الخامس: أن الملكية في البدل لم تثبت.
السادس: أن المستفتي ذكر أن البدل كان مرصدا في ديوان الأحباس. والذي يرصد في ديوان الأحباس على شرف الزوال، فلا يجوز جعله وقفا، ولا يبدل وقف إلا بعد الشكر من بيت المال على الوجه الشرعي.
السابع: أن الاستبدال في المقر به ليس كالاستبدال في الدور؛ لأن الاستبدال في الدور على قول من يرى بذلك، خوفا من أن يؤل إلى الخراب، أو كان فيه بعض خراب، والقرية ليس كذلك. فإن أرضها لا تخرب أصلا.
الثامن: ظهور على المقر به أكثر من البدل. يدل على تكذيب الشهود وتهوير الحاكم.
التاسع: ظهور بعض القطعة المذكورة خرسا، فإن هذا أيضا من أقوى الوجوه ليبطل هذا الاستبدال.
العاشر: نزول الظلمة من الأجناد على القطعة المذكورة، وزرعهم فيها من غير أجرة. فهذا الاستبدال باطل من عشرة وجوه.
فالحكم فيه: أن ترد القرية المذكورة إلى وقفية واقفها، ويلغى ما ذكر في ذلك من الحظ والمصلحة، فلا حظ ولا مصلحة في ذلك. وأما ريعها الذي حصل، فإنه مضمون. والله أعلم.
خامسها: نعم هذا الاستبدال غير صحيح. ولو حكم به، فإن الاستبدال في الوقف لا يصح على المذهب إلا في رواية عن أبي يوسف بشرط حصول الغبطة للوقف وأن يكون برأي القاضي وتدبيره. PageV01P610
فأي غبطة في هذه الصورة المنصوصة أعلاه المشتملة على فاحش الغبن، بل على إعدام جهة الوقف. فالقرية واقعة على حكم الوقف ولا عبرة بمثل هذا الاستبدال ولا معول عليه.
ولو حكم به مع اختلال شروطه، وكذب شهوده، وعدم القرية للاستبدال بمثل هذا البدل خصوصا مع احتمال وقفيته فيتعين. ويجب على الناظر السعي في رفع هذه المفسدة برفع أمره إلى الحكام وولاة أمور الاستبدال. ويتعين عليهم: إزالة هذا المنكر الشنيع، ويثابون على ذلك الثواب الجزيل ويصيرون شركاء الواقف في الأجر بالمساعدة في استرجاع القرية إلى مستحقيها.
وليس للناظر طلب عوض عن القطعة المذكورة من أرض أو بناء أو ما يقوم مقام ذلك، ففيه تقرير للفساد. والله الموفق للعباد.
سادسها: إذا ظهر يقينا كون البدل دون الوقف، ظهر أن (¬1) لا أثر لذلك الحكم، كما لو حكم بموت رجل، فجاء حيا، وإن لم يظهر الغبن فيه، فإن كان الواقف شرط أن يستبدل به إذا شاء المتولي أو كانت القرية ضعف نزلها وتوجه إليها الخراب جاز الاستبدال وإن لم يكن واحدا إلا من أمرين لم يجز، وعلى الناظر أن يخاصم في رفع ذلك. والله أعلم.
وقال: ظاهر الأول: أنه يكتفي بشهادة إذا كانوا عدولا ولا عارفين في أن المبدل له أكثر قيمة ويكون ثبوت هذا مسوغا وهو خلاف ما نقلته لي من الكتب الذي سميت، فمن أين هذا؟.
قلت: لا أعلم إلا ما نقلت لك. وعليك من تتبع الكتب وعندك من PageV01P611 # الأهلية ما يكفيك في معرفة الحق.
قال: وظاهر قوله: وإذا تبين أن لا غبطة ببينة معدلة إلى آخره.
إن طريق إبطال هذا الاستبدال معارضة البينة التي حكم بها في الاستبدال ببينة أخرى يشهد أن لا غبطة. وترجح هذه البينة بثبوت ما ذكر في السؤال وهو خلاف قواعد الشرع من أنها شهادة في معارضة إثبات مؤيدة بحكم. فكيف تسمع، ثم يطلب ترجيحها.
وأيضا: وإذا ثبتت الموانع التي أشار إليها أثبت كذب الشهود المسوغ. وبطل الحكم المبني عليها، فأي حاجة بعد ذلك إلى بينة لا تسمع في الشرع.