صورة سؤال ورد على الشيخ - رحمه الله - من دمشق
:
الوقف في الشرع ما يباع في كل يوم عند وجود ما هو أصلح منه، ولما سمعت من عدم جواز بيع حبس به علة يرجى زوالها إلخ.
وقال في الفتاوى الظهيرية: سئل شمس الأئمة الحلواني عن أوقاف PageV01P602 # المساجد، إذا تعطلت وتعذر استغلالها، هل للمتولي أن يبيعها ويشتري بثمنها مكانها أخرى؟ قال: نعم (¬1).
قيل: إن لم يتعطل، ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها، هل له أن يبيعها؟ قال: لا.
قال: ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أو لم يتعطل، ولم يجوز الاستبدال. وهكذا حكي عن شمس الأئمة السرخسي. وإليه رجع الظهير.
ويؤيد صحة هذا: ما ذكر قاضي القضاة فخر الدين أبو عمر عثمان بن إبراهيم التركماني النفي في جواز الاستبدال، فإني وإن كنت أعتقد صحته حين يتعطل الوقف أو يؤل إليه لو ترك على حاله لما فيه من إحيائه وإبقائه مع استقرار البيع للموقوف عليهم، وتحصيل غرض الواقف.
اعلم: أن بهذا الحق يتوصلون إلى الباطل. انتهى.
فصار الحاصل المنع، والجواز بشرط أن يشترطه أو حصول خلل لا ينجبر بما ذكر من عمارته بأنه بمال من له المنفعة أو بإجارته أو استدامة لا وجود راغب بما هو أنفع من غير ضرورة في الوقف. فقد صح أن ما اعتمده في الاستبدال مسوغا ليس بمسوغ عند من يرى صحة الاستبدال، وحيث لم يوجد المسوغ بطل ما ابتنى عليه. وقد وجهوا المنع بظاهر الحديث المتقدم.
والجواز عند الاشتراط بما قال في المحيط: قال أبو يوسف: إن اشتراط PageV01P603 # الاستبدال شرط يقتضيه العقد؛ لأنه ريما تقع الضرورة إليه؛ لأن الأرض ريما لا يخرج منها بما لا يفضل من المؤن فيؤدي إلى أن لا يصل في الموقوف عليهم شيء لفساد يحدث في الأرض وتكون الأرض الأخرى أصلح وأنفع للموقوف عليهم. فلهذه الضرورة جوزنا شرط الاستبدال في الوقف.
ومحمد جرى على أصله: من أن اشتراط شيء للوقف يمنع الخلوص على ما عرف في موضعه، فلم يعتبر هذا الشرط، ووجه له: بأن في بيع ما ضعف من الوقف واستبداله بغيره عين مصلحته، ومراعاة بقائه، وإن أخر حتى انعدمت منفعته بالكلية، ريما لا يرغب أحد في شرائه ألبتة، فيؤدي إلى استهلاكه وتعطيل منافعه. وفيه: إضاعة المال المنهي عنه شرعا.
فإن قلت: النصوص المتقدمة مطلقة، والمطلق يجري على إطلاقه.
قلت: راوي الأصل قد أجاز النقل.
فروى صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، ومن جهته: رواه الخلال.
وعنه: رواه أبو بكر، عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود على بيت المال، وكان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجدا عند أصحاب التمر (¬1)، قال: فنقب بيت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه. فكتب إلى عمر ابن الخطاب، فكتب عمر: أن لا يقطع الرجل، وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لا يزال في المسجد مصل. فنقله عبد الله، فخط له لهذه الخطة (¬2). PageV01P604
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P605
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P606
فإن قلت في هذا: إنه أمر بنقل المسجد، ولم يكن متعطلا، فينفذ ما يدعيه بعض الحنابلة.
قلت: بل فيه إشارة إلى تعطيله، فإنه علل بأنه لا يزال في المسجد مصل.
فلو كان الأول كالثاني لما صح هذا التعطيل، غير أن التعطيل قد يكون من الجماعة وإن كان باقيا على أصل بينته.