ولفظ التجريد والمفيد والمزيد والإيضاح (¬2): ولو دفع نخلا معاملة، ولم يقل: اعمل برأيك. فدفع العامل إلى غيره معاملة فعمل فيه، فما (¬3) خرج فهو لصاحب النخل، وللعامل الآخر على العامل أجر مثله؛ لأن العامل الأول لم يعمل، فلم يستحق شيئا. والثاني عمل بحكم عقد فاسد؛ لأن العامل لا يملك أن يعامل غيره بدون الإذن.
ولفظ البدائع (¬4): ومن أحكام المعاملة: أن العامل لا يملك أن يدفع إلى غيره معاملة، إلا إذا قال له رب النخل (¬5): اعمل فيه برأيك؛ لأن الدفع PageV01P687 # إلى غيره لا يثبت (¬1) إثبات الشركة في مال غيره بغير إذنه فلا يصح، وإذا قال له: اعمل أفيه، برأيك، فقد أذن له، فصح، ولو لم يقل له: اعمل فيه برأيك، فدفع العامل إلى رجل آخر معاملة، فعمل فيه، فما خرج (¬2) فهو لصاحب النخل، ولا أجر للعامل الأول؛ لأن استحقاقه بالشرط - وهو شرط العمل - ولم يوجد العمل منه (¬3) بنفسه (¬4) ولا بغيره أيضا؛ لأن عقده معه لم يصح، فلم يكن عمله مضافا إليه، وله على العامل الأول أجر مثل عمله [يوم عمل]؛ لأنه عمل له بأمره، فاستحق أجر المثل. انتهى.
ولفظ المحيط: دفع إلى رجل نخلا (¬5) له معاملة منه بالنصف، ولم يقل له: اعمل برأيك، فدفع العامل إلى غيره معاملة، فالخارج كله لصاحب النخل، وللعامل الآخر على الأول أجر مثل عمله، ولا أجر للأول على صاحب النخل؛ لأن الأول صار مخالفا غاصبا لما دفع نخل غيره إلى غيره وأشركه في الخارج بغير إذن صاحبه، فلا يستحق الأجر؛ لأنه غاصب. وقد استأجر الثاني بشيء بعينه وهو لا يملكه، وقد أوفى الثاني العمل فيستحق أجر المثل على الأول؛ لأن الخارج تولد من النخل، فيكون لصاحبه. انتهى.
ولفظ الذخيرة: وإذا دفع إلى رجل نخلا معاملة بالنصف ولم يقل: اعمل برأيك، فدفع العامل إلى آخر معاملة يعمل فيه فما خرج فهو لصاحب النخل. PageV01P688
وللعامل الآخر على العامل الأول أجر مثله فيما عمل بالغا ما بلغ، ولا أجر للعامل الأول. أما لا أجر للعامل الأول؛ لأنه يكون إيجاب الشركة في مال الغير. والعامل الأول لم يعملن بنفسه. وعمل الثاني غير مضاف إليه؛ لأن العقد الأول لم يتناوله، فلا يستحق أجر المثل، وإنما للعامل الثاني أجر مثل عمله على الأول؛ لأنه أوفى العمل. وقد استأجره الأول فيستحق أجر المثل عليه. قالوا: وقوله: بالغا ما بلغ. قول محمد. أما عند أبي يوسف فلا يتجاوز به ما سمى. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
* و