قيل: روي عن أبي يوسف: أن ذلك جائز للحاكم.
وعند محمد: لا عبرة بهذا الشرط، ولا يجوز الاستبدال إلا أن يكون بالعين الموقوفة خلل ظاهر، وتظهر المصلحة في الاستبدال.
ثم اختلفت الرواية عنه: هل يملك ذلك الناظر والواقف أم الحاكم.
وما قيل: إن للحاكم الاستبدال إذا رآه مصلحة. فمعناه: عند حصول الخلل.
ودليلي على هذه المسألة من المنقول: المذهبية والآثار السنية.
ما قاله في الهداية وعامة الكتب: الوقف في الشرع على قولهما: حبس العين على حكم ملك الله تعالى، فيزول ملك الواقف إلى الله تعالى على وجه PageV01P589 # تعود منفعته إلى العباد، فيلزم ولا يباع ولا يورث.
ثم قال: وإذا صح الوقف، لم يجز بيعه، ولا تمليكه.
ثم قال: الواجب: أن يبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشترط؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا، ولا تبقى قائمة إلا بالعمارة ثم قال: إن كان الوقف على الفقراء؛ لأنه لا يظفر بهم، وأقرب أموالهم هذه الغلة، فيجب فيها، وإن كان الوقف على رجل بعينه وآخره للفقراء فهو في ماله إن شاء في حال حياته، ولا يؤخذ من الغلة؛ لأنه معين يمكن مطالبته، وإنما يستحق العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه، فإن خرب يبنى على ذلك الوصف، ثم قال: فإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى، فإن امتنع عن ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها بأجرتها. ثم قال: ولا يجبر الممتنع ولا يكون امتناعه رضاء منه ببطلان حقه. ثم قال: وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة إن احتاج، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارة فيصرفه فيها؛ لأنه لا بد من العمارة لتبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف. وعلى هذا تواترت عباراتهم في عامة الكتب.
وقال هلال في وقفه: قلت: أرأيت الصرفة إذا احتاجت إلى العمارة، ولم يكن عند القائم بها ما يعمرها. أترى له أن يستدين عليها؟.
قال: لا.
قال في الذخيرة بعد هذا:
وعن الفقيه أبي جعفر: أن القياس هذا. لكن يترك القياس فيما فيه ضرورة نحو أن يكون في أرض الوقف زرع فكلها الجراد، ويحتاج القسم إلى النفقة PageV01P590 # لجمع الزرع أو طالبه السلطان جاز له الاستدانة؛ لأن القياس يترك بالضرورة.
قال: والأحوط في هذه الضرورة: أن يكون بأمر الحاكم؛ لأن ولاية الحاكم أعم في مصالح المسلمين.
ومن السنة والآثار:
ما روى الجماعة (¬1)، عن ابن عمر: أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله! أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها". فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، [وتصدق بها] في الفقراء، وذي القربى، و [في] الرقاب، وابن السبيل، لا (¬2) جناح على من وليها أن يكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول (¬3). وفي لفظ (¬4): غير متأثل (¬5) مالا.
وفي لفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "احبس أصلها، وسبل ثمرتها". رواه PageV01P591 # النسائي (¬1)، وابن ماجه (¬2).
وعزي للفظ البخاري (¬3): "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمرة (¬4) ". فتصدق به عمر.
وما روى الإمام أبو بكر الخصاف في كتاب الوقف (¬5) بإسناده نحو هذا.
وما أخرج عن عنبسة (¬6) قال: تصدق عثمان بن عفان لنا في أمواله على صدقة عمر.