مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
/ ١٥٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — صورة السجل
  1. بداية رفع الاشتباه
  2. لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه
  3. الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكثير: لا
  4. روايات اعتبار التحريك
  5. الروايات في تحديد الكثير
  6. سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة فلا بأس نذكرها تتميما
  7. (2) رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت
  8. رجل أصاب صلى فيه، هل عليه إعادة أم لا؟
  9. بداية الرسالة
  10. إذا أصابوا في البئر فأرة متفسخة، وكانوا قبل ذلك قد طبخوا أو عجنوا من مائها، هل يؤكل
  11. رجل يمسح على خرقة على جراحة بيده
  12. رجل أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟
  13. رجل صلى الظهر، فشك وهو في الصلاة أنه على وضوء أم لا، ما الفعل؟
  14. إذا تعمد ترك الواجب أو تأخيره، لم يجب عليه سجود السهو
  15. المسبوق إذا سلم مع الإمام ساهيا، هل تبطل صلاته؟
  16. إذا قرأ جماعة آية السجدة، وسمعها بعضهم من بعض؟
  17. رجل معه سطل ماء يشرب منه الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب
  18. رجل أجر دارا
  19. رجل له ثلاث مئة قد حال عليها الحول، فخلطها بخمس مئة، ثم ضاع من المال كله خمس مئة
  20. في رجل صائم قال له آخر: امرأته طالق إن لم يفطر
  21. التقبيل الفاحش
  22. (3) النجدات ببيان السهو في السجدات
  23. بداية الرسالة
  24. (4) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه
  25. بداية الرسالة
  26. تنجس الدهن
  27. (5) أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد
  28. بداية الرسالة
  29. لو وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجد، ومعه صف والباقي في المسجد
  30. (6) [رسالة في] التراويح والوتر
  31. بداية الرسالة
  32. وليجعل آخر صلاته من الليل وترا
  33. فصل من ترك التراويح في الجماعة وصلاها في البيت
  34. فصل
  35. فصل نية التراويح
  36. فصل قدر القراءة في التراويح
  37. فصل وقدر القراءة في التراويح
  38. فصل تعديل القراءة بين التسليمات
  39. فصل
  40. فصل إذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر
  41. فصل وإذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر
  42. فصل إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة، أو وترا، أو نافلة غير التراويح
  43. فصل إذا صلى ترويحة واحدة بتسليمة واحدة، وقد قعد في الثانية قدر التشهد
  44. فصل إذا صلى ترويحة بتسليمة، ولم يقعد في الركعة الثانية
  45. فصل وقت التراويح
  46. فصل إذا فاتت التراويح، هل تقضى بعد وقتها بالجماعة
  47. فصل إذا صلى الترويحة الواحدة إماما، فكل واحد منهما بتسليمة
  48. فصل إذا شكوا أنهم صلوا تسع تسليمات أو عشرا
  49. فصل استيعاب أكثر الليل بالصلاة، والانتظار
  50. (7) الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة
  51. بداية الرسالة
  52. صورة ما كتبه المرحوم الشيخ العلامة يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي
  53. (8) أحكام القهقهة
  54. بداية الرسالة
  55. تتمة
  56. مسألة شراء الصابون
  57. فائدة في التوكيل في النكاح
  58. (9) الأصل في بيان الفصل والوصل
  59. بداية الرسالة
  60. (10) الأسوس في كيفية الجلوس
  61. هيئات الجلوس
  62. بداية الرسالة
  63. (11) تحرير الأقوال في صوم الست من شوال
  64. بداية الرسالة
  65. فائدة
  66. فائدة
  67. (12) رسالة في قضاء القاضي
  68. بداية الرسالة
  69. (13) [رسالة في] العدة
  70. بداية الرسالة
  71. كتب على هذه بعض مشايخ العصر ما صورته
  72. [فتوى عن القصر والإتمام]
