قلت: على قول المعنى الأول بالبينة على قول المفتي الثاني بالمشاهدة وظاهرها مشاهدة الحاكم.
قال: قوله: إن نزول الظلمة في الأرض وزرعهم إياها بغير أجرة كيف مبطلا للاستبدال؟.
قلت: لعله أراد: أن بهذا يمتنع تسليم البدل. والله أعلم.
فالأبعد: التسليم. وهي مما يصح الاستبدال بها، لا يبطل الحكم بسبب تعدي متعد على ذلك.
قال: فما معنى قوله: فالحكم فيه: أن ترد القرية إلى وقفية واقفها. وأنت قلت: فالقرية المذكورة وقف على ما كانت عليه.
قلت: معناه: أن يجري عليها حكم الوقف. والله أعلم.
قال: وقول الخامس: الاستبدال لا يصح علي إلا في رواية عن أبي يوسف بشرط حصول الغبطة. إلخ. مخالف لما نقلت لي عن قول أبي يوسف من الكتب التي سميت.
قلت: لا. بل هو مطابق بالمعنى لظاهر الرواية التي نسبت لأبي يوسف وهي التي نقلتها لك عن قاضي خان حيث قال:
وأما بدون الشرط: أشار في السير إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك. وهي التي نقلها أبو بكر الرازي في أدب القضاء حيث قال: وإن لم يشرط. قيل: للقاضي ولاية الاستبدال إذا رآه مصلحة في PageV01P615 # رواية عن أبي يوسف. وقد علمت: أن أحدا من أهل هذا القطر لا يشترط الاستبدال في وقفه بل ربما ينص على عدمه. فلهذا قال المفتي: إنه لا يصح إلا على رواية عن أبي يوسف إلخ.
لكن هذا إذا حصل في الوقف خلل كما قدمت لك، فهذه الرواية في المعنى مطابقة لرواية هشام عن محمد كما نقلته لك عن المنتقى. والله أعلم.
قال: وأما الحاجة إلى قول السادس: إذا ظهر يقينا كون البدل دون الوقف ظهر أن لا أثر لذلك الحكم مع قوله: وإن لم يظهر الغبن فيه، فإن كان الواقف شرط أن يستبدل به إذا شاء المتولي أو كانت القرية ضعف نزلها، وتوجه إليها الخراب. جاز الاستبدال وإن لم يكن واحد من الأمرين، لم يجز. فإن في هذا تصريحات شرط الاستبدال كما ذكر. وهو مفقود فيما اعتمده الحاكم بصحة الاستبدال.
قلت: ذكر ذلك ليطابق السؤال، فإن في السؤال أنه تبين كذا وكذا. فقال: إن كان هذا صحيحا كان الحكم كذا. ثم أفاد من قبل نفسه تبرعا في الجواب: أنه إن لم يكن ما ذكر في السؤال صحيحا أو تعذر ثبوته. فينظر: هل المسوغ للاستبدال في نفس الأمر ثابت أم لا؟ وأفاد ما هو المسوغ في نفس الأمر وهو اشتراط الاستبدال عند أبي يوسف أو ضعف الوقف عما عليه من الريع والمؤن، وتسارع الخراب على قول محمد. فهذا الجواب هو المشتمل على إصابة الصواب. والله أعلم. PageV01P616