وأما أن الرواية المطلقة مقيدة بما ذكرت، فلما صرحوا به من أن الوقف لا يطلب به الاسترباح، وأن ليس الوقف. PageV01P597
(20) مسألة في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
[20]
مسألة في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد
تأليف
العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى - PageV01P599
بداية الرسالة
(20) مسألة في الوقت واشتراط النظر للأرشد فالأرشد
قال - رحمه الله تعالى -:
وسئلت عن واقف شرط أن يكون النظر للأرشد فالأرشد
من أولاده وأولاد أولاده، وأثبتت بنت الواقف أنها أرشد الموجودين.
وحكم لها بذلك، ثم بعد مدة أثبت ابن ابن الواقف أنه أرشد الموجودين، وحكم له أيضا بذلك مع بقاء الحجة. فمن يستحق النظر أبنت الواقف لتقدم ثبوتها والحكم لها أو ابن ابن الواقف لوجود ثبوت الصفة المشروطة بعد ذلك؟ وهل يقاس على ما ذكره الخصاف في أحكام الوقف؟.
قلت: فإن قال على أن ولاية هذه الصدقة إلى الأفضل فالأفضل من ولدي. وتولاها أفضلهم، ثم صار في ولده من هو أفضل من الذي تولاها الأول أو يشتركان. أفتونا مأجورين وابسطوا في الجواب.
فكتبت:
الحمد لله. رب زدني علما.
لم نقف لعلمائنا - رحمهم الله تعالى - على كلام في ولاية الأرشد على الوقف، والرشد عنهما: صلاح المال، ولا شك إذ أرشد أفعل تفضيل. وفيه: لا بد أن يكون المفضل والمفضل عليه مما يصدق عليهما الاسم بالتواطؤ. ولأحدهما الزيادة فيه. هذا لصدق الاسم. وليس بكاف في الشرع كما نص PageV01P601 # عليه علماؤنا من أنه لا بد مع ما يشرط الواقف، وأنه يراه القاضي موضعا للولاية على الوقف. وليس ما ذكره الخصاف مما يثبت بالشهادة اليوم؛ لأن الذي ذكره الخصاف مصرح بأن الثاني مشارك الأول في الزيادة التي كان لها أفضل وزاد عليه، أو أن الأول عرض له ما صار به مفضولا.
وأما الشهادة اليوم فليس فيها، وإنما يحكم بها من غير إفصاح، فلا يتأتى العمل بها إلا على قول بعض متأخري الشافعية من أن حكم الأول مستصحب إلى صدور الثانية، فيعارضها الثانية إلى آخرها.
قال: وإنما قلت: بأنه يحكم بالشهادة من غير إفصاح؛ لأن الشهادة بالأرشدية يحتاج أن يكون الأولاد وأولاد الأولاد محصورين معلومين حتى يكون المشهود له أرشد من باقيهم.
ومن شرط الدعوى: سماع البينة في وجه الخصم. فالخصم قد يكون أجنبيا لمطالبته بالأجرة ونحوها. فلا يكون إثبات الأرشدية بكون الخصم أحد الأولاد وأولاد الأولاد، فيكون إثبات الأرشدية والنظر متصور ولتقديمه على قرابته المشاركة له في الولاية. فإذا قامت بينة أخرى بالأرشدية لغيره فلا بد من تصريحها بأن هذا أمر تجدد وحينئذ يصير كما قال الخصاف. والله أعلم.
*