  73. (14) مسألة في حط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك
  74. بداية الرسالة
  75. (15) من مسائل الشيوع
  76. بداية الرسالة
  77. سئلت عن بيع حصة شائعة من عقار
  78. أقسام الشيوع
  79. الفصل الأول
  80. الفصل الثاني
  81. الفصل الثالث
  82. أجر الشائع
  83. قرض المشاع
  84. وهب الشائع
  85. تصدق الشائع
  86. الشيوع الطارئ
  87. وقف الشائع
  88. رهن الشائع
  89. الفصل الرابع
  90. إجارة المشاع
  91. الإعارة في الشائع
  92. الرهن
  93. الصدقة
  94. الوقف
  95. الرهن
  96. (16) أحكام التزكية والشهادة
  97. بداية الرسالة
  98. سئلت عن رجل شهد عليه عند قاض مالكي المذهب
  99. أنواع التزكية
  100. صورة التزكية
  101. صورة التزكية
  102. العدالة
  103. البلوغ
  104. البلوغ
  105. العدالة
  106. العدالة
  107. البلوغ
  108. البصر
  109. العدد في الشهادة
  110. مسائل التزكية
  111. مسائل التزكية
  112. (17) القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
  113. بداية الرسالة
  114. (18) [رسالة في] ما ينقض من القضاء
  115. بداية الرسالة
  116. (19) تحرير الأقوال في مسألة الاستبدال
  117. بداية الرسالة
  118. صورة ما كتب
  119. (20) مسألة في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد
  120. بداية الرسالة
  121. وسئلت عن واقف شرط أن يكون النظر للأرشد فالأرشد
  122. صورة سؤال ورد على الشيخ - رحمه الله - من دمشق
  123. مسألة مهمة
  124. مسألة أخرى
  125. (21) صورة سؤالات وأجوبة عنها
  126. بداية الرسالة
  127. ورد على الشيخ - رحمه الله تعالى - من دمشق
  128. باب العول
  129. باب الرد
  130. الحد الفاصل بين المعتوه والمجنون والعاقل
  131. فائدة
  132. (22) مسألة تعليق الطلاق بالنكاح
  133. بداية الرسالة
  134. هل تكون الخلوة إجازة؟
  135. هل للفضولي فسخ العقد قبل الإجازة؟
  136. صورة السجل
  137. تتميم
  138. (23) مسألة في طلاق المريض زوجته
  139. بداية الرسالة
  140. فائدة
  141. فائدة
  142. نكتة
  143. سئلت عن رجل طلق امرأته طلقتين وراجعها من الثانية
  144. سئل عن رجل حلف بالطلاق من زوجته
  145. سئل - رحمه الله تعالى -: عن امرأة
  146. سئل - رحمه الله -: عمن باع دارا بيع التقاضي وقبض بعض الثمن، ثم أقبض الباقي بعد هذه
  147. مسألة
  148. سئل عن رجل باع عن رجل
  149. سئل عن رجل باع ثوبا
  150. سئل عن رجل باع دينارا
  151. سئل عن رجل اشترى من صياد سمكة ودفع ثمنها
  152. سئل - رحمه الله -: عن رجل اقترض من رجل مالا على تركة فلان
  153. (24) [رسالة في] حفر المربعات
  154. بداية الرسالة
  155. سئل - رحمه الله تعالى - عن رجل استأجر أجراء يحفرون له مربعة
  156. سئل عن رجل استأجر جميع بستانين
  157. سئل الشيخ من مدينة غزة
  158. أسئلة وردت للشيخ من دمشق من قبل الأمير قراجا
  159. سئل - رحمه الله تعالى - عمن عليه دين مستغرق
  160. سئل - رحمه الله - عن رجل عليه ديون
  161. سئل - رحمه الله -: عن رجل طلق زوجته البالغة طلاقا بائنا
  162. (25) حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه
  163. بداية الرسالة
  164. سئل - رحمه الله - عن زوجين اختصما بعد الفرقة في صغيرة بينهما
  165. سئل - رحمه الله -: ما تقول في قول الخلاصة وغيره: إن الشاهدين إذا شهدا أن القاضي قضى لفلان على فلان بكذا
  166. سئل - رحمه الله -: عن رجل وقف شيئا معينا من ماله على نفسه
  167. سئل - رحمه الله -: في قول السادة الحنفية، فيمن استأجر عبدا للخدمة
  168. سئلت عن واقف وقف وقفا وشرط لنفسه التبديل والتغيير، فغير الوقف لزوجته
  169. ملحق المجموع تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد
  170. بداية الرسالة
  171. تنبيه
  172. تذييل

