وأما شرط أبي يوسف: فعلى هلال الراوي تلميذ أبي يوسف في كتاب وقفه في باب الرجل يقف الأرض على أن يبيعها. قلت: أرأيت لو كان صدقة موقوفة لله إبراء، ولم يشترط أن يبيعها، أله أن يبيعها أو يستبدل بها ما هو خير منها؟. قال: لا يكون له ذلك إلا أن يكون شرط البيع، وإلا فليس له أن يبيع. قلت: ولم لا يجوز ذلك وهو خير للوقف؟! قال: الوقف لا يطلب به التجارة ولا يطلب به الأرياح، وإنما سميت وقفا لأنها لا تباع، وإنما جوزت ذلك إذا شرطت في غيره الوقف؛ لأن الواقف إنما وقف على مثل ذلك، ولو جاز له بيع الوقف بغير شرط كان في أصله، كان له أن يبيع ما استبدل بالوقف، فيكون الوقف يباع في كل يوم، وليس هكذا. قلت: أرأيت لو كانت الأرض الموقوفة سبخة لا ينتفع بها. قال: وإن كانت سبخة لا ينتفع بها، ليس له أن يبيعها؛ إلا أن يشترط ذلك.
وفي الخلاصة: ثم ليس له أن يستبدل الثانية بأرض ثالثة؛ لأن هذا الحكم يثبت الشرط والشرط وجد في الأولى دون الثانية، وصرح به في وقف الخصاف.
وذكر أنه إذا أراد ذلك أن يكون له مرارا كان له ذلك بأن يجعله شرطا في أصل الوقف. وهكذا فعله الإمام أبو بكر الخصاف في كتاب وقفه.
وذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري البصري صاحب زفر في كتاب وقفه، وكذا الإمام رشيد الدين سعيد في مختصره، وقال في PageV01P595 # جزء: إنه الأكمل ولو لم يشترط البيع في الوقف، لا يصح بيعه ولا استبداله، وإن كان الثاني خيرا من الأول.
وقال في الذخيرة والخلاصة وقاضي خان وغيرهم: إن هذا قول أبي يوسف وعليه الفتوى.
وأما إذا لم يشترط الواقف ذلك.
وفي أدب القاضي لأبي بكر الرازي: كان لم يشترط ذلك. قيل: للقاضي ولاية الاستبدال إذا رآه مصلحة في رواية عن أبي يوسف. وليس لغير القاضي.
وقيل: ليس للقاضي ذلك.
وقال في الفتاوى التتارخانية (¬1): أما بدون شرط.
أشار في السير: إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك.
وأما شرط محمد:
فقال في الذخيرة، عن محمد: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيم يجد بثمنها أرضا أخرى أكثر ريعا، له أن يبيع بها هذه الأرض، ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعا.
وقال قاضي خان: روي عن محمد: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيم يجد بثمنها أرضا أخرى، وهي أنفع للفقراء وأكثر ريعا، كان له أن يبيع هذه الأرض ويشتري بثمنها أرضا أخرى (¬2). PageV01P596
وعلى هذا: تواردت عبارة المصنفين.
وأما الرواية الأخرى عن محمد فقال في المنتقى، عن محمد: إذا صار الوقف بحال لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره. وليس ذلك إلا للقاضي.
وقال في شرح السير الكبير: وعن الحسن البصري: لا بأس أن يستبدل بالحبس من علة به. ويكره من غير علة؛ لأن من حبسه رضي بحبسه لا بالاستبدال.
وأما إذا كان بغلة، فإن قولهم: زوالها كالمرض. كره الاستبدال به عند أبي يوسف ومحمد.
وعند أبي حنيفة: لا يكره؛ لأن الحبس عنده غير لازم حتى جاز البيع والرجوع عنه.
فكذا الاستبدال. وعندهما لازم ليس لصاحبه أن يبيعه بعدما مرض. فكذا ليس لغيره إلا أن يصير بحيث لا يتوهم زوال العلة نحو إن صار بحال لا يستطاع القيام عليه أو كبر، فلا بأس بأن يباع ويشترى بثمنه حبسا مكانه إن أمكن تحصيلا لغرض الحابس، وإلا غري بالثمن عن صاحبه.