فلو أن أجنبيا علق الطلاق بالتزويج فتزوج امرأة فلم يرفع الأمر إلى القاضي، لكن سأل شفعويا فأفتاه بعدم الوقوع. لا ينبغي للحالف أن يأخذ بفتواه، ويترك مذهبه؛ لأن عليه الأخذ بقول علمائه لا بقول أصحاب الشافعي وفتواهم لا يكون حجة في حقه.
ولو أن المرأة مع الرجل حكما رجلا ليحكم بينهما في هذه الحادثة إن كان المحكم حنفيا لا ينفذ حكمه.
وإن كان شافعيا: اختلفوا فيه.
قال بعضهم: لا ينفذ حكمه؛ لأن حكمه بمنزلة الفتوى. والصحيح: أن ينفذ حكمه عليهما. هكذا ذكره شمس الأئمة الحلواني.
إن حكم المحكم في المجتهدات نحو الكنايات والطلاق المضاف، وغير ذلك نافذ ليس لأحدهما أن يرجع عن حكمه بعد ذلك.
قال - رحمه الله -: وهذا مما يعرف ولا يفتى به كيلا يتجاسر إليه العامة؛ ولأجل ذلك امتنع المشايخ عن الفتوى في جواز حكم المحكم. PageV01P655
وإن حكما رجلا ولم يعلماه أنهما حكماه في هذه الحادثة؛ إلا أنهما اختصما إليه، فحكم المحكم بينهما فعلى قول من يجوز حكم المحكم يجوز؛ لأن التحكيم يثبت بدون العلم. وإن كان الحالف تزوج امرأة ولم يرفعا الأمر إلى القاضي حتى تزوجت المرأة بزوج آخر من غير علم الزوج، ثم رفع الأمر إلى القاضي واختصما إليه، فقضى القاضي ببطلان اليمين وعدم وقوع الطلاق لا ينفذ حكمه؛ لأن نكاح الزوج الثاني يمنعه من القضاء للأول. وليس فسخ يمين الحالف أولى من إبطال نكاح الثاني. انتهى.
وقال في الفصول: ثم نفاذ هذا القضاء في حكم المحكوم عليه. متفق عليه.
وفي حق المقضي له: إن كان عالما، فكذلك عندهما.
وعند أبي يوسف: إذا كان المحكوم له يعتقد الحرمة. وقضى القاضي بالحل لا يترك رأي نفسه بإباحة القاضي.
قلت: قال الإمام حسام الدين في الفتاوى الصغرى بعد ذكر الخلاف: وهذا الخلاف في غير رواية الأصول.
أما جواب ظاهر الرواية: أنه ينفذ ذكره في آخر كتابه الاستحسان. انتهى.
قلت: ذكر الخلاف في النوادر. والمراد بكتاب الاستحسان: الاستحسان من الأصل. ولفظه فيه، وفي السير الكبير: إذا طلقها بلفظ الكناية، فرفع إلى قاض وهو يرى أن الكناية رواجع. وقضى له بالرجعة. هل له أن يراجعها وإن كان رأيه خلاف ذلك. انتهى. ولم يذكر خلافا.
قال في المحيط: وظاهر المذهب ينفذ من غير خلاف. PageV01P656
ولأبي يوسف في الخلافية: أن القضاء في حق المقضي له فتوى؛ لأنه لا إلزام عليه؛ لأنه مخبر فيه إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع. وبالفتوى: لا يصير الحرام حلالا. والبائن رجعيا كما لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل ولي هذا عمد وقضى القاضي له عليه بالقود. والولي يعرف أن الشهود شهود زور لا يحل له أن يقتله. فكذا هذا.
ولهما: أن القضاء إلزام في حق المقضي له من حيث الاعتقاد؛ لأنه التزم اعتقاد ثبوت الحل والرجعة فيصير مقضيا عليه في حق الاعتقاد إن لم يكن مقضيا عليه في حق الاستيفاء.
ولهذا: لو كان جاهلا ينفذ. فكذا إذا كان عالما؛ لأن القضاء يلزم في حق الناس كافة بخلاف الفتوى؛ لأنه ليس بملزم لا من حيث الاعتقاد ولا من حيث الاستيفاء. انتهى.
قال في الهادي: أما قضاء القاضي فقد اتفقوا على جوازه، ولم يقل أحد أنه لا يجوز إلا في رواية عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان الحالف فقيها حنفيأ يعتقد وقوع الطلاق، لا يجوز له أن يدعي رأي نفسه برأي القاضي فيما اعتقد حراما، لكن حاصل المذهب عن أبي حنيفة ومحمد: يجوز له أن يدعي رأي نفسه برأي القاضي؛ لأن القاضي إنما يكون نائبا عن الحق أو الخلق. فإن كان نائبا عن الحق، صار حكمه كالنص. وإن كان نائبا عن الخلق صار كأن الخلق كلهم أجمعوا على هذا، فيدعي رأي نفسه لهذا. انتهى.