهم دعوى على غيرهم بعد ذلك أصلا.

وقد أشار علماؤنا إلى ذلك بتعليل عكسه. فقالوا: إذا ادعى الولي القتل على رجل من غير أهل المحلة يكون إبراء لهم عن القسامة والدية؛ لأنه نفى القتل عنهم بدعواه على غيرهم. وإذا لم يسمع لهم دعوى لم يظهر القتيل عند الحكم من غير أهل المحلة، لم يسمع لأهل المحلة بدعوى على أولياء القتيل، ولا يسمع لهم وحدهم دعوى على القاتل، كما صرح به في البدائع وشرح الطحاوي وغيرهما. وحينئذ لا يتوجه شيء بما ذكر. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।