وفي الظهيرية: الإجازة بالفعل أن يبعث إليها شيئا من المهر، فإن دفع المأمور إليها لا شك أنه أجاز، وإن لم يدفع إليها، هل تكون الإجازة رواية PageV01P648 # لهذا في الكتاب؟!.
وفي الفوائد: قال ظهير الدين: المراد بسوق المهر، الوصول لا عين السوق.
وقال فخر الدين: لا يشترط؛ لأنا نحتاج إلى الإجازة بالفعل.
وقوله: ادفع الدراهم إليها إجازة منه بالفعل وقد حصلت. ولو دفع إليها. وقال: هذا مهرك.
قال ظهير الدين: يكون إجازة بالقول، ولو كانت صغيرة يبعث إلى وليها، وإن بعث إليها بعطية أو هدية لم يكن ذلك إجازة؛ لأن بعث الهدية والعطية ليست من خصائص النكاح وأحكامه، فلم يكن إجازة بخلاف سوق المهر.
وفي شرح الطحاوي: فيجيز بالفعل. وهو بعث الهدية وما أشبهه.
قلت: القائل بالأول أكثر. والله أعلم.
و
هل تكون الخلوة إجازة؟
قال في الفصول: ذكر شمس الأئمة السرخسي: إنه يكون إجازة. لذا ذكره في فتاوى ظهير الدين إسحاق (¬1).
وقال بعضهم: نفس الخلوة لا يكون إجازة. وفيه: ولو أجاز في نكاح الفضولي بالكتابة يكون إجازة بالقول أو بالفعل.
ذكر في باب الكفارات من أيمان الجامع في الفتاوى: إذا حلف PageV01P649 # لا يكلم فلانا أو قال: والله لا أقول لفلان شيئا، فكتب إليه كتابا لا يحنث.
وذكر ابن سماعة في نوادره: عن محمد: أنه يحنث.
و
هل للفضولي فسخ العقد قبل الإجازة؟
نقل عن الفضولي من شرح الطحاوي وغيره: أنه لا يملك الفسخ بالقول اتفاقا.
وفي الإجازة بالفعل بأن يزوجه أختها خلاف.
قال فخر الدين: يتوقف الثاني ولا يكون فسخا.
وقيل: يكون فسخا. والله أعلم.
وأما الثاني: فقال الإمام فخر الدين: أما طريق فسخ اليمين، لو أن حنفي المذهب قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا، ثم جاء إلى القاضي، وطلب منه فسخ اليمين، فإن كان القاضي حنفيا لا ينبغي له أن يفسخ يمينه بخلاف رأيه.
قلت: حتى لو قضى لا يصح.
قال في الهادي: ولو ترافعا إلى قاض حنفي فحكم بصحة هذا النكاح، لا يصح إلا إذا اعتقد في هذه المسألة قول الشافعي وأدى اجتهاده إلى ذلك.
قال فخر الدين: لكن ينبغي للقاضي إن كان مأذونا في الاستخلاف: أن يبعث الحالف إلى شافعي المذهب، ولا يأمر المبعوث إليه بفسخ اليمين؛ لأنه كما يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف رأيه، لا ينبغي له أن يأمر غيره بذلك، لكن يأمر المبعوث إليه أن يسمع خصومتهما ويقضي بينهما.
قلت: قال في الهادي: فلو نصب القاضي الحنفي فقيها شفعويا للحكم، PageV01P650 # وصحة هذا النكاح لا يصح؛ إلا أن ينصبه للحكم بما هو المذهب عنده. فحينئذ يجوز. قاله جلال.
وقال غيره: لو نصبه لهذه الحادثة خاصة لا يجوز، ولو نصبه قاضيا في محلة أو بلدة جاز.
قلت: وهذا إذا كان الإمام أذن له في الاستخلاف في كل المذاهب لما ذكرناه في غير هذا الكتاب بما يقع به الاختصاص في التقليد.
قلت: وصورة الكتاب أطال الله بقاء القاضي الإمام أتي آخر ألقاه، رفعت إلي المسماة فلانة بنت فلان بن فلان. إن فلانا تزوجها وقد كان حلف قبل نكاحها بطلاق كل امرأة يتزوجها، ثم زوجني بعد هذا اليمين، ووقع الطلاق، فصرت محرمة عليه بهذا السبب، وأنها يمسكها حراما ولا يقصر يده عنها، والتمست مني مكاتبة في ذلك فأجبتها إلى ذلك، وكتبت هذا الكتاب إليه، فليتفضل بالإصغاء إلى هذه الخصومة الواقعة بينهما على ما يؤدي إليه اجتهاده، ويقع عليه رأيه وهو موفق عن الله تعالى.