قلت: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل النكاح".
شاهد لنا عليه، فلا بد من صرف الواقعة عن ظاهرها بقرينة الجواب، كما هو المقرر في موضعه.
فإن قلت: فليحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - على نفي التعليق بقرينة الحادثة السابقة، كما هو المتبادر.
قلت: حمل الكلام على حقيقة واجب مهما أمكن، لا سيما في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والحاصل: أن كلامه نص لا يقبل التأويل. والكلام في الواقعة ظاهر يقبل، فوجب تأويلها دونه من غاية لقانون الشرع والأدب وترجيحا لكلامه على كلام غيره، واكتفاء بتأويل كلام غيره عن تأويل كلامه، إذ لا ضرورة إليه. والحالة كذا. والله أعلم بالصواب. كتبه محمد بن سليمان الكافيجي الحنفي - عفى الله عنهما -.
قلت: قد دخل على الذي أخذ منه ابن فرشته حديث في حديث.
وذلك: أن الذي في كتب السنة وهو المحفوظ عند أهلها من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هو ما قدمته في الاستدلال للشافعي من عند PageV01P638 # الترمذي بدون قصة.
والقصة إنما تروى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبي (¬1) ثعلبة الخشني.
كما أخرج الدارقطني (¬2)، عن عبد الله بن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "طلق ما لا يملك".
وأخرج (¬3)، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل عملا حتى أزوجك ابنتي. فقلت: إن تزوجتها فهي طالق (¬4)، ثم بدا لي أن أتزوجها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه فسألته، فقال لي: "تزوجها، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح (¬5) ". قال: فتزوجها (¬6)، فولدت لي سعدا وسعيدا. انتهى.
إذا عرف هذا: فالحديث أشكل. هو الذي فيه القصة، ولم يقل عاقل: إنه مؤول بما ذكر. فقوله: إنه محمول على نفي التنجيز باطل.
وكذا قوله: نصب الدليل في غير محل النزاع.
والحاصل: أنه أخذ كلام المشايخ في الحديث الذي لم يذكر فيه قصة. PageV01P639
وأوردوه فيما ذكر بالقصة الصريحة في نفي التأويل. يختار بيان عدم صحته المذكور. والله أعلم.
وإذا علم بطلان هذا الجواب، فنقول قوله، فلا بد أن يبين نسخه أو عدم صحته.
ففي إسناد حديث ابن عمر: ابن خالد الواسطي.
عمرو بن خالد. قال فيه أحمد بن حنبل (¬1) ويحيى بن معين (¬2) وغيره (¬3): كذاب.
والدارقطني (¬4): إنه كذاب. PageV01P640
وقال وكيع (¬1): كان في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن به تحول إلى واسط.
وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة الرازي (¬2): كان يضع الحديث.
وفي الثاني:
علي بن قرين:
قال يحيى بن معين وغيره: كذاب.
وضعفه أحمد.
وقال ابن عدي: يسرق الحديث.
وقال أبو بكر ابن العربي: ليس لهذه الأحاديث أصل في الصحة.
وقال ابن عبد الهادي (¬3): الحديثان باطلان. انتهى.
وقال بعض من يزعم أنه يعلم من أهل الشام: قد نقل الإمام حافظ الدين البرازي في مناقب أبي حنيفة في الفصل العاشر: أن رجلا وامرأة كانا يقعان في أبي حنيفة فوقع بينهما مشاجرة ذات ليلة. فقال الزوج: إن سألتيني الليلة الطلاق ولم أطلقك فأنت ثلاثا. وقالت المرأة: إن لم أسألك الليلة الطلاق PageV01P641 # فمالي صدقة. فلما سكت عنهما الغضب ذهبا إلى سفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن أبي شبرمة، فلم يجدوا عندهم مخرجا، فرجعا إلى أبي حنيفة مرعوبين فسألاه. فقال للمرأة. اسأليه الطلاق، فسألته، فقال للزوج: قل: أنت طالق إن شئت. فقال لها: أنت طالق إن شئت. فقال للمرأة: قولي: لا أشاء. فقالت: لا أشاء. قال أبو حنيفة: اذهبا فقد بررتما.