وأما إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة، وفيهم خنثى أو خناثى، فيعلم بما أصلوه في ذلك وهو: أن يجعل الموصى له، إما زائدا على بني الميت حتى إذا كانوا ثلاثة كان له الربع، وقد ذكروا في هذا ما هو بالعطف. وما هو بالاستثناء في شرح الزيادات وغيره.
وأما دوريات الإقرار: فقال في الإسعاد: ويلتحق بالوصايا الأقارير. PageV01P627
ويحتاج إلى معرفة ما فوق الكبير وما تحته إلى آخر الباب.
وأما دوريات الوصايا، فقد صنف محمد فيه ونصه: باب العين والدين: وإذا مات الرجل وترك ابنين له على أحدهما دين عشرة دراهم وترك عشرة دراهم عينا ولا مال له غير ذلك، ولا وارث له غيرهما، فأوصى بالثلث، فإن الفريضة من ثلاثة إلى آخره وهو جزء لطيف.
وأما اجتماع الوصيين في الحبس فنقول (¬1): على أن الحبس إن خرج من الثلث فما أصاب الوارث مما جعله له المحبس، قسم عليه وعلى بقية الورثة على قدر مواريثهم. وما أصاب غير الورثة سلم له، فإذا مات الوارث سلمت لمن ليس بوارث على ما شرط المحبس.
وإذا كانت لا تخرج من الثلث يكون ثلثاها ميراثا. والثلث على ما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأنشد الشيخ قاسم - رحمه الله تعالى -:
الله أحمد إذ أبقى لنا كتبا ... حوت علوم سراج الأمة الوسط
هي الأوائل في التدوين قد برزت ... من حوز فكرته المأمونة الغلط
منها استمد الذي قد جاء بعد كذا ... في كتبهم تليت بالحرف والنقط PageV01P628
الحد الفاصل بين المعتوه والمجنون والعاقل
فمعهد الفضل معمور بها وبمن ... قد حازها صدره حفظا على النمط
فلا ينوح بلا شكر لبارئنا ... ونكثر الرحمة السحاء على الفرط
والله سبحانه وتعالى أعلم.
*
فائدة
:
ذكر في النوادر في باب الغصب: المعتوه: من كان قليل الفهم، مختلط الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون (¬1).
قيل في الحد الفاصل بين (¬2) المعتوه والمجنون والعاقل (¬3):
إن العاقل: من يستقيم كلامه وأفعاله، وغيره نادر، والمجنون ضده، والمعتوه: من يخالط كلامه وأفعاله، فيكون هذا غالبا، وذاك غالبا، فكانا سواء.
قيل: المجنون من يفعل هذه الأفعال لا عن قصد، والعاقل [قد] يفعل PageV01P629 # ما يفعله المجانين في الأحايين، لكن لا عن قصد - يعني: يفعل على ظن الصلاح، والمعتوه من يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين، لكن لا عن قصد - يعني: يقصد فعله مع ظهور الفساد -. والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV01P630