(22) مسألة تعليق الطلاق بالنكاح
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
[22]
مسألة تعليق الطلاق بالنكاح
تأليف
العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى - PageV01P631
بداية الرسالة
(22) مسألة تعليق الطلاق بالنكاح
قال - رحمه الله تعالى -:
هذا تعليق على مسألة تعليق الطلاق بالنكاح لما سأصرح به من إشكال بعض المصنفين، وخبط بعض العصريين إلى غير ذلك مما توهم من عبارة بعض المشايخ. والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.
قال علماؤنا: إذا قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق.
أو قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق، أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق، أو كلما تزوجت امرأة فهي طالق. وقع الطلاق عقيب النكاح. وهذا قول طائفة من السلف.
روى ابن أبي شيبة في مصنفه، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والقاسم بن محمد، وعمر بن عبد العزيز (¬1)،. . . . . PageV01P633
وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي (¬1)، والأسود (¬2)، وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي بكر بن عمرو بن حزم، وعبد الله بن عبد الرحمن (¬3)، والزهري (¬4)، ومكحول الشامي (¬5)، في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو يوم أزوجها فهي طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق. قالوا: هو كما قال. وفي لفظ: يجوز عليه ذلك. PageV01P634
وقال الشافعي: لا يصح هذا التعليق، ولا يقع عليه الطلاق (¬1).
لنا: أن هذا تعليق لما يصح تعليقه، وهو الطلاق، فيلزم كالعتق والوكالة والإبراء، ولأن التعليق بالشرط يمنع اتصال الحكم بمحله. وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببا.
واستدل الشافعي:
بما رواه أبو داود، والترمذي وحسنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" (¬2). PageV01P635
وما في معناه.
وأجيب: بأن هذا محمول على نفي التخيير؛ لأنه هو الطلاق لا تعليقه، فإنه لا يفهمه أهل اللغة ولا العرف ولا الشرع لما روى مالك في موطئه (¬1): أن سعيد بن عمرو (¬2) بن سليم الزرقي سأل القاسم (¬3) بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها؟ فقال القاسم (¬4): إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر (¬5).
وروى عبد الرزاق عن (¬6) معمر، عن الزهري أنه قال في رجل: كل امرأة PageV01P636 # أتزوجها فهي طالق، وكل أمة اشتريتها فهي حرة. هو كما [قال]. قال له معمر: أو ليس قد جاء: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"؟ قال: إنما ذلك أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق، وعبد فلان حر (¬1).
قال الشيخ عبد اللطيف بن فرشته في شرح المنار: ولقائل أن يقول: يشكل تعليق الطلاق والعتاق بالملك، لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه خطب امرأة، فأبوا أن يزوجها إلا بزيادة صداق. فقال: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا طلاق قبل النكاح" (¬2).
فإن الحديث مفسر لا يقبل التأويل، فلا بد أن يبين نسخه أو عدم صحته. انتهى.
وسئل عن هذا الشيخ محيى الدين الكافيجي (¬3)، فأجاب: PageV01P637
الحمد لله الهادي للصواب، الحديث محمول على نفي تخيير الطلاق قبل النكاح. كذا ذكره أئمة الحديث والفقهاء على أنه: لا يكون حجة علينا. لا ينفي التعليق كما ترى، فيكون نصب الدليل في غير محل النزاع، فإن قلت: الواقعة تشهد له بظاهرها، فلا يعدل عنه إلا بدليل، ولا دليل هنا.