أسئلة وردت للشيخ من دمشق من قبل الأمير قراجا
قوله: في العرف العام. مستدرك لاستناده التصرف من ملك المنفعة، ولعدم صلاحيته؛ لأنه يكون وكيلا.
وقوله: إنه لا تنفسخ بالموت ولا بإخراج الإمام الإقطاع عنه. مخالف لحكم النظائر التي خرج جواز الإقطاع عليها، كما صرحت بها.
وقوله: إن الإمام جعله كالوكيل مخالفا لما صدر به من أنه ملك المنفعة والتصرف بما يراه.
وقوله: إن القواعد تشهد بذلك. من نوع فتاوى الرأي. حيث لا يتصور أن يكون مالك المنفعة على الانفراد وكيلا في إيجارها عن غيرها. والله أعلم.
* * *
* قال - رحمه الله تعالى -:
ورد علينا من دمشق من قبل الأمير قراجا الظاهري (¬1) ثلاثة أسئلة:
الأول (¬2): في قتيل وجد في محلة أو بين قريتين أو بين طائفتين التقتا بالسيوف وغيرها، فأجلوا عن قتيل وطلب أولياء القتيل ديته من أهل المحلة، أو أقرب القريتين، أو أحد الطائفتين، أو منهما جميعا، وادعوا عليهم فقضى لهم بالقسامة والدية عليهم، ودفعوا الدية إلى أولياء القتيل، ثم تصرف الأولياء في الدية، واقتسموها فيما بينهم، فهل يكون أخذ أولياء المقتول الدية وقبولها عفوا عن القاتل من القصاص؟. PageV01P691
وهل يكون العفو قبول الدية في قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178]. شاملا لما ذكر سواء كان القاتل معلوما أو مجهولا أم لا؟.
ثم إذا ظهر القاتل بعد ذكر هل يعود الأمر إلى القصاص، وينقض ما دفع من القسامة، وإعطاء الدية أم يبطل القصاص؟.
وهل لأولياء القتيل أن يدعوا بذلك على القاتل أم لا؟.
وإذا بطل القصاص واستمر حكم الدية، وادعى أهل المحلة أو غيرهم على أولياء القتيل بالمال الذي أخذ منهم حيث ظهر القاتل؟.
وهل لأولياء القتيل رد المال على أهل المحلة أو غيرهم، بأن القتيل وجد بين ظهرانيكم، وقد أعطيتم الدية بحكم الشرع وجدا لكم ما وقع منكم من التقصير في الحفظ والمنع من القتل، وكان ذلك بحيث عليكم أم ليس لهم ذلك؟.
وهل للذين أخذ منهم الدية الرجوع على أولياء المقتول سواء كان منهم أو من غيرهم؛ وتؤخذ الدية من القاتل أو من عاقلة القاتل؛ وهل يكون حكم هذا القتل حكم الخطأ أو شبه العمد فتؤخذ الدية من القاتل مغلظة أو من عاقلته أم يعود عمدا، ويقتص من القاتل ويبطل القضاء بالدية والقسامة؟.
وهل يفرق العلم بالقاتل بإقراره أو بالبينة أم لا؟.
وهل يسمع إقراره وقولهم: كنتم متبرعين في العطاء؟.
أم هل تسمع هذه الشهادة بعدما ذكر أم لا؟.
وهل يفرق بين ما إذا كان الشهود من أهل المحلة أو من غيرهم أم لا؟. PageV01P692
فأجاب - رحمه الله تعالى -:
لا يكون أخذ الأولياء الدية وقبولها عفوا عن القاتل؛ لأنه لم يعلم، والقصاص لم يثبت، وليس الآية الشريفة شاملة لما ذكر؛ لأن علماء الأمة اختلفوا فيها على أقوال: ليس هذا منها. وإذا علم القاتل بإقراره أو بالإخبار عنه، ولا تسمع للأولياء عليه دعوى؛ لأن الأولياء لما ادعوا على أهل المحفة واختاروا من يحلف وحلفوا إلخ. فقد أبرؤوا غير أهل المحلة عن القتل ونفوه عنه، فلا تسمع لهم دعوى على غيرهم بعد ذلك أصلا.
وقد أشار علماؤنا إلى ذلك بتعليل عكسه. فقالوا: إذا ادعى الولي القتل على رجل من غير أهل المحلة يكون إبراء لهم عن القسامة والدية؛ لأنه نفى القتل عنهم بدعواه على غيرهم. وإذا لم يسمع لهم دعوى لم يظهر القتيل عند الحكم من غير أهل المحلة، لم يسمع لأهل المحلة بدعوى على أولياء القتيل، ولا يسمع لهم وحدهم دعوى على القاتل، كما صرح به في البدائع وشرح الطحاوي وغيرهما. وحينئذ لا يتوجه شيء بما ذكر. والله أعلم.