وقال بعضهم: لا تطلق. والأول أصح. انتهى. PageV01P645
وقال الإمام أبو الليث في حيل العيون عند ذكر هذه المسألة: وجعل الإجازة بالفعل أن يبعث إليها شيئا من المهر أو النفقة أو يطأها أو يمسها.
وقال في الهادي: كان القاضي الإمام الزاهد أبو المعالي صاحب المناقب (¬1) لا يجوز نكاح الفضولي.
كان القاضي الإمام مجد الدين لا يرى مخالفة أستاذه.
وقال الإمام علي السغدي (¬2): إني لا أجوز نكاح الفضولي، ولا أفتي بالإجازة بالفعل والقول في نكاح الفضولي، وأجعل الإجازة بالفعل والقول سو اء. انتهى.
قلت: وهذا غير معتمد لمخالفة الرواية والدراية.
قال في شرح الزيادات: ولو حلف لا يتزوج، أو حلفت امرأة أن لا تتزوج، وقد كان زوج أحدهما فضولي وأجاز بعد اليمين لا يحنث؛ لأن الشرط التزوج والإجازة ليست بتزوج حتى لا يراعي لها شرائط العقد من الشهود والولي وغير PageV01P646 # ذلك. وهذه المسألة تدل على أن من حلف أن لا يتزوج فأجاز نكاح الفضولي بعد اليمين لا يحنث وهو رواية عن محمد.
وبه قال: نفتي محمد بن سلمة.
قلت: إلا أن هذا خلاف الأصح على ما قال في الينابيع؛ لأن عقد الفضولي ينتقل إليه عند الإجازة.
وروى ابن سماعة، عن محمد: أن عقد الفضولي إذا كان بعد اليمين فأجاز بالقول يحنث، وإن أجازه بالفعل لا يحنث.
وقال قاضي خان في شرح الزيادات: وعليه أكثر المشايخ: لأن القول من جنس العقد من حيث أن العقد قول، فأمكن إلحاقها بالعقد. أما الفعل: لا يجانس العقد ولا يخالفه، فلا يمكن إلحاق الفعل بالعقد.
قلت: وقد نقل في الينابيع: أن هذا هو الأصح. ومثله عن شمس الأئمة.
قال: الأصح عندي لا يحنث؛ لأن عقد النكاح يختص بالقول، فلا يمكن جعل المجيز بالفعل عاقدا له.
وقال في الهادي: والفتوى على أن نكاح الفضولي جائز، فإن أجاز بالفعل لا يحنث لأنه حنث نفسه بالعقد وهو غير عاقد. انتهى.
وقال في الفصول: ذكر نجم الدين النسفي في الفتاوى: المختار في نكاح الفضولي في الطلاق المضاف إذا أجاز الحالف بالفعل لا يحنث. وبالقول: يحنث.
قال بعض الإخوان: الإجازة بالفعل سوق المهر.
قلت: قدمت عن أبي الليث: أن يبعث شيئا من المهر أو النفقة أو PageV01P647 # يطأها أو يمسها.
وعن الينابيع: أن يبعث إليها مهرها أو يظفر بها ويجامعها.
قال: قد قاله البزازي.
قلت: لفظ البزازي: والإجازة بالفعل سوق المهر إليها لا الوطء والقبلة؛ لأنه حرام قبل نفوذ العقد.
قلت: وهذا الإيجاز مخل؛ لأنه مأخوذ من شرح الزيادات. ولفظه: لكن ذلك الفعل ينبغي أن يكون بسوق الصداق إليها ونحو ذلك دون الوطء والتقبيل، فإن ذلك حرام قبل نفوذ العقد، فحذف لفظة ينبغي.
وكذلك قال الصدر الشهيد حسام الدين في شرح الجامع الكبير: إن من احترز عن الطلاق بأن علق الطلاق بالنكاح. ينبغي أن يجيزه بتسليم المهر، أما بالموافقة، فلا. فهذا النفي للكراهة.
قال في الفصول: ولو قبلها أو لمسها بشهوة يكون إجازة بالفعل. ولكن يكره كالرجعة بالفعل. انتهى.
قلت: وهذا نص ما أجبت به بلفظه. ولله الحمد.
قلت: والكراهة لقرب نفوذ العقد من المحرم كما في دفع النصاب إلى الفقير.
قال قاضي خان: وإذا أراد الحالف أن يجيز عقد الفضولي بالفعل يجيزه سوق المهر ولا يقئبل ولا يمس كيلا يكون ابتداء الفعل قبل نفاذ النكاح.