واتفقت كلمة أصحابنا في أصولهم: أن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا قبل وجود الشرط، فإن كان الزوج قد بر في يمينه، فكيف ولم ينعقد المعلق سببا.
وإن كان المعلق لا ينعقد سببا، فكيف بر.
قلت: الجواب: إن قوله: أنت طالق إن شئت تمليك لا تعليق.
قال في الذخيرة: تعليق الزوج طلاق المرأة بصفة من صفات قلب غيره، تفويض تمليك معنى، فيقتصر على المجلس، وعلى هذا اتفق كلام الأصحاب. والله أعلم.
ولما شاع هذا الجواب استبعد البر بعض إخواني لخفاء وجهه عليه. فقلت: الوجه للبر أن الحالف إنما انعقد يمينه على الإيقاع لا الوقوع، وقد أوقع وإن أوصل به شيئا آخر.
ألا ترى إلى ما قال أبو يوسف، عن أبي حنيفة قال: قلت: أرأيت أن رجلا طلق امرأته ثلاثا أو واحدة يقول لها: أنت طالق. هل في ذلك حيلة حتى لا يقع عليها الطلاق، وترجع إليه. فتكون على حالها؟ قال: نعم. قلت: فما الحيلة في ذلك؟. قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا أو واحدة فقال: إن شاء الله تعالى. فوصل يمينه بالاستثناء. بر. PageV01P642
قلت: وكذلك إن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله. قال: نعم. قلت: ويقول هذا غيركم؟ قال: نعم. قد جاءت به الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو يوسف: حدثنا أبو حنيفة، عن الحكم بن عتيبة (¬1)، عن عبد الله، وعن علي بن أبي طالب: أنهما قالا: من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى، فله استثناؤه (¬2).
وقال أبو يوسف: حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي (¬3)، عن عطاء بن أبي رياح، عن عبد الله بن عباس أنا قال: من حلف بطلاق أو عتاق فقال: إن شاء الله تعالى، لم يقع طلاق ولا عتاق.
وقال أبو يوسف: وحدثنا الحسن بن عمارة (¬4)، عن الحكم (¬5)، PageV01P643 # عن إبراهيم (¬1) مثله.
وحدثنا أبو حنيفة، عن حماد (¬2)، عن إبراهيم أنه قال: من حلف بطلاق أو عتاق فقال: إن شاء الله تعالى لم يقع طلاق ولا عتاق، فمن حلف بشيء من هذه الأيمان فقال: إن شاء الله تعالى فقد بر وخرج عن يمينه.
حدثنا عبد الله بن عمر الحملي، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد خرج عن يمينه" (¬3). قال ليث: فقلت لطاوس: وفي الطلاق والعتاق؟ قال: نعم. وفي الطلاق والعتق إلا ما يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق والعتاق.
قال: حدثنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن (¬4) عبد الله بن عباس أنه قال: من حلف (¬5) على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة.
قال: وحدثنا أبو يحيى، عن أبيه البراء بن عازب، عن علي بن أبي طالب قال:. . . . . PageV01P644
من استثنى فلا حنث عليه (¬1).
قال: عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه (¬2).
قال: وعن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في ذلك: خرج عن يمينه.
ولما انتهى الكلام إلى المخارج فقبل في قول الرجل كلما تزوجت امرأة فهي طالق. أو قال لامرأة: كلما تزوجتك فأنت طالق، فقد جعل المشايخ المخرج من ذلك طريقين: نكاح الفضول أو المرافعة إلى من يعتقد يمين بطلان اليمين فيفسخها.
أما الأول: فقال في الينابيع: وإن لم تكن المرأة في نكاحه وقال لها: كلما تزوجتك فأنت طالق، فإنها تطلق في كل مرة يتزوجها أبدا. فإن يتزوجها ولا يقع عليه الطلاق، فالحيلة في ذلك: أن يقول لمن يثق به من أحبابه وأصدقائه: إني قد حلفت، أني كلما تزوجت امرأة أو كلما تزوجت فلانة فهي طالق. فالآن إن يتزوجها طلقت وإن وكلت رجلا بأن يزوجها مني طلقت أيضا. فإذا عرف المخاطب بأن له رغبة في تزوجها، فإنه يزوجها منه، وهو فضولي في ذلك. فإذا علم الخلف ذلك نجيزه بالفعل، وذلك مثل أن يبعث إليها مهرها أو يظفر بها ويجامعها. ولو أجازه بالقول طلقت.