وروي عن أبي يوسف أنه قال في الماء الجاري: إنه لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه.
واختلفت الروايات في تحديد الكثير:
مراده: أن عند أبي حنيفة، ليكون (¬1) له حكم القلتين عند الشافعي، بل المراد: كثير يحتاج إلى النظر في خلوص النجاسة فيه. والحكم المصحح عنه مصرح.
واختلفت الروايات في الكثير (¬2)، فالظاهر عند محمد: أنه عشر في عشر، والصحيح عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنه قد يؤقت في ذلك بشيء، وإنما هو موكول إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة.
وروي عن أبي يوسف: أنه اعتبر الغدير بالماء الجاري. وقال: لا ينجس إلا بظهور النجاسة؛ لأن الضرورة تقتضي العفو عن ذلك.
وقال الحاكم الشهيد (¬3) في الكافي: قال أبو عصمة: كان محمد بن PageV01P098 # الحسن يؤقت في ذلك عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. وقال: لا أؤقت فيه شيئا. انتهى.
فالحاصل: أن ماء الأواني ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، ولا ينظر فيه بغلبة الظن الخلوص ولا بغيره. انتهى.
وأما المصانع والغدران يعمل فيه بغلبة الظن على الصحيح عند أبي حنيفة.
وما روي عن أبي يوسف: أن ما لا يخلص كالجاري لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه. هو المختار عندي، وأرى قول محمد مثله.
قال محمد في كتاب الآثار (¬1): أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم، عن ابن عباس قال: أربعة لا ينجسها شيء: الجسد، والثوب، والماء والأرض (¬2).
قال محمد: ويعتبر ذلك عندنا (¬3): أن ذلك إذا أصابه القذر فغسل، ذهب ذلك عنه، فلم يحمل قذرا، وإنما معناه: في الماء إذا كان كثيرا، PageV01P099 # أو جاريا، أنه لم يحمل خبثا (¬1). هذا في [10/ أ] الراكد.
وأما الجاري:
قال محمد في كتاب الأشربة في الأصل (¬2): ولو صب رجل خابية خمر في نهر مثل الفرات، أو أصغر منه، ورجل أسفل منه، فمر به الخمر، فلا بأس بأن يشرب من ذلك الماء، إلا أن يجد فيه ريحها أو طعمها، فلا يحل له حينئذ. هذا لفظه.
وإن كانوا كلهم قالوا: ورجل يتوضأ إلخ ما قدمته عنهم.
وتقدم عن أبي حنيفة في الجاهل يبول في الماء الجاري: أنه لا بأس بالوضوء من أسفل منه، فصار الاتفاق: على أن الجاري لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه إذا كانت غير مرئية.
وأما المرئية؛ فقال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن رمضان (¬3) في كتابه المسمى بالينابيع: وقال أبو يوسف في ساقية صغيرة فيها كلب ميت قد سد عرضها، فيجري الماء فوقه وتحته، أنه لا بأس بالوضوء أسفل من الكلب وهذا هو المختار أيضا. وتقدمت التفاصيل في مثل هذا على قول أبي حنيفة، فاستدلوا في كثير من الكتب يقول أبي حنيفة مما قدمت بطلانه. PageV01P100
وقال الرازي (¬1) في أحكام القرآن: والذي يحتج به لقول أصحابنا قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157]، والنجاسة لا محالة من الخبائث.
وقال: {إنما حرم عليكم الميتة [والدم]} [البقرة: 173، النحل: 115].
وقال في الخمر: {رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90].
ومر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين، فقال: "إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما: فكان لا يستبرأ (¬2) من البول، وأما الآخر (¬3): كان يمشي بالنميمة" (¬4). فحرم الله هذه الأشياء تحريما منهما، ولم يفرق بين اختلاطها وانفرادها (¬5) بالماء، فوجب تحريم استعمال كل ما تيقن (¬6) فيه جزءا من النجاسة، ويكون جهة الحظر من طريق النجاسة أولى من جهة الإباحة من طريق الماء المباح في الأصل، بأنه (¬7) متى اجتمع في شيء جهة الحظر PageV01P101 # والإباحة (¬1)، فجهة الحظر أولى، ألا ترى أن الجارية بين رجلين لو كان لأحدهما فيها مئة جزء وللآخر جزء واحد، إن جهة الحظر (¬2) فيها أولى من جهة الإباحة، وأنه غير جائز لواحد منهما وطؤها (¬3).