صورة السجل
:
يقول القاضي: فلان بن فلان. ورد في كتاب من القاضي فلان المتولي لعمل القضاء والحكام بكور كذا ونواحيها من قبل السلطان فلان مشتملا على ما رفع إليه من الخصومة الواقعة بين فلان بنت فلان وبين فلان بن فلان في وقوع الطلاق بسبب اليمين المضافة إلى النكاح. وقد أمرني بالإصغاء إلى هذه الخصومة وفصلها واستماع البينة فيها والقضاء بما وقع في رأي واجتهادي فامتثلت أمره وعقدت مجلسا لذلك، فحضرت في مجلسي ذلك فلانة بنت فلان وأحضرت مع نفسها زوجها فلان بن فلان، فادعت هذه التي حضرت على الذي أحضرته معها: أن هذا يطالبني بالطاعة في أحكام النكاح زاعما أني زوجته، وقد كان حلف قبل أن يتزوجني بطلاق كل امرأة يتزوجها، ثم تزوجني وقد وقع على الطلاق، وحرمت عليه بهذا السبب والزوج أقر باليمين وبالنكاح وأنكر وقوع الطلاق بهذا السبب، ثم إن الزوج سألني الحكم بما يقع عليه رأي واجتهادي، فاجتهدت في ذلك وتأملت وتأنيت، ووقع رأيي على بطلان اليمين المضافة إلى النكاح عملا مني بقول من لا يرى صحة اليمين المضافة إلى النكاح، فحكمت ببطلان هذه اليمين، ويحل هذه المرأة على هذا الزوج بهذا النكاح، PageV01P653 # وأمرتها بطاعة هذا الزوج في أحكام النكاح بحضرة هذين المخاصمين في وجهها حكما أبرمته وقضاء أنفذته في مجلس حكمي هذا بين الناس على سبيل الشهرة والإعلان دون الخفية والكتمان. وكان ذلك بعد ما أطلق القاضي فلان ابن فلان الحكم في هذه الخصومة بما يقع عليه رأي واجتهادي وذلك في يوم كذا في شهر كذا من سنة كذا.
قلت: بهذا تبين: أن طريق مشايخنا التصريح دون الإجمال، ولو فعل القوم إلى أن مثل هذا التبيين الحق من الباطل. والله أعلم.
قال القاضي فخر الدين: فإن كان هذا الحالف عقد على هذه المرأة أيمانا بأن قال لها مرارا: إذا تزوجتك فأنت طالق أو كلما تزوجتك فأنت طالق. أو قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالق. قال ذلك مرارا، فإذا حكم بقيام نكاح هذه يفسخ الأيمان كلها في قولهم. ولو كان قال لامرأة: إذا تزؤجتك فأنت طالق. ثم قال لامرأة أخرى: إذا تزوجتك فأنت طالق. فتزوج واحدة منهما ففسخ في غير حقها حتى لو تزوج أخرى يطلق في قولهم وكذا لو كان ذلك في نسوة، وإن عقد يمينا واحدة على كل النساء بأن قال: كل امرأة تزوجتها فهي طالق ففسخ اليمين في امرأة واحدة جعلوا المسألة على الاختلاف قياسا على مسألة ذكرها في المنتقى: رجل قال: كل عبد أملكه فهو حر، فملك عبدا فأقام العبد بينة على يمينه وحكم القاضي بيمينه وبعتق العبد، ثم ملك عبدا آخر هل يحتاج العبد الثاني إلى إقامة البينة على اليمين.
قال: على قول محمد: لا يحتاج.
وعلى قول أبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة: يحتاج. PageV01P654
وأكثر المشايخ في مسألة الطلاق: على قول محمد. هذا كما لو ادعى رجل على رجل أنه وكيل فلان الغائب في جميع حقوقه وخصوماته مع الناس. وللغائب على المدعى عليه كذا. وأقام البينة على ذلك، وقضى القاضي بالوكالة العامة؛ فإنه لا يحتاج إلى إثبات الوكالة على غريم آخر.
رجل قال لامرأة: إذا تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وطلقها ثلاثا، ثم أنها رفعت الأمر إلى القاضي ليفسخ اليمين، فإن القاضي لا يفسخ؛ لأنه لو فسخ تطلق ثلاثا بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد.