وقد يكون بسبب خراب بعضه أو غير ذلك. والله أعلم.
وهاهنا
مسألة مهمة
وهي: ما إذا وجد مسوغ البيع والاستبدال فباعه بثمن يتغابن الناس فيه جاز البيع، وإن كان لا يتغابن الناس فيه، فالبيع باطل نص عليه في التتارخانية (¬1) وغيرها.
وهاهنا
مسألة أخرى
: قال في القنية للعلامة (¬2) نجم الأئمة البخاري: مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما يصح إذا كانتا في محلة واحدة، أو يكون محله المملوك خيرا من محله الموقوف، وعلى عكسه لا يجوز، وإن كانت المملوكة أكثر مساحة وأكثر قيمة وأجرة لاحتمال خرابها في أدون المحلتين لدناءتها وقلة رغبات الناس فيها (¬3). PageV01P607
ومسألة أخرى: وهي ما شرط الواقف أن لا يباع ولا يستبدل به، ولا يناقل إلخ.
فعلى قول من لا يجوز الاستبدال هاهنا من باب أولى.
وكذا على قول من لا يجوز إلا إذا شرطه.
وأما على قول محمد: فينبغي أن يجوز الاستبدال؛ لأنه تعارض فيه شرط الواقف ومصلحة الوقف. ومصلحته مقدم، كما إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة أو شرط أن لا يخرج عن الناظر، وطرأ (¬1) عليه ما يوجب إخراجه.
نص على الأول في الفتاوى الفيريقية، وعلى الثاني الكافي. والله أعلم.
ثم أوقفني على أجرته أهل العصر من علمائنا الحنفية، فأجرها صورته هكذا:
الاستبدالات الواقعة في هذا العصر لا يكاد يوجد فيها في شيء من الشروط عند من يرى جوازها لا سيما بخبر المقومين الذين لا ينظرون إلى البدل والمبدل عنه، فضلا عن تقويم منفعته، ورعاية جانب الوقف.
وإذا تبين أن لا غبطة في الاستبدال حين وقوعه ببينة معدلة سرا وجهرا عارضه لذلك نظر في أمر البينة المسوغة لوقوعه.
ومما يقوي النظر في أمرهم مما ذكر من الموانع الواقعة في البدل المفضية إلى سلب الانتفاع رأسا.
هذا ولا يمنع المستحقين الطلب واسترجاع حكم الحاكم.
وعند تعذر العقد يراعى المقصود من ذلك بما يحصل به لجهة الوقف PageV01P608 # ريع مستمر ولا يضر. والحالة هذه.
ثانيهما: إذا تبين وتحقق بالشهادة المفيدة للعلم، وتصور القطعة الأرض عن قيمة المقر به وتفاوت ما بينهما التفاوت الفاحش الذي لا يختلف فيه المقومون، ولا يتوقف فيه الناظرون. فهذا دليل على كذب المقوم في تلبيسهم الأمر على الحاكم الذي حكم بالغبطة فلا يعمل بتلك الشهادة، ولا بما يترتب عليها، وإنما ينشأ من التقصير بعدم الاستقصاء بطل شروط الحكم أو بالاجتراء مع العلم بفوات الشروط أو بعضها فيجب على من تحقق ذلك أن يبني الأمر على ما حقق وحصل به لإنفاذه لا على ما ليس وقره به على الحاكم أو حصل به الاجتراء في الأحكام.
ثالثها: عبارته: بطلان هذا الاستبدال إذا ثبت ما ذكر من عدم الغبطة والحظ والمصلحة على مذهب من لا يرى جواز الاستبدال في الوقف ظاهر.
أما على مذهب من يراه، وكذلك لانتفاء شرط صحته عنده، فالواجب على من ثبت ذلك عنده من الحاكم إبطال هذا الحكم، وإعادة الوقف إلى أهله بطريق الشرع، فيثاب بذلك الثواب الجزيل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رابعها: هذا الاستبدال باطل من وجوه:
الأول: عدم المسوغ فيه على قول من يقول بذلك.
الثاني: من جهة استهتار الشهود فيه.
الثالث: من جهة استهتار القاضي الذي حكم به.
الرابع: من جهة رغبة المستبدل فيه من حيث قال: إن القطعة التي هي البدل هي أكثر غلة وأقرب استبدالا. فإذا كان كذلك فما الفائدة فيه: أن يعطي PageV01P609 # بدلا أكثر من ريع المستبدل. فهذا يدل على أن غرضه تلك القرية بهذه الحيازة.