صورة ما كتب
ويشكونه من أبواب الأمر أو غيرهم، فهل يكون هذا الاستبدال والحالة ما ذكر، وأن القرية المذكورة هي التي أكثر غلة وأقرب استغلالا باطلا غير صحيح. ولا يعول عليه، ولو حكم به ونفذ، وللناظر ومستحقي القرية المذكورة طلب الفسخ إذا أرادوا ذلك في الاستبدال المذكور واسترجاع القرية المذكورة، ورد القطعة المذكورة أو طلب عوض في مقابلة ذلك من أرض أو بناء أو ما يقوم مقام ذلك من النفع القائم مقام القرية المذكورة أم لا؟.
فكتبت له ما صورته:
الحمد لله. رب زدني علما.
هذا الاستبدال باطل لو كانت القطعة الأرض المذكورة أكثر غلة وأقرب استغلالا، وأقل كلفة، وأكثر خراجا، وملكا خاصا للمستبدل، إذ ليس شيء من ذلك مسوغا للاستبدال عند من يراه من علمائنا، وإنما يعتمد ذلك مسوغا جهلا أو تلبيسا، ولا أثر للحكم بذلك، ولا للثناء فيه، ولا تحتاج إلى طلب الفسخ، بل القرية الموقوفة وقفا على ما كانت عليه، ولا يصح طلب العوض عنها بوجه، وعلى كل حاكم رفع إليه هذا الأمر، رفع الأيدي عن القرية الوقف واسترجاع الأجر لمدة هذا الاستبدال الباطل إقامة للقسط الذي أمر الله به بإجراء الأحكام الشرعية على وجهها، ورفع الأيدي المبطلة عن ملك الله - سبحانه وتعالى -. وتحصيل مقاصد الواقفين الذين صاروا إلى الله تعالى مفتقرين إلى ما يصل إليهم من ثواب ما قدمت أيديهم، وثواب الفقراء المستحقين للريع، وتخليص المستبدل من أكل الحرام على ظن الحلال إن كان لا يعلم بحقيقة الحال، إلى غير ذلك من الوجوه التي ترتب عليها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون PageV01P586 # في حكمهم وأهلهم وما ولوا" (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أصحاب الجنة ثلاثة (¬2): ذو سلطان مقسط،. . . الحديث" (¬3).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم مجلسا منه: إمام عادل" (¬4).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العادل في رعيته يوما واحدا أفضل من عبادة العابد في أهله مئة سنة أو خمسين سنة" (¬5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P587
الشك من هشيم (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة" (¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل" (¬3) الحديث.
فلما وقف على هذا، سألني عن حجتي على ما أجبته به، فكتبت له:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: PageV01P588
فيقول راجي عفو ربه الكريم قاسم بن قطلوبغا الحنفي:
إنك قد سألتني عن مستندي فيما كتبته لك من جواب فتياك في إبطال استبدال الأرض التي اعتمد الحاكم في جواز استبدالها على قول المشهور: إن المستبدل به أكثر غلة، وأيسر استغلالا. . . إلخ.
فأقول مستعينا بالله، إنه حسبي ونعم الوكيل:
لا خلاف بين العلماء: أن هذه المسألة لا تتأتى على قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يرى لزوم الوقف، وإنما الجواب على قول صاحبيه.
وقد اتفق فقهاء المذهب: على أن الأصل في الوقف: أن لا يوهبه، ولا يورث أصلا، ولا يباع، ولا يستبدل به إلا بشرط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره مرة أو مرارا عند أبي يوسف، كان لم يشترط ذلك، ودعت الحالة إلى الاستبدال، وظهرت المصلحة فيه.