وكذلك رواه ابن الجوزي في المنتظم (¬4)، وفيه: رويناه من طريق الخطيب هذا. PageV01P622
وأما النقل بالمسائل المذكورة، فقال محمد في الإملاء: ولو كانت للرجل عمة أو مولى نعمة (¬1)، فأقرت العمة أو مولى النعمة (¬2) بأخ للميت من أبيه أو بأمه أو بعم أو بابن عم، أخذ المقر [له] الميراث كله، لأن الوارث المعروف أقر بأنه (¬3) مقدم عليه في استحقاق ماله، وإقراره حجة على نفسه. انتهى.
فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه (¬4).
حتى ذكر في الملقبات: قال في الإسفار: ومنها أدخلني أخرجك. فذكر هذه المسألة.
وأما إذا كان مع الجد أخوة وفيهم خنثى فهذه المسألة مأخوذ حكمها مما أصل الأئمة. PageV01P623
فأبو حنيفة يحجب الأخوة بالجد، فلا يتوجه على قوله سؤال.
وعلى قولهما: إذا كانت المقاسمة خيرا للجد فكان حينئد.
وكذا إذا استوى الثلث والقسامة.
وإن كان الثلث خيرا للجد فله الثلث. والباقي للأخوة كأن لم يكن جد، فإن كان معهم صاحب فرض فله فرضه. والباقي على الحكم المعلوم بأن كان ثلث الباقي خيرا له. فله ذلك. والباقي بينهم، كأن لم يكن جد. وإن كانت القسامة خيرا فكما مر وإلا فله السدس الباقي. والباقي بينهم كأن لم يكن جد.
وأما
باب العول
: فالنقل فيه عن علمائنا في شرح العلامة محمود، عن الصدر سليمان، مما أصله عن محمد في الإملاء بلفظ: لو كان في مسائل الخنثي عول كأبوين وبنتين وزوجة وهي المنبرية وأحد البنتين خنثى تعتبر الخنثى أنثى على قول أبي حنيفة؛ لأنه في حقه ببابه أصلها على تقدير المذكورة من أربعة وعشرين. وتصح من اثنين وسبعين للأنثى منها ثلاثة عشر.
وعلى تقدير الأنوثة لها ثمانية من سبعة وعشرين وهي أقل من الأولى وعلى قولهما. تصح من أربع مئة واثنين وثلاثين للخنثى مئة واثنان وأربعون؛ لأنه لو كان ذكرا أخذ مئة وستة وخمسين.
ولو كان أنثى أخذ مئة وثمانية وعشرين. وذلك مئتان وأربعة وثمانون ونصفها ما ذكرناه. هذا نصه.
وأما