وعبارة البدائع (¬2): ولو استأجر أربعة نفر يحفرون له بئرا، فوقعت عليهم من حفرهم، فمات أحدهم، فعلى كل واحد من الثلاثة ربع الدية، وهدر الربم؛ لأنه مات من أربع جنايات إلا أن جناية المرء على نفسه هدر، فبطل الربع، وتثبت جناية (¬3) أصحابه [عليه]، فتعتبر، ويجب عليهم ثلاث (¬4) أرباع الدية على كل واحد منهم الربع.
وقد روى الشعبي، عن علي - رضي الله عنه -: أنه قضى على القارصة والقامصة (¬5) والواقصة بالدية أثلاثا وهن (¬6) ثلاث جوار، كبت (¬7) إحداهن الأخرى، فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت (¬8) فسقطت الراكبة فقضى للتي وقصت بثلثي الدية على PageV01P684 # صاحبتها، [وأسقط الثلث]؛ لأن الواقصة أعانت على نفسها (¬1).
وروي: أن عشرة مدوا نخلة فسقطت على أحدهم، فمات، فقضى علي - رضي الله عنه - على كل واحد منهم بعشر الدية، وأسقط العشر؛ لأن المقتول أعان على نفسه (¬2). انتهى بحروفه. والله أعلم.
* * *
* و
سئل عن رجل استأجر جميع بستانين
يعرف أحدهما بابن أبي الفرج والآخر بجنينة للنصارى، وساقى على ما بالبستانين من النخيل والأشجار المساقاة الشرعية، على أن يقوم على النخيل والأشجار الكائنة بالبستانين المعلومة عندهما العلم الشرعي بنفسه، وبمن يستعين به من رجاله على ما يجوز عليه عقد المساقاة الشرعية من تنظيف وتأبير وسقى على العادة في مثل ذلك، على أن مهما طلعه الله من ثمره في ذلك كانت مقسومة بينهما على مئة جزء، وتسعة وتسعين جزءا للمساقي المذكور، وجزء واحد لرب الأشجار المذكورة، ثم إن المستأجر المذكور أجر البستان المعروف بجنينة النصارى لرجل آخر، وساقاه كما في أبحاره، ومساقاته من غير زيادة، ثم إن المؤجر الأول جافى غيبة المستأجر منه ووضع يده على جميع سواقط البستانين، وجميع ثمرة البستان المعروف بجنينة النصارى، وباع ذلك وتصدق فيه لنفسه. فماذا يجب عليه للمستأجر منه، وللمستأجر الآخر؟.
فأجاب الشيخ - رحمه الله تعالى -: PageV01P685
الحمد لله. رب زدني علما.
لا يجب عليه لا للمستأجر منه ولا للمستأجر الثاني. وللمستأجر الثاني على الأجر أجر مثل عمله إن كان عمل، والحالة هذه. والله أعلم.
ثم كتب على هذا جماعة من أهل الديار المصرية من الحنفية ألوانا من الأجوبة بغير علم.
فواحد كتب:
الحمد لله الهادي للحق.
يجب على المتعدي منع يده مما هو كذلك مع المقابلة والضمان على الوجه الشرعي.
وكتب آخر تحت خطه:
الحمد لله، وبه توفيقي.
إذا وقعت المساقاة للثاني بشروطها المعتبرة شرعا، فهي صحيحة. وعليه ما التزمه من العمل. وله المسمى من الخارج من ثمرة البستان، فإذا وضع أحد يده على الثمرة بغير إذن مالكها يكون متعديا، ويلزمه الضمان بطريقه الشرعي.
وكتب ثالث:
الحمد لله المنعم للصواب.
ما وضع المؤجر الأول يده بغير طريق شرعي، وتعدى فيه من ذلك، يلزمه قيمته للمستأجر منه، الذي يستحقه بطريقة شرعا، ويزجر ويردع على تجرئه وتعديه. والحالة هذه. PageV01P686
وإنما قال الشيخ - رحمه الله -: ما تقدم؛ لأن لفظ الرواية والسواقط لصاحب النخيل؛ لأنها ليست من الثمرة، وإنما هي بمنزلة النخل نفسه.
هذا لفظ علمائنا بحروفه.
ولفظها في مسألة الثمرة والنخل لا يدفعها إلى غيره، إلا أن يقول له رب النخل: اعمل فيه برأيك. هذا لفظ أصل المبسوط (¬1).