فلو أن أجنبيا علق الطلاق بالتزويج فتزوج امرأة فلم يرفع الأمر إلى القاضي، لكن سأل شفعويا فأفتاه بعدم الوقوع. لا ينبغي للحالف أن يأخذ بفتواه، ويترك مذهبه؛ لأن عليه الأخذ بقول علمائه لا بقول أصحاب الشافعي وفتواهم لا يكون حجة في حقه.

ولو أن المرأة مع الرجل حكما رجلا ليحكم بينهما في هذه الحادثة إن كان المحكم حنفيا لا ينفذ حكمه.

وإن كان شافعيا: اختلفوا فيه.

قال بعضهم: لا ينفذ حكمه؛ لأن حكمه بمنزلة الفتوى. والصحيح: أن ينفذ حكمه عليهما. هكذا ذكره شمس الأئمة الحلواني.

إن حكم المحكم في المجتهدات نحو الكنايات والطلاق المضاف، وغير ذلك نافذ ليس لأحدهما أن يرجع عن حكمه بعد ذلك.

قال - رحمه الله -: وهذا مما يعرف ولا يفتى به كيلا يتجاسر إليه العامة؛ ولأجل ذلك امتنع المشايخ عن الفتوى في جواز حكم المحكم. PageV01P655

وإن حكما رجلا ولم يعلماه أنهما حكماه في هذه الحادثة؛ إلا أنهما اختصما إليه، فحكم المحكم بينهما فعلى قول من يجوز حكم المحكم يجوز؛ لأن التحكيم يثبت بدون العلم. وإن كان الحالف تزوج امرأة ولم يرفعا الأمر إلى القاضي حتى تزوجت المرأة بزوج آخر من غير علم الزوج، ثم رفع الأمر إلى القاضي واختصما إليه، فقضى القاضي ببطلان اليمين وعدم وقوع الطلاق لا ينفذ حكمه؛ لأن نكاح الزوج الثاني يمنعه من القضاء للأول. وليس فسخ يمين الحالف أولى من إبطال نكاح الثاني. انتهى.

وقال في الفصول: ثم نفاذ هذا القضاء في حكم المحكوم عليه. متفق عليه.

وفي حق المقضي له: إن كان عالما، فكذلك عندهما.

وعند أبي يوسف: إذا كان المحكوم له يعتقد الحرمة. وقضى القاضي بالحل لا يترك رأي نفسه بإباحة القاضي.

قلت: قال الإمام حسام الدين في الفتاوى الصغرى بعد ذكر الخلاف: وهذا الخلاف في غير رواية الأصول.

أما جواب ظاهر الرواية: أنه ينفذ ذكره في آخر كتابه الاستحسان. انتهى.

قلت: ذكر الخلاف في النوادر. والمراد بكتاب الاستحسان: الاستحسان من الأصل. ولفظه فيه، وفي السير الكبير: إذا طلقها بلفظ الكناية، فرفع إلى قاض وهو يرى أن الكناية رواجع. وقضى له بالرجعة. هل له أن يراجعها وإن كان رأيه خلاف ذلك. انتهى. ولم يذكر خلافا.

قال في المحيط: وظاهر المذهب ينفذ من غير خلاف. PageV01P656

ولأبي يوسف في الخلافية: أن القضاء في حق المقضي له فتوى؛ لأنه لا إلزام عليه؛ لأنه مخبر فيه إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع. وبالفتوى: لا يصير الحرام حلالا. والبائن رجعيا كما لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل ولي هذا عمد وقضى القاضي له عليه بالقود. والولي يعرف أن الشهود شهود زور لا يحل له أن يقتله. فكذا هذا.

ولهما: أن القضاء إلزام في حق المقضي له من حيث الاعتقاد؛ لأنه التزم اعتقاد ثبوت الحل والرجعة فيصير مقضيا عليه في حق الاعتقاد إن لم يكن مقضيا عليه في حق الاستيفاء.

ولهذا: لو كان جاهلا ينفذ. فكذا إذا كان عالما؛ لأن القضاء يلزم في حق الناس كافة بخلاف الفتوى؛ لأنه ليس بملزم لا من حيث الاعتقاد ولا من حيث الاستيفاء. انتهى.

قال في الهادي: أما قضاء القاضي فقد اتفقوا على جوازه، ولم يقل أحد أنه لا يجوز إلا في رواية عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان الحالف فقيها حنفيأ يعتقد وقوع الطلاق، لا يجوز له أن يدعي رأي نفسه برأي القاضي فيما اعتقد حراما، لكن حاصل المذهب عن أبي حنيفة ومحمد: يجوز له أن يدعي رأي نفسه برأي القاضي؛ لأن القاضي إنما يكون نائبا عن الحق أو الخلق. فإن كان نائبا عن الحق، صار حكمه كالنص. وإن كان نائبا عن الخلق صار كأن الخلق كلهم أجمعوا على هذا، فيدعي رأي نفسه لهذا. انتهى.

— صفحة ١٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।